من يسيطر على اقتصادنا وسوقنا؟!

23/02/2013 11
راشد الفوزان

 من يتابع سوق «الورش الصناعية» و»سوق الأعلاف» و»سوق المواشي» و»سوق البيض» و «سوق التجزئة للملابس» و»سوق مواد البناء» و «سوق السمك» و «سوق الجوالات» و «سوق الملابس النسائية» و «سوق القنوات الفضائية» و «سوق الحلويات» و «سوق توزيع الأسمنت» و «سوق المطاعم» وحتى مؤذن المسجد يجد أن السيطرة فيها للمقيم الأجنبي ولن استطيع تعداد كل المهن والحرف التي يشغلها «المقيم الأجنبي» سواء المقيم الشرعي «بتستر» أو المخالف الذي يمارس كل عمل خطأ.

من خلال هذه المهن والحرف التي يسيطر عليها «المقيم» يعني أن كل ما يحدث مخالف لكل القوانين واللوائح بالبلاد وأهمها ممارسة عمل تجاري غير نظامي واستنزاف الاقتصاد الوطني وقتل الفرص أمام الشباب ونشوء السوق السوداء وكل يوم نشهد سوقا سوداء «حديد - أسمنت - أعلاف - حتى البيض» وهذا لأسباب كثيرة وممارسة أعمال غير قانونية كالغش التجاري والتزوير ونحن نشهد كم قبض على مزوري شهادات صحية أو تاريخ منتج أو تقليد علامة.

المشكلة هنا ليست على «المقيم المخالف» وهو يمارس كل هذه الأعمال لأنه يبحث عن ربح ومال ويجد هذه البلاد فرصة إذ لا تجد من يوقفه ويمنعه ويحاسبه ويغلض العقوبة وإلا ما وجدنا هذا الكم الهائل من السيطرة «للمقيم» على مفاصل التجارة المتوسطة والصغيرة والتي هي أهم مورد وتوليد وظائف، وهنا يأتي دور الجهات الحكومية إن أرادت الحل من خلال وزارة التجارة والعمل والداخلية والبلديات وكل من له علاقة يجب أن يوجد جهاز حكومي يربط بين كل هذه الجهات الحكومية «لتنظيف» السوق من هؤلاء المخالفين الذين يستنزفون الاقتصاد الوطني وكل فرصة تتاح ويؤثرون بالسوق بالعرض والطلب والسعر، وصلنا لمرحلة فقدان السيطرة على السوق فأنت نادراً ما تشتري سلعة من الخبز حتى الرخام وتجد مواطن يبيعك كموظف أو مالك لهذه التجارة.

يجب أن يكون هناك جهد حكومي منظم وجهاز مختص ومستمر لا يتوقف بحملة مؤقتة فقط وحين يحدث ذلك سنجد كل شيء يتغير، سنجد من نحتاج من المقيمين لا أن يكون الغالبية مخالفين للأقامة، وأن توجد الفرص للشباب من الجنسين ونحفظ أموال البلاد، ويكون هناك مسؤولية وثقة بالشباب فهم أكثر من يخاف على هذا الوطن وتتاح له فرص عمل تخفف العبء الحكومي وهذه حاجة ملحة جداً لا تحتمل الانتظار.

نقلا عن جريدة الرياض