أين نقف؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟!

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

365

ليس مهماً إجابة سؤال: ما هي أهم وأخطر الأزمات الاقتصادية التي نمرُّ بها؟ بقدر كون مواجهتها بكل حزمٍ، وعقلانية رشيدة الأهم والأجدر بالتفكير! فمخاطر البطالة تمسُّ أكثر من نصف المجتمع، وأزمة الإسكان واحتكار الأراضي تمس نصفه الآخر، والفقر ومحدودية الدخل يضربُ بسياطه نحو ثلث المجتمع، فيما تتغلغل آثام بقية التشوهات الهيكلية في الاقتصاد في مختلف أوجه حياتنا، بل قد تجد بعضها ساهم في إشعال فتيل تلك الأزمات، كقصور مجلس حماية المنافسة على الحد من صور احتكار السوق العقارية، أو فشل هيئة السوق المالية في تطوير السوق، ما دفع بالثروات المحلية للتورّط بمساهماتٍ متعثرة ومضارباتٍ عقارية محمومة، أو الهروب إلى خارج الاقتصاد الوطني، وقِسْ على ذلك كثيراً وكثيراً من الأمثلة..

بدايةً، نحن في أمسِّ الحاجة إلى إعادة رسم رؤية تنموية جديدة شاملة، تتجاوز اهتراء خطط التنمية، وتتجاوز ضيق أفق الأجهزة الحكومية وكسلها المعتاد، وتتجاوز التناقضات بين القرارات والإجراءات الحكومية.. وفي هذه؛ لا أجد أسبق من المجلس الاقتصادي الأعلى للقيام برسمها.

ارصد التحديات، والأهداف، والإمكانات والموارد المتاحة، ثم قم بتصميم تلك الرؤية الشاملة، وألحقها فوراً بمتابعة التنفيذ، ومحاسبة المقصِّر، ومراجعة المنجز، وتقييم النتائج، وضرورة مراجعة حتى تلك الرؤية كل عام أو عامين، للتأكُّد من استمرار صلاحيتها. يتبع لاحقاً..