في 21 يناير 2013 م أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن النتائج الفصلية الأولية السنوية لعام 2012م محققة بذلك خسائر أولية لعام 2012م تبلغ حوالي 5.6 مليون ريال. لتصل الخسائر المتراكمة للشركة لحوالي 106 مليون ريال وهي ما تعادل 71% من رأس المال المدفوع للشركة.
وقد أورد مراجع الحسابات الخارجي للشركة بتقرير الفحص المحدود أنها لم تقم بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 7 مليون ريال سعودي لمقابلة الرصيد المدين الخاص بشركة الساطعة الحديثة والظاهر ببند ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى بالقوائم المالية الأولية الأمر الذي لايتفق مع معاير المحاسبية المتعارف عليها .
ولو تم تسجيل هذا المبلغ سوف ينخفض كل من مجموع الموجودات المتداولة وكذالك رأس المال العامل بنفس المبلغ وكذالك سوف تزداد صافى خسائر العام وكذالك الخسائر المتراكمة بنفس المبلغ بما سوف يؤدى إلى تجاوز الخسائر المتراكمة نسبة 75% من رأس مال الشركة مما كان سيتطلب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل اجلها وذلك طبقا للمادة رقم 43 من النظام الاساسى للشركة.
ووفقاً لرأي مراجع الحسابات أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المؤرخ في 10/3/1434هـ الموافق 22/1/2013م المتضمن منح شركة الباحة للاستثمار والتنمية مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى إعلان قوائمها المالية الأولية كما في 31 مارس 2013م، وستنظر الهيئة في ما اتخذته الشركة من إجراءات بعد انتهاء المهلة المذكورة.
والآن دعونا نضع تصور لانعكاس التعديل الذي ستقوم به الشركة بناء على رأي المحاسب القانونية ومن ثم معرفة تأثيرة على مركز الشركة المالي كي نستشف ماهي الخيارات المتاحة أمام الشركة من خلال الجدول التالي:
ونلاحظ من الجدول السابق أن الخسائر المتراكمة للشركة بعد تكوين المخصص سوف ترتفع إلى 75,3% من رأس المال المصدر وهذا يستوجب وفقاً للأنظمة اتخاذ قرار أما بتصفية الشركة أو استمراريتها ..!!! وهذا سيؤدي حتماً إلى إلي إيقاف الشركة عن التداول حتى تصحح أوضاعها.
لكن ماهو الخيار المتاح أمام الباحة لتصحيح أوضاعها ... ؟؟؟؟ .... في الحقيقة لا يوجد خيار أمام الشركة إلا التصرف بالمنح الحكومية والتي تظهر ببند مستقل بحقوق المساهمين بحوالي 39 مليون ريال .... وقد ظهرت بعد أن صدر صك شرعي بأسم الشركة للأرض المقام عليها مشروع الدواجن عام 2006م وتم تقييم الأرض من قبل وزارة الزراعة بذلك الحين بحوالي 43 مليون ريال ومن ثم سجلت بدفاتر الشركة كأصول ثابتة ( أراضي ... ويقابلها منح رأس مالية بحقوق المساهمين ) طبقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية ..... وعند قيام الشركة ببيع هذه الأرض الممنوحة والمملوكة لها بصك شرعي ( على افتراض عدم وجود أي قيود عليها من قبل من وزارة الزراعة ... كرهن أو ماشابهه ) ستحقق مكاسب رأسمالية بقيمة الأرض السوقية الحالية بالكامل ( لأن تكلفتها عليها صفر ) .... وهذا سيخفف من الضغط على الشركة ويعدل الكثير من أوضاعها ولكنه لن يرفع من القيمة الدفترية الا بالفرق بين القيمة الدفترية للأرض والقيمة السوقية لها والتي تم البيع بها ( فعلى سبيل المثال لو بيعت الأرض بخمسين مليون ستزيد حقوق المساهمين بـ 11 مليون فقط ... والباقي سيكون عبارة عن إعادة هيكلة لحقوق المساهمين وسيختفي بند المنح الحكومية وتنخفض الخسائر المتراكمة للشركة بمقدار القيمة السوقية للأرض ) .... ومن ثم تكون الشركة قد ابتعدت عن شبح الإفلاس والتصفية وخطر الإيقاف .... لكن السؤال الملح .... هل يوجد أم لا يوجد قيود على التصرف بالأرض .... وهل هناك مستجدات بخصوص " الساطعة " حول هذه الأرض ...؟؟؟
وخلاصة القول .... أما بيع الأرض وإعادة هيكلة حقوق المساهمين والبداية بجدية نحو افاق ومستقبل مع مجلس إدارة جديد قدم لمحاولة النهوض بالشركة ... أو تصفية الشركة وتبخر مدخرات مئات المستثمرين ....!!! ووفقاً لذلك علينا كمتعاملين بسطاء الحذر من التعامل بالأوراق المالية للشركات التي يشوبها شكوك حول استمراريتها وبقائها حتى نحافظ على استثماراتنا المتواضعة من التأكل والتبخر.
إخلاء المسؤولية .... أود لفت الانتباه بأن هذا الموضوع يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن الشركة المذكورة وردت بهذا الموضوع بناء على دراسة وتحليل قوائمها المالية المنشورة على موقع تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.
اخى الفاضل / سلمان ... شكرا على مقالك الهام والذى يلقى الضوء على شركات السوق وما يكتنف بعضها من صعوبات واحييك تحية خاصة على ما تقوم به من طرح الحلول والوسائل لاقالتها من عثرتها ...!! وان كان لى من اضافة لاشاركك فى الاجر الاوهو لفت الانتباه الى وجود حل اخر وهو اعادة تقييم الارض وهو حل صار من الممكن اشارة الى معيار اعادة تقييم الاصول على تفصيل فى المعيار يمكن الرجوع اليه .... مع خالص شكرى وتقديرى وفائق محبتى .
أخي الكريم .... د . جمال شحات .... شكراً على مرورك الكريم وكلماتك الطيبة وإثراء المقال بهذه المداخلة الرائعة .... في الحقيقة مشكلة الباحة هي مشكلة نظامية أكثر من كونها مشكلة مالية .... !!!! .... فكما تلاحظ أن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 5,06 ريال حتى بعد تكوين المخصص وهذا مالياً يشير إلى إطمأنان نسبي بعدم وجود خطر على الشركة إلى حداً ما ...!!! ..... ولكن لأن المادة ( 148 ) من نظام الشركات حددت نسبة 75% من رأس المال وليس من حقوق المساهمين لذلك القيمة الدفترية لا يعتد بها بهذه الحالية ...!!!! .... وإنما تتم مقارنة الخسائر المتراكمة برأس المال المصدر ... وهذا ما يجعل الشركة بمهب الريح نظامياً....!!!! .... إن لم تتم إعادة هيكلة حقوق المساهمين وتخفظ نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال المصدر عن طرق بيع الأرض الممنوحة للشركة .... ومرة أخرى شكراً على مرورك الكريم وإضافتك الرائعة .... ودمت بود
الله يعطيك العافيه على هذه المعلومات القيمه والحقيقه انني اتوقع ان تعمل شركة الباحه نفس طريقة شركة ثمار حيث باعت ارضها في جده وتحسنت قائمتها الماليه نوعا ما تداول اخبار ايقاف سهم الباحه وتوقع ايقافها يعتبر فرصه ذهبيه لاتقدر بثمن لهوامير الشركة بحيث يمكنهم الشراء باسعار متدنيه بدون مزاحمة الصغار على وتر الخوف من الايقاف وهذا الذي اراه في شارت السهم ثم يتم اعلان بيع الارض وينعكس ربح الارض على قائمتها الماليه ويرتفع السهم ةيلحقه الصغار كالعاده . والله اعلم
أخي الكريم .... ahmd001 .... شكراً على مرورك الكريم وكلماتك الطيبة وإثراء المقال بهذه المداخلة الرائعة .... في الحقيقة الحل الوحيد هو الأسراع بحل هذه الإشكاليات النظامية العالقة قبل إعلان نتائج الربع الأول ....!!! وإن لم تتم المسارعة بحل هذه الإشكاليات سوف يكون الإيقاف حتمي مع الآسف ... ومن ثم ستتم إعادة هيكلتها وهي موقوغه عن التداول وهذا ما لا نحبذه كمتابعين ومراقبين للسوق ... ومرة أخرى شكراً على مرورك الكريم وإضافتك الرائعة .... ودمت بود
تحياتي لك اخوي سلمان الباحة اعلنت الاسبوع الماضي تغير رئيس مجلس الادارة إلى الامير فهد بن مشاري اتوقع انه ابن امير الباحة اتوقع ينتشلون الشركة من وضعها الراهن الامر الثاني / الشركة عندها مخطط في الطايف اتوقع شرتة عام 2010 واعلنت الشركة يوم شرتة غريب ما اطروة انتظر تعليقك بارك الله فيك
أخي الكريم .... عيني عليك باردة.... شكراً على مرورك الكريم وكلماتك الطيبة وإثراء المقال بهذه المداخلة الرائعة .... في الحقيقة شخصياً أميل إلى أن من أقدم على الدخول بمجلس الإدارة بدورته الجديدة في ظل هذه الظروف والتحديات التي تمر بها الشركة بالوقت الراهن أنه عازم على تحمل المخاطر من أجل إحداث تغيير .... لذلك اعتقد أنه سيسارع بإيجاد حلول تخفض نسبة الخسائر بعد تكوين المخصص والتي منها بيع بعض الأصول المملوكة للشركة ومنها أرض الطائف شريطة أن لا تكون هناك أي مشاكل قانونية مع شركة الساطعة ...!!! وهذا سيساعد على تأجيل عملية الإيقاف المرتقبة إلى حين أن تتم إعادة الهيكلة بشكل جوهري .... كما أن المجلس الجديد قد يدخل بحوارات ودية مع المدينين قد تؤدي إلى اقتناع المحاسب القانوني بعدم الحاجة لتكوين المخصص ومن ثم تزول حالة الخطر وتتم إعادة الهيكلة مجدداً ... ومرة أخرى شكراً على مرورك الكريم وإضافتك الرائعة .... ودمت بود
للمعلومية والتصحيح ليس ابنا للأمير مشاري امير الباحة امير الباحة عنده فقط ابن واحد اسمه تركي بن مشاري .
شكرا جزيلا على هذا المقال الرائع والمفيد - شركات من ورق يسهل على إداراتها تشكيلها وتلوينها لتكون فخا تصيد به المساكين ، ولكن مثل هذا المقال يكشف كثيرا من الحقائق المخفية ، ومن يقع في الفخ بعد ذلك فلا يلوم الا نفسه