يتناول معيار الاستقلال التنظيمي استقلال إدارة المراجعة الداخلية عن الإدارات الأخرى المعنية حتى يمكن للإدارة التقرير عن كل ما يجب التقرير عنه فيما يتعلق بفحص أداء الإدارات الأخرى. كما يغطي معيار الاستقلال تنظيم إدارة المراجعة الداخلية من حيث :
- التعيين والعزل.
- وضع الخطط التنفيذية لعمليات المراجعة.
- التنظيم الداخلي لإدارة المراجعة الداخلية.
- استقلالية الإدارة في تنفيذ خططها وبرامجها دون تدخل.
ونعرض فيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يغطيها المعيار.
1- يجب أن تكون إدارة المراجعة الداخلية مستقلة تنظيميا بالدرجة الكافية التي تسمح لها بتحقيق مسئولياتها. ويتحقق الاستقلال التنظيمى عندما يكون المسئول عن إدارة (قسم) المراجعة الداخلية مسئولا أمام مستوى تنظيمي يسمح لإدارة المراجعة الداخلية بالقيام بمسئولياته باستقلاليتها عن الوحدات التنظيمية الأخرى.
2- يجب ألا تخضع أنشطة المراجعة الداخلية لأي تدخل من أي أطراف داخلية أو خارجية عند تحديد نطاق المراجع ، وتنفيذ العمليات، وتبليغ النتائج.
3- يجب أن يكون للمسئول عن إدارة المراجعة الداخلية اتصال مباشر مع الإدارة التنفيذية.
4- يتعزز الاستقلال عندما لا تتدخل الإدارة التنفيذية فى تعيين أو عزل المسئول عن إدارة المراجعة الداخلية.
اما اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية فقد ربطت مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمسؤول الأول فى الجهة الحكومية، وذلك دعما للاستقلال التنظيمى لإدارة المراجعة الداخلية عن الإدارات التنفيذية الأخرى.
- معيار الموضوعية
يتطلب المعيار موضوعية الأفراد العاملين في إدارة المراجعة الداخلية وعدم تحيزهم وتجنبهم المواقف التي تضعهم في موقف أصحاب مصلحة في كل أنشطة المراجعة الداخلية.
ويحدد المعيار بعض النقاط الأساسية التي تدعم موضوعية المراجعين.
1- يجب أن يلتزم المراجعون الداخليون بالموضوعيه عند قيامهم بأعمال المراجعة. ويجب ألا تتأثر أحكام المراجعين الداخليين بأحكام الآخرين.
2- تتطلب الموضوعية من المراجعين الداخليين القيام بأعمال المراجعة بالطريقة التي تجعلهم يعتقدون اعتقادًا صادقًا في نتائج عملهم وبعدم تقديم أي تنازلات مهمة على حساب جودة العمل . ويجب عدم وضع المراجعين الداخليين في مواقف يشعرون فيها أنهم غير قادرين على إصدار أحكام مهنية موضوعية.
3- يجب على المراجعين الداخليين إخطار المسئول عن إدارة المراجعة الداخلية عن أي حالات قد يحدث فيها تضارب في المصالح أو تحيز أو قد يمكن استنتاجه بطريقة معقولة.
4- يجب تغيير توزيع المراجعين على العمليات بصفة دورية كلما كان ذلك ممكنًا.
5- يجب على المراجعين الداخليين عدم القيام بأي مسئوليات تشغيلية، وإذا أمرت الإدارة العليا المراجعين الداخليين بالقيام بأعمال ليست من أعمال المراجعة، فيجب أن يكون مفهومًا أنهم لا يباشرون هذه الأعمال كمراجعين داخليين.
6- يجب عدم تكليف الأشخاص المنقولين إلى الإدارة للعمل فيها بصفة مؤقتة، بمراجعة الأنشطة التي كانوا يقومون بها سابقًا إلا بعد مضي مدة معقولة.
7- يجب أن يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بفحص نتائج أعمال المراجعة الداخلية قبل إصدار التقرير النهائي وذلك للحصول على تأكيد معقول بأن أعمال المراجعة قد تم القيام بها بموضوعية.
أرجو ان اكون قد اوضحت لجموع المهتمين بمجال المراجعة الداخلية الاطار المهنى لمعيار الاستقلال المهنى لادارة المراجعة الداخلية خاصة فى ظل الاهتمام المتزايد وفى نهاية مقالى احب ان انوه الى وجود الهيئة السعودية للمراجعيين الداخليين لتكون نواة للاهتمام بمهنة المراجعة الداخلية مع دعواتى بالتوفيق للهيئة برفع مستوى الاداء المهنى لكل العاملين بهذا المجال الهام.
http://www.aleqt.com/2013/02/11/article_731041.html
اكثر من رائع بارك الله فيك
شكرا اخى العزيز .... اسعدنى مرورك واتمنى ان تعم الفائدة ..... تحياتى وتقديرى
شكرا دكتور على المقال في رأيي تبقى المعايير حبرا على ورق ما لم يتم تطبيقها.... يوجد العديد من الشركات وللاسف بعض منها تجدها شركات مساهمه قسم المراجعه الداخليه يتاثر بسلطه الرئيس التنفيذي او المالي. اعتقد ان مفهوم الاستقلاليه يحتاج لوقت طويل ليتم تطبيقه بالوجه المطلوب. وجود جمعيه (ليست هيئه بعد) سعوديه للمراجعه الداخليه يعد خطوه مهمه في تطوير مهنه المراجعه بشكلا عام في المملكه. باعتقادي ان الجمعيه يجب ان تعمل على نشر اكبر قدر ممكن من المعلومات و التعريفات عن مهنه المراجعه لزياده الوعي باهميه مهنه المراجعه في المنظمات و الشركات.
شكرا لك اخى الكريم .... ولعلى اتفق مع الكثير مما طرحته وخاصة الجزء الخاص بالاستقلالية ولعل لى تجربة شخصية دلتنى على مدى تاثر ادارة المراجعة الداخلية بسلطة الرئيس التنفيذى ...!! كما اتفق مع الدور الهام للهيئة او الجمعية ... كما انى اسعى لنشر مثل هذه المعلومات من خلال المقالات التثقيفية ....!! خالص تحياتى ودعواتى .....