لم يبقَ عذرٌ للتجار لرفض الحد الأدنى لأجور السعوديين 3000 ريال، إلا أتوا به! ولأن أغلبها تركّز على الجوانب القانونية، فإنّه وبنفس المكيال سهلٌ جداً ردّها في نحورهم دون عناء، فما اجتمعت حججهم إلا على ما هو أوهنُ من بيت العنكبوت.
ضمّتْ حجج (غرفة التجار) أعذاراً، قاسمها المشترك مضحكٌ مبكٍ! أبرزها لفتاً للانتباه: (1) تحديد الحد الأدنى للأجور، سيحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الضمان الاجتماعي! هذه والله العظيم (أُمّ النكات)، فهنا يعترفُ التجار أن أجور عمالتهم الوطنية متدنية، وغير كافية للمعيشة. وانظر لحرصهم الشديد على الكادح المغلوب على أمره تحت أقدامهم، بألا يخسر دعم الضمان! ما أكثر ما أريد كتابته هنا كتعليقٍ على هذا الاعتراف المؤسف! ولكن.
(2) تحميل القطاع الخاص تكاليف الإعانات سيؤدي لارتفاع أسعار منتجاته وخدماته، ومن ثم ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين! تقول وزارة العمل أجور (والرّبع) مازالوا يسمونها إعانات، ويتحدثون أيضاً عن منتجات (وأقول الله يخلّي الواردات) يا مصانع المنتجات العالمية الآن!! أمّا خوفهم علينا من ارتفاع تكلفة المعيشة فهذه أقوى من (قوية) المسرحية الكويتية (حامي الديار).
يا وزارة العمل (في هذه) كلنا معك! وذكّري مجتمع التجار دائماً بإعانات صناديق التنمية، الدعم اللامحدود الذي (سمّن) أكتافهم وبطونهم.
اكبر مدخل عليهم هو ان معظم تجارانا مستوردين وليسوا مصَنعيين(لو كان كذلك لحق لهم) وبالتالي الضغط عليهم على رفع الاجور حتى الوصول الي 5000 ريال فهذا الراتب ارى انه يقوم بالواجب ويسدد الخلل ويجعل الشاب يبني جزء من طموحه
كلام جميل. واضيف انه يجب علينا ان نعرف ان التاجر لا يمكن ان نتوقع منه توظيف باجور عالية "لله في لله" (انا او اي قارئ لو عنده بزنس ليش يخسر ويوظف سعودي ياخذ اضعاف الهندي دام الهندي مقدور عليه؟ ) لذلك يجب قطع العمالة الاجنبية الرخيصة عنهم... مثل المعمول به باي دولة بالعالم. ورفع تكاليف العمالة الأجنبية عليهم. وقتها, بدون وضع حد ادنى للأجور, العرض والطلب بيرفع الحد الأدنى ربما الى اعلى من هذه الارقام! الزبال الآن بامريكا يستلم اكثر من المدرس لعدم وجود عمالة رخيصة مستعدة للعمل بالمجال.
مفهوم خاطئ، في الغرب ابن البلد جاهز ومعتاد على جميع الأعمال من مئات السنين، فكان من الواجب حمايته من العمالة الرخيصة، أما هنا فابن البلد يرفض العمل في هذه المهن، ولن يعمل بها إلا في حالة دفع له مرتب مبالغ به وخارج نطاق العرض والطلب المعقول. هذه النقطة هي النقطة الغائبة عن تعليقات الأخ مستثمر باحث. العامل الأجنبي جاءنا "فازع" لنا وبدونه حنروح في داهية.
نقطة اختلافنا عزيزي اعتقد هو انك ترى ان الرواتب العالية للسعوديين لن تكون بمرتب "معقول". بينما رأيي الشخصي, ان المقبول هو ما يحدده العرض والطلب. التجار يحتكمون الى "العرض والطلب" باسعار العقار الخ, لكن اذا صار الموضوع ضدهم, يصبحون ضد فكرة الاحتكام لقانون العرض والطلب. ولو أخذنا فكرة هذا معقول وهذا لأ, بنقول رواتب الامريكيين غير معقولة والمفروض ان حكومتهم تفتح الباب للعمالة الصينية لاخذ وظائف الامريكي. فحتى لو كان راتب السعودي البائع 10,000 ما اشوف فيه مشكلة. فحتى لو اضطروا لرفع رواتب السعوديين كثيرا, اشوفه اثر جانبي ايجابي وليس سلبي. وما عندي مشكلة لو بعض المحلات اللي معتمدة على الأجانب انها تقفل. وقتها المحلات القليلة الباقية, سوقها بيزيد, وبيكون لها القدرة على توفير رواتب السعوديين. لا نستطيع ان نعتمد على الاجانب الى الابد بحجة ان ان راتب السعودي اعلى بكثير بطريقة لا توجد باي بلد بالعالم. بيكون اعلى بكثير بالبداية ومع الوقت بيصل الى نقطة تعادل. مجرد رأي.
اتفق معك تماما
اتفق مع مستثمر باحث
أحسنت يا عبد الحميد. الجميل اليوم ميلك لتبسيط الرسالة بلغة دارجة ربما تصل بشكل أكثر فعالية.
اروع مقال من اروع كاتب