رؤية وطنيه لتطوير الإقتصاد والمجتمع السعودي
الرؤية في سطور
نقل المملكة العربية السعودية من الوضع الحالي إلى وضع يراعي البيئة والأجيال القادمة,ومن إقتصاد لبنته الأساسية الموارد الناضبة إلى إقتصاد ركيزته الأساسية التكنولوجيا والمال البشري,والإستعداد لمواجهة تحديات المستقبل والمرونة والقدرة على التكيف لجميع التغييرات والمنافسة الإقتصادية والإجتماعية العالمية لتتوافق البيئة السعودية الداخلية مع المناخ الخارجي,وأن يكون القطاع الخاص ربان السفينة الإقتصادية بدعم وشراكة مع القطاع العام،التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتدريب والتصنيع هما أهم الشروط الأساسية اللازمة لضمان رفع معدلات الدخل والرفاهية,لتوفير فرص عمل للمواطنيين تتسم بالأجور العالية لتعزيز من رفاهية المجتمع ومن متانة الإقتصاد المحلي من خلال خلق بيئة إقتصادية أكثر جاذبية وملائمة للإستثمارات المحلية والأجنبية لإستغلال النمو السكاني بنمو إقتصادي مماثل ومستديم لتنويع مصادر الدخل وزيادة إيرادات الدولة وتحسين إنتاجية وكفاءة العمالة الوطنية ومن حجم القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص,ليتخطى مكانة الإقتصاد السعودي مسرعاً خارج حدود حظيرة الشرق الأوسط إلى كأحد أكبر وأهم الإقتصاديات في قارة أسيا بجانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
الخطوة الأولى: زيادة بنحو 100% من أجور موظفي الدولة من المواطنيين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الإجتماعي وإسقاط فوائد قروض المواطنيين من البنوك الأهلية.
الرؤية والرسالة:
تعزيز رفاهية المواطن ومن القوى الشرائية المحلية والنمو الإقتصادي الوطني ومن إنتاجية وكفاءة القوى العاملة الوطنية بالقطاع العام،وقلع جذور الفساد والرشاوي وتقوية الإنتماء والحس الوطني والإخلاقي
الخطوة الثانية: الإلغاء دعم الوقود والكهرباء ومنح الأراضي.
الرؤية والرسالة:
كبح الإستنزاف الجائر من ثروات الوطن الناضبة والتي تشكل الدخل الرئيسي للدولة والعامل الحقيقي لنمو الإقتصاد ومن رفاهية المجتمع السعودي والتي أصبحت تهدر بشكل مريع من خلال الإستهلاك المبالغ والتهريب للدول المجاورة حتى تحول الدعم إلى خطر جسيم يزحف على الأمن البيئي والقومي ومن رفاهية الأجيال الوطنية القادمة ومن عدم الوفاء بالالتزامات الدولة على الإنفاق الإجتماعي والإقتصادي في الأعوام القادمة,وردع الفاسدين من شهيتهم للأراضي الدولة والتي لاتقل خطورة منح الأراضي عن دعم الطاقة لأنها من ممتلكات الدولة وتمثل أحد أهم مصادر الدخل للخزنة الحكومية وإستقرار الإقتصاد، والإستمرار في توزيع أراضي الدولة مجاناً على المواطنيين سوف يخلق أزمات خانقة على كاهل الدولة والإقتصاد المحلي في العقود القادمة حتى يأتي يوم على الدولة ترى أنها عاجزها كليا في تنفيذ المشاريع الكبرى بسبب ندرة الأراضي المملوكة للدولة إلا عن طريق شراء الأراضي والذي سوف يرهق موازنة الدولة ويستنزف دخل المواطن مباشرة ويخلق بيئة غير جاذبة للإستثمارات بسبب إرتفاع قيمة الأراضي بشكل مبالغ،ولكن يستثنى القطاع الصناعي من الإلغاء الدعم في مجال الطاقة والكهرباء لتعزيز دور القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي وعلى قدرة المنتجات الوطنية للمنافسة بالأسواق العالمية لغزوها .
الخطوة الثالثة: تطوير قطاع الطيران والموانئ والسكك الحديدية.
الرؤية والرسالة:
لمواكبة التغيرات والمستجدات الداخلية والإقليمية والعالمية ومواجهة التحديات الإقتصادية المستقبلية وزيادة العناصر الداعمة للنمو المحلي بالصناعة من خلال الخصصة وتحديث الأنظمة والعمل بالإسلوب التجاري الحديث،والذي يسعى لربح وجودة أعلى وتكلفة أقل لإشباع رغبات الزبائن والتوسع الإقتصادي وتنويع مصادر الدخل للتنافس الإقليمي والعالمي ،لجذب نصيب أكبر من الإستثمارات المحلية والإجنبية لتوفير فرص عمل محلية للمواطنيين تساهم من رفع ديمومية الإقتصاد والتبادل التجاري ومن تحسين معيشة المواطن،لتصبح المملكة من بين الدولة الرائدة والمتقدمة عالميا في صناعة خدمات الطيران والموانئ والسكك الحديدية.
البرنامج:
أ_تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة مستقلة يقتصر دورها على التنظيم والإشراف بالمقابل تأسيس شركة مملوكة للدولة تطرح للمساهمة العامة متخصصة للإستثمار وإدارة وتشغيل الموانئ جنبا بجنب مع الشركة السعودية العالمية للموانئ لرفع الكفاءة التشغيلية ومن إيرادات الموانئ المحلية ونمو الصناعة والخدمات والصادرات الوطنية.
ب_تحويل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى هيئة مستقلة يقتصر دورها على التنظيم والإشراف بالمقابل تسليم قطار الرياض الدمام لشركة السعودية للخطوط الحديدية وتأسيس شركة مملوكة للدولة تطرح للمساهمة العامة متخصصة للإستثمار وإدارة وتشغيل محطات السكك الحديدية للركاب والبضائع والسلع وفق أرقى المعايير الدولية.
ج_تأسيس مجموعة قابضة للمطارات والخدمات الجوية مملوكة للدولة تطرح للمساهمة العامة متخصصة للإستثمار وإدارة وتشغيل المطارات المحلية بمعايير الجودة العالمية تنافس أرقى الشركات الدولية تنقسم إلى 5 شركات مقرها الرئيسي بمدينة الرياض بمطار الملك خالد الدولي.
الفرع الأول: شركة الوسطى للمطارات تمتلك مطارات منطقة الرياض والقصيم وحائل.
الفرع الثاني: شركة الغربية للمطارات تمتلك مطارات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الفرع الثالث:شركة الشرق للمطارات تمتلك مطارات منطقة الشرقية.
الفرع الرابع: شركة الشمال للمطارات تمتلك مطارات منطقة تبوك والجوف والحدود
الشمالية.
الفرع الخامس: شركة الجنوب للمطارات تمتلك مطارات منطقة الباحة وعسير وجازان ونجران.
معلومة....
البنية التحتية الحديثة للقطاع النقل والمواصلات والطيران هي أهم عناصر الجذب للإستثمارات الأجنبية القيمة وأقوى داعم للنمو الإقتصادي المستديم لأي دولة تسعى لتطوير إقتصادها ومن حجم فرص العمل للمواطنيها وصادراتها الوطنية.
الخطوة الرابعة: فرض ضرائب القيمة المضافة وعلى دخل كافة الشركات والتحويلات المالية للخارج وإلالغاء فرض الزكاة من الدولة لتصبح مسؤولية وحرية شخصية.
الرؤية والرسالة:
تنويع مصادر إيرادات الدولة بعيداً عن الثروات الهيدروكوربونية كي تصبح الضرائب المصدر الثاني لدخل الدولة بعد النفط مباشرة لتعزيز نمو إنفاق الدولة على المرافق العامة والبنية التحتية وفق جودة عالمية،وحماية إيرادات الدولة من التذبذبات العالية لأعتمادها بشكل كامل على النفط، وهذا القرار يزيد من جذب الإستثمارات الأجنبية للسوق المحلي بفضل العائدات الكبيرة من حصيلة الضرائب والتي بدورها تأثر على زيادة نمو الإيرادات المالية سنوياً و من الإدخار الحكومي والوفاء بالإنفاق على تطوير البنية التحتية من قبل الدولة ومن قوة التصنيف المالي.
للمقال بقية إن شاء الله......
ولله قوي انت..من اول ما شطح نطح
كلام صحيح جدا جدا و اتمنى ان يحصل و لو جزء منه ....
امسك سرا
أشكر كل من زار وعلق وبارك الله لنا ولكم
كلام رائع أستاذ عبدالعزيز كلام شخص يريد ان يعيش في وطن حضاري وقابل للحياة في المستقبل بناء الوطن يحتاج لكل ما ذكرت، بناء الأوطان ليس عملية سهلة بل تحتاج للكثير من القرارات الجريئة اسمح لي ان اعترض على فكرة إلغاء فوائد القروض الشخصية وإبقاء الدعم المباشر للقطاع الصناعي في مجال الطاقة والكهرباء وشكرا لك
والشكر لك على هذا الثناء وشئ من الجميل أن ترى رجل رشيد يشد بأزرك بارك الله فيك
استاذي حامد الغاء فوائد القروض قصدت بها مرة واحد فقط ولاتتكرر خصوصا أصحاب القروض العقارية ذوي الرواتب المتوسطة والمتدنية لا أصحاب الفخامة والمال والأعمال على الرغم اني لست من أصحاب القروض الا اني أشعر بهم وأفهم أحاسيسهم عندما ترى أكثر من نصف مرتبك يذهب لسنوات طويلة لبنك لايقدم للوطن خدمات إجتماعية ومبادرات تنموية
الأفكار و الحلول كثيره ولاكن
أسمح لي أكمل عزيزي بعد لكن....من يسمع وينفذ وشكرا لك
أسقاط الديون لا تحقق أي عدالة أجتماعية بين المواطنين فهنالك من منع نفسه من القرض ولم يرفه عن نفسه ولي يقض أموره وهنالك من رفه نفسه بالقروض وقضى أحتياجاته وبنى مسكن وأشترى سيارة جديدة وسافر وو ألخ فهل حققنا عدالة بين الأثنين أعتقد لا وايضا مسألة زيادة الرواتب أعتقد أيضا لا تحقق عدالة لأن معظم الشعب لا يستفيد سوى الذين يعملون في الدولة ويتضرر منه كثير من يعمل في القطاع الخاص لأنه مع الزيادة ترتفع الأسعار ويشهد تضخم مرعب لغير العاملين بالدولة وكلنا نتذكر كيف أرتفعت الأسعار عند زيادة الرواتب 10% و15% حيث أرتفع الأسعار ضعب هذه النسب ولا تحقق نمو حقيقي بل أستهلاك وسفريات وتستنزف خزينة الدولة ويربح التجار بالأضعاف ولا يستفيد المواطن البسيط بشيء