أُكمل الحديث حول أهم سببين اجتمعت عليهما قراءات الباحثين في مجال التنمية محلياً:
(1) سوء الإدارة.
(2) الفساد الإداري والمالي.
تطرّقتُ بالأمس إلى السبب الأول، واليوم آتي إلى الثاني..
تبويبُ السببين أعلاه لا يعني انفصالهما على أرْضِ الواقع! فكلاهما في واقع الأمر منفتحان على بعضهما البعض، واستشراء أيّ منهما يُفضي إلى تعافي الآخر. فسوء الإدارة من لدن أي عضو في أي جهازٍ معيّن مهما كانتْ مرتبته يؤدّي إلى تفاقم القصور والتأخير والتعطيل، أمام حالةٍ من الاهتراء الإداري كهذه الحالة تبدأ (ماكينات) النفوذ والمصالح الخاصة والعلاقات بالتحرّك سريعاً، لا بهدفِ تجاوز هذا الاهتراء فحسب؛ بل إلى أبعد منه بالحصول على أكبر قدرٍ ممكن من المكاسب والغايات والأهداف (مشروعة، غير مشروعة)!
إذاً هناك (فائدة) أكبر من ديمومة سوء الإدارة واتساع دائرة هذا السوء، أوّل المستفيدين منها هم أصحاب النفوذ والمصالح الخاصة، وثانيهما هم من قاموا بتسهيل تحقق تلك التجاوزات في أي من الأجهزة المصابة بفيروس سوء الإدارة!
طبعاً غياب أو ضعف الرقابة والمساءلة والمحاسبة، سيعزز من تنامي العلاقة التبادلية السرطانية أعلاه! النتيجة: أنَّ تلك المكاسب (الخاصة) ستُسجّل كخسائر (مضاعفة) على حساب الوطن واقتصاده وحركة التنمية بأكملها! إن كل (ريالٍ) غير مشروع ثمنه (1000 ريال) مشروع.
