حينما لا ترى (عيون) وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية في هدف (السعودة) إلا ما يلي:
(1) فقط نحو 4.7 مليون وظيفة التي يشغلها المقيمون بأجور لا تزيد على 1500 ريال شهرياً، لا تتطلّب أكثر من الشهادة المتوسطة فما دون، وتتجاهل تماماً بالوقت نفسه 1.3 مليون وظيفة لائقة يشغلها مقيمون آخرون من حملة الثانوية فأكثر.
(2) كبرى الشركات التي حظيتْ بأعلى درجات العناية والاستثناءات، والدعم التمويلي سواءً من الحكومة مباشرة أو من صناديق التنمية، وإرساء المناقصات المليارية دون قيدٍ أو شرْطٍ، أنها على (قدم المساواة) مع بقية الشركات (المهمشة) تماماً حتى من 0.0001% من الدعم الذي تتلقاه شركات (VIP) أعلاه.
(3) إن 100 ألف وظيفة حلاق، أهم من 10 وظائف مدير مشروع.
(4) وأن المواطن هو (المتهم) الوحيد بجريمة التستر! فيما من يمتلك القدرة والنفوذ على فرْط الاستقدام واستخراج التأشيرات متى ما شاء، وكيفما شاء، ومن ثم بيعها في السوق السوداء، لا تأتي سيرته لا من قريب ولا من بعيد.
(5) تستجدي الاجتماع والتصوير مع كبار رجال الأعمال وكسْب تأييدهم لقراراتها، وتطنيش الآلاف الآخرين.
حينما ترى كل ذلك؛ فقلها وأنت في غاية (القلق) عزَّ الله فلحنا، ونستحق تماماً ما سنجنيه مستقبلاً من حقول تجارب الفشل.
جبتها بالصميم ياستاذ عبدالحميد فهذا الواقع بالفعل والوزير يستعطف كبار التجار ويعدهم بالتعويض وصغار التجار ذهبو بشربة ماء
مشكلة العمل والعمال لايوجد لها الا حل واحد وهو طرد كل الاجانب من السعوديه ونحن من نعمل لايضرنا شئ دول عظمى تجد اقل واعلى المهن من سكان الدوله
كجتمع اقتصادي بليد قائم على تجنب المواجهة خوفاً من اللفظ
مجتمع اقتصادي بليد يتعلم كالسلحفاة ويتقدم كالسلحفاة باستراتيجية مضمونها ابله وتبدأ من الصفر وهدفها كل مره تقليل نسبة الفشل
بالاضافة لكل ماقلت فان عدم نمو سوق العمالة هو من اكبر مسببات البطاله. كما ان السماح برواتب جدا ضعيفة للعمال الاجانب يشجع القطاع الخاص على عدمالسعودة.