اعتراض بعض ما يسمى رجال الأعمال على توظيف السعوديين كما تبين لنا بشكل صريح من رفضهم قرار فرض 200 ريال رسوم شهرية على استخدام العمالة الأجنبية وتهديدهم بأن تطبيقه سيضطرهم إلى ترك أعمالهم، كشف لنا مدى هشاشة هذا القطاع وبأنه بوضعه الحالي لايستطيع أن يعيش إلا على جثة القوى العاملة الوطنية (تعطيل شباب البلد) وهذا يضع صانع القرار أمام خيار صعب اما أن يرضخ لطلباتهم ويتخلى نهائياً عن عملية السعودة فيترك الشباب عاطلاً بكل مايتبع ذلك من مضاعفات خطيرة تضر جميع نواحي الحياة في المملكة بما فيهم الذين يستفيدون مؤقتاً من إعاقة السعودة. أو أن يختار صانع القرار أن يمضي قدماً في توطين العمالة وعلى المعترضين إما أن يتأقلموا ويندمجوا تدريجياً في عملية السعودة وإلا إذا لم يستطيعوا - كما يقولون - التأقلم فمن صالحهم وصالح الوطن أن يتركوا الصنعة فهو خير لهم وللوطن فاستمرار وضعهم الحالي سيؤدي حتماً إلى تدمير اقتصاد البلد بكامله لأنه من المستحيل أن يعيش اقتصاد أي دولة من دول العالم على استخدام الإيدي العاملة المستقدمة من الخارج وطرد الأيدي العاملة الوطنية من غير أن تكون حتماً نهاية هذا الاقتصاد الدمار.
المقارنة الجادة بين الخيارين بالتأكيد سترجّح حتما كفة خيار التوطبين لأنه بأي حال من الأحوال لا يمكن الأستمرار في التضحية بالقوى العاملة الوطنية (أهم عنصر في عناصر الإنتاج) من أجل فئة قليلة تعتقد خطأ أن مصالحها تتعارض مع مصالح كامل الوطن.
لقد تنبّهت المملكة منذ الطفرة الأولى إلى أهمية القطاع الخاص وضرورة مشاركته في تحقيق أهداف خطط التنمية لاسيما إيجاد الوظائف للمواطنين وتنويع مصادر الدخل (تقليص الاعتماد على البترول) لكن لعدم توفر الأيدي العاملة الوطنية الكافية حينذاك "فقد دعت الخطط 2 و3 و4 إلى التوسع في الاستقدام من أجل تنفيذ التجهيزات الأساسية" وفقاً لتعليق سعادة الأستاذ الفاضل حسين سجيني (وكيل وزارة التخطيط سابقاً) على مقالي المنشور في هذه الزاوية بعنوان خطة التنمية الأولى (ماهو مصير أهدافها الثلاثة) بتاريخ 8 مايو 2010 (العدد 15293).
إذن التوسع في الاستقدام أساساً كان متعمداً لأداء عمل مؤقت يقتصر على تنفيذ التجهيزات الأساسية في الخطط 2 و3 و4 يكون في نهايتها قد أدى المطلوب منه وتم خلالها إعداد الكوادر الوطنية لتنفيذ الخطط التالية وبالتالي يمكن تقليص الاستقدام تدريجياً وإحلال القوى العاملة الوطنية. لكن الذي حدث هو العكس لعدم متابعة الجهات المعنية على أرض الواقع مع القطاع الخاص عملية الإعداد والإحلال وبالتالي استحلى القطاع الخاص التوسع في عملية الاستقدام حتى أصبح لايستطيع الاستغناء عنها.
الدرس المستفاد الآن من تجربتنا الماضية هو يجب أن نعيد النظر ولا نتسرع في عملية الخصخصة (تحويل النشاط الاقتصادي الحكومي إلى القطاع الخاص) إلا بعد أن نضع القواعد الأساسية التي تضمن بأن يكون القطاع الخاص جاداً ومؤهلاً للقيام بالمهمة والاستدامة والتي أوّل شروط مؤهلاته واستدامته (كما يحدث في جميع بلاد العالم) الاعتماد كلياً على القوى العاملة الوطنية.
موضوع زاوية السبت القادم - إن شاء الله - سيكون عن المنشآت الصغيرة وتصحيح مسارها قبل فوات الأوان حتى لا تتكرر وتتراكم الأخطاء وتتفاقم المعضلة.
د انور ، هناك طريق ثالث ربما غاب عن حضرتك وهو التدرج في التطبيق ولا يوجد اي منطق في ان ترفع الرسوم من 100ريال الى 2500 ريال ان غياب ونوم الاجهزة الحكومية ثم افاقتها فجأة ليس مسؤولا عنه القطاع الخاص ولا المجتمع حتى ، هذا من جانب ومن جانب اخر ربما لم يخطر على بالكم حلول اخرى وكثيرة ومن ذلك : 1.التدرج في رفع التكلفة مثلا من 100 الى 300 وان كنت ارى ان هذا ليس حلا . 2.التمييز بين الوظائف عندما ترفع التكلفة على عامل البناء وعامل السباكة وعامل النظافة وسائق الشاحنات الطويلة انت تفرض رسوما كجباية لا اكثر ولا اقل لانك تعلم ان لا يوجد سعودي لهذه الوظيفة او على الاقل لا يوجد عدد كافي لملء هذه الوظائف من السعوديين . واتمنى ان لا نزايد على بعضنا بعضا فليس الموظف الحكومي هو الوطني والقطاع الخاص ليس وطني ومن يعترض على القرار لا يعني انه غير وطني ، وشكرا لتفهمكم .
من صالحهم وصالح الوطن أن يتركوا الصنعة ، وأن تتم محاسبتهم بغلظة على جرائمهم في حق الوطن والمواطنين ..
ومن قال لك إن فرض رسوم 2500 ريال يساعد على توطين الوظائف؟؟؟
ومن اللي قال لك انه لاتساعد على التوطين ؟؟؟؟؟
الحديث حول هذا الموضوع ذو شجون ويحتاج الى عشرات الصفحات للحديث حول الاسباب والمعالجات اولها ان لايكون السبب في الاستقدام هو قلة تكلفة العامل الاجنبي قياساً بالمواطن والا فقد قسمت الشعب الى قسمين قلة تستفيد على حساب الكثرة ونتائج ذلك على المدى الطويل كارثية بل ويستحيل معالجتها حينذاك ويكون سبق السيف العذل...ومثال على الفكير القاصر تعقيب الاخ اعلاه والذي يقول يستحيل على المواطن ان يعمل سباكا او عامل نظافة وانا اقول له يستحيل ان يرفض المواطن ان يعمل بها وانا مستعد ان اوفر لك مليون مواطن للعمل بها ان اردت بشرط ان تدفع الراتب الذي احدده لك انا ولن تجد مواطن واحد يقبل بوظيفة وزير اذا كان راتبها 1500 ريال الا اذا كان هدفه شيء آخر غير المرتب.
على كل من يعارض قرار الرسوم 200 ريال أن يراجع الضرائب المفروضه في الدول المتحضره والتي تبدأ عند 20% مثلا في بيطانيا لمن يكسب 8500 جنيه سنويا وتتضاعف بقوه بعدها فمثلا حكومة فرنسا فرضت ضريبه 75% على كل من يكسب فوق مليون يورو سنويا. وأما أن يأتي تجارنا الجشعون ويعترضون على رسوم عماله 2400 ريال سنويا والمفترض أن تلغي المنافسه الغير عادله للأجنبي بسبب راتبه المنخفض فإنها مهزله يجب أن يخجلوا من أنفسهم قبل الظهور في وسائل الأعلام والتعذر بأسباب واهيه للمحافظه على أرباحهم على حساب الوطن
واضح إنك ما تدري إنك أنت كمواطن ستدفع جميع هذه الضرائب وزيادة.
لكل من يقول أن المواطن السعودي لا يرضى أن يعمل سباكا أو عامل جمع نفايات أو ما إلى ذلك اقول هذا صحيح مائه بالمئه. والسبب هو على المواطن السعوادي أن ينافس الأجنبي المستورد على راتب 800 ريال شهريا وهذا بديهي أن لا يرضى المواطن برواتب مهزل كهذه لا تكفي حتى لإيجار بيت بغض النظر عن المواد الغذائيه وحليب الأطفال والحفاظات. معدل دخل عامل النظافه في أمريكا 43000 مثلا $ يعني 12600 ريال شهريا وذلك بدون الوقت الإضافي والذي قد يصل إلى 4500 ريال شهريا. بعد هذا كله يتشدق تجارنا أن المواطن لا يتنازل أن يعمل في الوظائف هذه. بالطبع عندما يستورد الأجنبي ليستفيد التجار على حساب المواطن
اعتقد أن ماطرحته من معلومة يدل على سطحية رؤيتك للمشكلة بأمريكا من دخله أقل من 28 ألف دولار سنوي يعتبر تحت خط الفقر . وراتب عامل النظافه لديهم يعتبر منخفض وضعيف في مواجهة تكاليف المعيشه وغلاءها . وأنت تنظر لراتب عامل النظافة الامريكي أنه امر رائع وممتاز 12600 ريال في الشهر امر يثير البهجه في نفسك وغفلت عن أن سلم الرواتب المقابل لهذا الراتب لدينا هو 800 ريال امر مضحك ماطرحته من مقارنه إذا راتب موظف البنك في خدمة العملاء 8 آلاف ريال فكيف تريد من المسئولين أن يرفعوا راتب موظف النظافة لكي يكون مثل راتب الموظف الامريكي أو قريب منه والاقتصاد لدينا ودورته لا تقوى على تحمل مثل هذا الراتب .
سؤال بسيط مين البيصدر الفيز الجديده