قبيل أحداث ثورة 25 يناير و بالتحديد بنهاية عام 2010 كانت محفظة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر ما يقارب 103 ألف عميله بقيمة 78 مليون جنية بنسبة المحفظة في خطر< 30 صفر و بنهاية الربع الثالث من عام 2012 أصبحت المحفظة النشطة لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر المصرية 38 ألف عميل بقيمة 28.9 مليون جنية بنسبة المحفظة في خطر< 30 هي 12 % و كانت أيضاً محفظة مؤسسة الجمعية المصرية لتنمية و تطوير المشروعات ( لييد ) ما يقارب 190 ألف عميله بقيمة 166 مليون جنية بنسبة المحفظة في خطر< 30 تقدر 2% و بنهاية الربع الثالث من عام 2012 أصبحت المحفظة النشطة حوالي 141 ألف عميل بقيمة 132 مليون جنية بنسبة المحفظة في خطر< 30 هي 9 % هذا حسب ما ورد بالبيانات الربع سنوية و التي تصدرها الشبكة العربية للتمويل الأصغر - سنابل علي الموقع الاليكتروني لها .
صحيح أن مؤسستا التضامن و اللييد تأثرتا تأثر سلبي واضح و بالأرقام بالأحداث التي أتى بها الربيع العربي و أكاد أجزم أن جميع المؤسسات المصرية قد تأثرت و لكن يوجد مؤسستين كبيرتين كان التأثر فيهما يقارب من اللا شئ بل إستطاعت احداهما أن تحقق مقدار نمو العام التالي للثورة يقدر 23 % و هي جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية و لقد استطاعت ايضا جمعية رجال الاعمال بالدقهلية ان تحافظ علي ما حققته من أرقام و جوده للمحفظة حتي انها حافظت علي نسبة المحفظة في خطر< 30 تساوي صفر حتي الآن .
من خلال عرض تأثير الربيع العربي علي بعض مؤسسات التمويل الأصغر المصرية و توضيح أن منها ما كان يسير علي الطريق السليم فإستطاع امتصاص وطئة الحدث و منها ما كان ينقصه الإجراءات الإحترازية و خطط الطوارق و البنية المؤسساتية القوية حيث كشفت تلك التجربة و فرزت القوي من الهش و لقد كانت هذه الاحداث باعث لعرض فكرة اندماج المؤسسات المصرية للتمويل الأصغر .
إن دمج المؤسسات المصرية للتمويل الأصغر ليس فقط لتحسين الوضع المالي و التنظيمي للمؤسسات الضعيفه و لكنه يعمل علي إنشاء كيان كبير و قوي قادر علي تغيير الوضع الراهن الخاص بالصناعة في مصر وبالأخص الوضع التشريعي و لنا أن نتخيل أن صناعة التمويل الأصغر المصرية بنيانها يتكون من ما يقارب من 1.4 مليون عميل مصري للتمويل الأصغر و أكثر من 400 مؤسسة مصرية هذا حسب الأرقام الواده من التقرير الأخير للهيئة العامه للرقابة المالية عن وضع الصناعة في مصر عام 2010 ( و أتصور أن وضع و أرقام الصناعة لم يتغير كثيرا بحلول عام 2013 ) و لا يوجد قانون خاص بتلك الصناعة الي الآن و لكنها تمارس نشاطها في ظل قوانين مقيده لا تتفهم طبيعة عملها أو طبيعة مؤسساتها و خصائص وسمات الصناعة مما يثقل كاهل الممارسين و يمنعهم من المضي قدماً لتحقيق طفره حقيقيه في سوق التمويل الأصغر المصري .
و عند سؤال الأستاذ معتز الطباع المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية بخصوص هذا الموضوع في حوار له مع موقع البوابة العربية للتمويل الأصغر أفاد ( في المغرب شاهدنا عملية إندماج لأكبر مؤسستين للتمويل الأصغر و هما زاكورا و البنك الشعبي فهل تصح تلك التجربة في مصر و بالخصوص أنه يوجد مؤسسات ذات كفاءه عالية مثل جمعية رجال الأعمال بالدقهلية و لييد و التضامن ؟
أسباب الإندماج فى المغرب مختلفة و أدعو الله ألا تتحقق فى مصر .. أما عن إندماج مجموعة من المؤسسات الكبيرة لخلق كيان قوي قادر على تقديم الخدمة بكفاءة و فاعلية على مستوى مصر.. فهو حلمى منذ عام 2004 و أتمنى تحقيقة قبل أن أتقاعد فمثل هذا الكيان الذى أتخيل أنه يخدم أكثر من مليون عميل و من خلال قاعدة رأسمالية تتخطى المليار جنية سوف يكون من القوة أن يطالب الحكومة بإصدار قانون خاص به مثل بنك ناصر الإجتماعى أو الصندوق الإجتماعى حتى يتمكن من آداء دوره الإجتماعى الإقتصادى بكفاءة و فاعلية من خلال تجمع أفضل الخبرات الموجودة فى الصناعة لإدارته.)
في هذا السياق نعرض تجارب الإندماج التي حدثت في مؤسسات الوطن العربي للتمويل الأصغر فلقد كانت دولة المغرب هي الساحه الوحيده التي تم فيها عملية الإندماج ففي عام 2009 و بعد التعافي الصناعة الجزئي من الأزمة المغربية تم توقيع إتفاق الإندماج بين مؤسستا زاكورا و البنك الشعبي للقروض الصغري من شأن عملية الاندماج هذه أن تفضي إلى تحويل نشاط مؤسسة زكورة للقروض الصغرى برمته إلى مؤسسة البنك الشعبي كما تم الاندماج بين بعض جمعيات القروض الصغيرة تحت مسمي شبكة التضامن للتمويل الأصغر و عند سؤال الاستاذ يوسف الرامي المدير التنفيذي لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية بالمغرب في حوار له بموقع البوابه العربية للتمويل الأصغر عن عمليات الإندماج و مدي تأثير ذلك علي تحسين الوضع القانوني للصناعة أفاد.
توارد في الفترة الماضية أخبار عن تغييرات في قانون التمويل الأصغر في المغرب لدمج الكيانات الصغيرة مثلما حدث في تكوين شبكة التضامن للتمويل الأصغر (RMS)؟ ما رأي سيادتكم في إمكانية تحول الكيانات الكبيرة في السوق المغربي الي مؤسسات مالية تجارية (شركات – بنوك )؟ وهل يعتبر هذا التحول في صالح العميل والمؤسسة إذا حدث؟
تجدر الإشارة إلى أن هناك حاليا مشروع قانون للمناقشة على مستوى البرلمان المغربي يهدف بالأساس إلى إعطاء جمعيات القروض الصغرى المغربية إمكانية انفتاحها على شركاء ماليين جدد يملكون حصصا مالية في بنيتها. بعبارة أخرى، فإن مشروع القانون الحالي لا يجعل التحويل المؤسساتي يصدر بشكل آلي، بحيث أن كل جمعية قروض صغرى مغربية هي حرة في المحافظة أولا على صفتها الجمعوية وذلك حسب إستراتيجيتها وأهدافها. على أنني أظن أن تحول الكيانات الكبيرة في السوق المغربي إلى مؤسسات مالية هي بادرة حسنة، إذ ستصل إلى مرحلة من تطورها تمكنها من الولوج إلى إمكانيات مالية اكبر من التي هي عليها الآن.
كما أن زبناءها سيستفيدون من منتوجات مالية جديدة كمنتوجات الادخار و التامين، الخ، هذا إلى جانب تخفيض أسعار المنتوجات مع اتساع قاعدة المستفيدين.
فيما يخص شبكة التضامن للتمويل الأصغر، فإنني أود أن أقول بأنها نابعة من إرادة لجمعيات قروض صغرى جهوية و محلية تسعى إلى وضع وسائلها المادية والمالية والبشرية بشكل تشاركي و تعاضدي حتى يتسنى لها تهيئ أفضل للتطورات اللاحقة للقطاع والاستجابة للإلتزامات القانونية و المالية التي ستنبثق عن شكله الجديد.
الخلاصة :
1. أن قطاع التمويل الأصغر في مصر مازال قطاع ضعيف بالرغم من أهميتة كأداء لتحريك ركب التنمية و التعامل المباشر مع الفئات الأكثر إحتياجاً حيث أن القطاع مازال مفعول به ينتظر من يقومون بعدم دراية و خبره من السانين للقوانين أو أصحاب القرار في السلطة للتخطيط و التشريع له و مراقبة ما وصل إلية و أتصور أنه سوف يظل هكذا إذا ما أدرك القائمين علية أنه من الأهمية بمكان أن يكونوا جبهة قوية قادرة علي توصيل خبرتهم الفنية لصاحب القرار أثناء إتخاذ القرار .
2. يجب علي مجالس إدارة و التنفيذيين لمؤسسات التمويل الأصغر المصرية إخلاص النية و العمل بجد علي نفع الصناعة و التخلص من عزلة المصالح الشخصية .
3. إذا كنا لا نستطيع تنفيذ إندماج مؤسسات التمويل الأصغر المصرية الكبيرة فعلي الأقل يجب علي تلك المؤسسات الكبيرة و هي لايتعدى عددها صوابع اليدين أن تتبني بجد المؤسسات الصغيرة التي يبلغ عددها 400 مؤسسة و تعمل علي تهيئتها الفنية و المهنية عن طريق التدريب و الدعم المالي او اي وسائل أخري .
4. إن النجاح في دمج مؤسسات التمويل الأصغر المصرية إذا تم و هي الأهم و الأكبر علي مستوي الوطن العربي يعطي الفرصه الي تحقيق حلم تكوين الكيان الاكبر علي مستوي الوطن العربي كلة و أنا لا أجد مانع أبدا في عمل نفس المؤسسة في أكثر من دولة و لدينا في تجربة بنوك الفقراء التي تقوم بإنشائها مؤسسة أجفند و كذلك مؤسسة الأغاخان مثالين واضحين في الانتشار في أكثر من دولة في الوطن العربي .
