قرأتُ بالأمس في صحيفة الاقتصادية أوّل حوارٍ صحفي لمحافظ الهيئة العامّة للاستثمار منذ تعيينه، كان الحوار بوزن تقرير! كونه يمسُّ ملفاً مهماً بلغت رؤوس أمواله نحو 736 مليار ريال (وفقاً لميزان المدفوعات – يونيو 2012م)، جمعتْ أرباحاً وفيرة للفترة 2006 – 2012م بلغت 235.7 مليار ريال، تم تحويلها بالكامل للخارج!
الجميع يؤيد المحافظ الجديد للهيئة في توجهه نحو:
(1) إزالة العوائق أمام الاستثمارات النوعية.
(2) ومعالجة كل الثغرات السابقة. ولكن ليت الهيئة بنهجها الجديد تأخذ بعين الاعتبار أن اقتصادنا المرهونة رقبته لبرميل النفط، تستدعي حالته ارتقاء معايير فرز تلك الاستثمارات القادمة إلى حدود الصرامة! سواءً ما أصبح منها جاثماً في مرابعنا، أو ما هو على وشك القدوم.
أُلخص فكرة تلك (الصرامة) في التالي: إننا أمام عناصر الإنتاج التقليدية (رأس المال، العمل، التقنية) نتمتع بما لم يسبق للاقتصاد أن حظي به من قبل ممثلاً في رأس المال، بينما يئن المجتمع والاقتصاد من العامل الثاني (العمل)، بمواجهة أعلى معدلات البطالة إقليمياً مقابل ملايين العمالة الوافدة.
والعامل الثالث (التقنية) الذي يمثل النسبة الأدنى في منتجاتنا وصادراتنا! فهلا فكّرت الهيئة في أن ندفع كامل رأس المال، مقابل توطين تقنية متقدمة تعزز من تنوع قاعدة الإنتاج، وتخلق فرص عملٍ ملائمة لمئات الآلاف من العاطلين السعوديين المؤهلين؟!
