سؤالٌ يسبق سؤال الأمس (تكلفة حل مشكلات الاقتصاد)، هل من تكلفة أو خسارة يتحمّلها الآن اقتصادنا وفقاً لأوضاعه الراهنة؟! الإجابة لها جزآن: الأول- نعم، إذ لم ينجح بالدرجة الكافية تجاه خلق مشروعات تعزز تنوعه الإنتاجي، ومن دخله غير النفطي، ولا في خلق فرص عمل حقيقية تقلّص من معدلات البطالة، وترفع بدورها من مستوى دخل الفرد العامل.
الثاني- نعم بلغة الأرقام! إذ تجاوز إجمالي التدفقات الخارجة من الاقتصاد 2012م سقف 700 مليار ريال (قيمة واردات سلعية، وتحويلات عمالة وافدة، وعوائد للاستثمار الأجنبي)، شكّلت نحو 25% من حجم الاقتصاد، وبلغت تراكمياً للفترة 2006-2012م أكثر من 3.6 تريليون ريال. مقابل تدفقاتٍ داخلة (صادرات غير نفطية، عوائد استثمار) بلغت للعام 2012م نحو 259 مليار ريال (وللفترة 2006-2012م نحو 1.6 تريليون ريال)!
لماذا لا نرى هذا الفارق المكلّف بين التدفقات الخارجة والداخلة على الاقتصاد الوطني؟ إنه دخل النفط! لقد قلب المعادلة بأكملها، فمعه ارتفعت التدفقات الداخلة لعام 2012م لنحو 1.6 تريليون ريال (وللفترة 2006-2012م أكثر من 8 تريليونات ريال).
إنني على يقين أن عوائد إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي ستعوّض تكلفتها مهما بلغت، دعْ عنك أنها ستوقف اتساع نافذة تسرّبه التي وصلتْ إلى إهدار نحو ربع حجم الاقتصاد بأكمله.
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
ياجماعة احد فهم شي من المقال؟؟
اخوي عبد الحميد العمري موضوع رائع يعطيك العافيه ..