وزير الاسكان ومن خلال اللقاء الذي اجري معه الاسبوع الماضي لم يتطرق الى مشكلة التأخير في انجاز مشاريع الاسكان التي وجه بها خادم الحرمين منذ سنوات , فالمشكلة واضحة ومحسوسة والمعاناة ليست مختصة بفئة قليلة بل على العكس فغالبية المواطنين بحاجة ماسة لتوفير السكن بأسرع وقت وأعداد المحتاجين للسكن تتزايد مع كل سنة تأخير في انجاز هذه المشاريع.
الوزير لاينقصة المعرفة المهنية فهو يعرف جيدا خطط انجاز المشاريع وكيف ان تاريخ التسليم يعتبر من اهم ركائز الانجاز فهو مهندس قبل ان يكون وزيرا وقد زاملته في العمل في احدى الشركات التي تهتم اهتماما بالغا في ادارة المشاريع وتضع لكل مشروع خطة تسليم بتواريخ محددة وملزمة تعاقديا من اكبر الشركات العالمية عسكريا ومدنيا وتحصد شهادات التقدير لانجازها وتسليما للمنتجات والخدمات حسب الجداول المعدة والمتفق عليها.
من كل ماتقدم اردت توضيح اهمية الانجاز حسب الاتفاق وزيادة على ذلك تبرز اهمية التسريع بالانجاز فهو لايقدر بثمن خصوصا في فترة الازمات كما هي الان نحن في ازمة اسكان ونحتاج الى حل سريع ودقيق وليس رخيص ومفتوح على مصراعيه حسب قدرات وإمكانات المقاولين فهذا يتأخر 50% وأخر اكثر او اقل على حساب المواطن المنتظر ولعل مشاريع هيئة الاسكان خير دليل.
عندما وضع خادم الحرمين الخطة كان اول ركائزها تأسيس هيئة الاسكان تلى ذلك رصد مبالغ طائلة لها ثم استحداث وزارة جديدة تلبية لحاجة ملحة وهي وزارة الاسكان ثم الامر الكريم لكل امناء المناطق بتوفير وعرض الاراضي الحكومية امام الوزارة لاختيار مواقع هذه المشاريع كل ذلك يدل دلالة واضحة على اهمية المشكلة .
اعتقد ان مشاريع الاسكان ستستمر على هذا النهج البطيء طالما كانت معايير الاختيار للمقاولين هي فقط للأقل سعرا دون الاخذ بالاعتبار لمدة الانجاز والتي بكل تأكيد الافضلية فيها للشركات الاجنبية حتى وان زاد سعر العرض المقدم منها لان الهدف هو حل المشكلة وبأسرع وقت.
النظام لا يمانع "ترسية" المشاريع على المقاول الاجنبي المؤهل حتى ولو زادت التكلفه طالما ان مدة الانجاز افضل وقد وجه بذلك خادم الحرمين عندما قالها صراحة بأنه يجب ان تعطى الاولوية للأفضل بالانجاز اذا كان لدينا وزارة وتم رصد المبالغ وتوفير الاراضي فأين المشكلة ..!!.. انها الانجاز والقدرة على التسليم بأسرع وقت.
فهل هذا متوفر لدى المقاولين الحاليين ! .. اشك في ذلك.
