اتخذتْ مدفوعات (الإيجار والوقود والإضاءة) مساراً تصاعدياً منذ 2007م، من 65.7 مليار ريال إلى أن بلغتْ بنهاية 2011م نحو 165.8 مليار ريال، مسجلةً متوسط نمو سنوي 38.1%، ذلك حسبما أظهره جدول الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بالسوق المحلية لغرض الإنفاق (نشرة الحسابات القومية 2011م)، ورغم أن تكلفة الإيجار لم تظهر منفصلةً إلا أنه يُتوقّع أن تستأثر بحصة الأسد في المجمل المذكور أعلاه!
وبنسبة تلك المدفوعات لإجمالي الأجور المدفوعة للعمالة في 2011م البالغة 273 مليار ريال (184 ملياراً للقطاع الخاص، و289 ملياراً للقطاع الحكومي)، فإن النسبة ستصل إلى 35% من إجمالي الأجور، والنسبة مرشحةٌ بالطبع للارتفاع إذا ما تم استبعاد من يمتلكون مساكن! وقد تكون أقرب إلى حدود الصدمة الكبرى إذا ما أخذنا بنسبة الـ 61% التي صرّحت بها وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤخراً.
حسناً؛ وفقاً لتقرير المؤشرات الاقتصادية لعام 2012م المنشور على موقع مصلحة الإحصاءات العامة مطلع هذا الأسبوع، يمكن استنتاج -وفقاً للنسب المئوية للأرقام أعلاه في الأعوام الماضية- أن مدفوعات (الإيجار والوقود والإضاءة) قد تصل بنهاية 2012م إلى 191 مليار ريال! فهل تستطيع وزارة التخطيط تفسير هذه التطورات الملفتة؟ أم نصدّق نسبتها المعلنة أعلاه، ويا دار ما دخلك من يطلب دفع إيجاره؟!
