تجاوزتْ الإيرادات والمصروفات الفعلية للخطتين الثامنة والتاسعة القيمة المقدّرة لهما بنحو 81% لإيرادات الخطتين، و23.5% و29% للثامنة والتاسعة على التوالي! ووصل إجمالي الأموال المرصودة لتنفيذ مشروعات كل خطة إلى 731 مليار ريال للخطة الثامنة، و781 مليار ريال للخطة التاسعة (2010-2012)، تمَّ توقيع عقود 13550 مشروعا للخطة الثامنة بتكلفة 445.7 مليار ريال، ونحو 7060 مشروعا للخطة التاسعة حتى 2012م بتكلفة 467.8 مليار ريال.
هذا يعني أن حجم الأموال التي لم تُستغل أو تُنفق لتنفيذ المشروعات التنموية بلغ بالنسبة للخطة الثامنة نحو 285.8 مليار ريال (39.1% من المخصصات المعتمدة)، ونحو 313.2 مليار ريال (40.1% من المخصصات المعتمدة) للخطة التاسعة.
وفي حال تعرّضتْ تلك المشروعات الموقع عقودها للتعثّر بنسبٍ متفاوتة على افتراض 40% كأقصى حد؛ فإن تكلفة الهدر الإجمالية سترتفع لكلا الخطتين إلى 964.4 مليار ريال للفترة 2005-2012م.
تلك الأرقام تقضُّ المضاجع بكل تأكيد! وتبيّن ألا قصور أبداً جاء من الدولة، بقدرِ ما أنّه نتج بنسبة 100% عن سوء إدارة الأجهزة الحكومية التنفيذية، والقصور المقلق جداً في أدائها الوظيفي والرقابي. هذا يبيّن بصورةٍ كبيرة (الفجوة) بين الميزانيات القياسية المتوافرة وحجم الإنجاز المتحقق، والذي يُسجّل قصور الأخير على حساب كلٍ من التنمية والمواطن كأكبر الخاسرين!
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
أمر محزن مع كونه نتيجة طبيعية للإعتماد على "قطاع" أثبت بتنفيذه لما يسنده إليه ، فشل ذريع وعدم أهليّه .. إضافة لإثارة الشكوك حول وطنيته ، إلاّ ما رحم ربي سبحانه وتعالى ..
ليس سوء إدارة من أجهزة الحكومة وإنما الفشل ناتج عن قانون المشتريات الحكومي الذي يرسي الأعمال علي المقاول الوطني اسما غير فعلا حيث اغلب المقاولات المالك سعودي كشخص مستفيد وكومة عمالة ومهندسين من العالم ما قبل التاريخ دون وجود أبناء الوطن الأكفاء لا اعلم لما لا ينص صراحة عن وظائف للسعوديين بالهيكل التنظيمي للمقاول بالعقد وبرواتب مجزية وتفتح المناقصات لشركات العالمية والمنتجات العالمية والاولوية للمنتج الوطني الذي يوظف سعوديين وقادر على توفير المنتج في الزمن المطلوب
رقم فلكي وكبير .. لاحول ولاقوة إلا الله .. شكرا اخوي عبدالحميد العمري على هذا التقرير الذي كان يخفى عن الكثير ومنهم انا ..
هل هو قصور او فساد؟؟
التريليون هذا ازعاج٫ اظن اربعة او خمسة مقالات على التريليون.
ماهي الدولة؟؟ ماهي الأحهزة الحكومية؟؟ اليس الملك( رمز الدولة) هو رئيس مجلس الوزراء( رئيس الأجهزة الحكومية)!!! المشكلة معقدة اكثر من كفاءة اجهزة!! انها الإستقلالية في القرار والرقابة ولا سلطة فوق الشرع والنظام ولا استثناءات ولا ضغطات زر!!!
الدول التي تستعين بمقاولين محليين لتنفيذ مشاريع اكثر من 3 مليون تعتبر دول مفلسة وليست جديرة .... وستظل الحالة هكذا الى ان يكون هناك كف يد لمسؤلين فاسدين .....
هذا تم اعلانه . وما خفى كان اعظم.