استمراراً في رحلة الإجابة على سؤال التريليون المطروح في مقال الأمس، أجد من الأهمية قبل الاسترسال في الإجابة أن يُفهم كيف يسير اقتصادنا، لأنه سيختصر علينا كثيراً من الجهد، ويجنّب القارئ الكريم تعقيدات هو في غنى عنها.
اقتصادنا النامي يعتمد في وجوده على مصدرٍ وحيد للدخل هو «النفط»! ولأن الحكومة هي التي تتولّاه من الألف إلى الياء، فأنت أمام اقتصادٍ تتشكّل سمته الرئيسة في ركيزتين لا ثالث لهما: الأولى: إن «النفط» يمثّل المصدر الأول والأهم في الإيرادات والنفقات الحكومية. الثانية: إن الحكومة تمثل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وحتى ما يسمى بالقطاع الخاص فلا يتجاوز في نهاية المطاف كونه «كائناً طفيلياً» يقتاتُ على هبات وعطايا ذلك القلب النابض.
هذا بدوره أفضى إلى تشكّل اقتصادٍ يعتمد بالدرجة الأولى على الحكومة، والحكومة بدورها تعتمد على النفط، وهكذا تدور العجلة! الآن نأتي لاستكشاف دورة الأموال داخل جسد الاقتصاد الوطني، كيف تتم؟ ولنبدأ من نقطة الإنفاق الحكومي.
مع بدء الطفرة النفطية الأولى في السبيعنيات الميلادية، اُبتكرت أفكار رائدة لتوزيع التدفقات المالية الهائلة آنذاك، لعل من أبرزها صناديق التنمية الحكومية، وتأسيس الحاضنات الصناعية، مستهدفةً النهوض التنموي أولاً، وثانياً لخلق قطاعٍ خاص يكون أهلاً فيما بعد لقيادة الاقتصاد. ولهذا حديثه القادم بمشيئة الله.
نحن نحتاج لحلول مباشره كل الجرائد مثل هذه المقاولات وكلها بحوث ودراسات اين الحل المباشر في 10 او 20 بند لايوجد