مع بداية كل سنة ونهاية أخرى يدخل قطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة مرحلة من التهديد والتخوف مما قد يحدث في السنوات القادمة خصوصاً منذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008 حيث بدأ الطلب على منتجات هذه الشركات بالتذبذب منذ ذلك العام وأيضاً مع مرور السنوات فإن المنتجات شبه النفطية والاكتشافات الجديدة أصبحت محل تهديد لهوامش ربحية الشركات وذلك لقدرة الدول المنافسة زيادة إنتاجها من الغاز والمشتقات النفطية، فالصين وأمريكا يعملون بخطوات سريعة على إنتاج الغاز الصخري وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حددت تواريخ للإنتاج والاكتفاء الذاتي من النفط والغاز فإن الصين الآن تعمل على نفس التقنية بحثاً عن الاكتفاء الذاتي من المنتجات الرئيسية للطاقة والصناعة.
إذا كانت هذه التهديدات العالمية وهي تتجسًد مرحلياً على أرض الواقع تهدد الصناعة الأهم التي تمكنت المملكة العربية السعودية من المنافسة فيها عالمياً ويعود الفضل بهذا –بعد الله – إلى تكاليف الإنتاج التي تعد أقل من المتوسط العالمي للبتروكيماويات نظراً لحصول الشركات على دعم حكومي في الغاز اللقيم من قبل شركة أرامكو إلا أنه ومنذ عامين أصبح التهديد على الصناعة يأتي من الداخل جنباً إلى جنب مع المتغيرات العالمية، فاستمرار شركة أرامكو السعودية في التجديد السنوي لأسعار الغاز اللقيم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية يضغط على قطاع الصناعات البتروكيماوية بشكل مباشرخصوصاً تلك الشركات التي لم تتوسع في الإنتاج عالمياً.
فمن الواجب أن تتجه شركة أرامكو السعودية كونها شركة وطنية حكومية إلى العمل على تعزيز قدرة الصناعة السعودية على المنافسة عالمياً ويأتي دورها في هذا تحديداً من خلال الاستمرار في دعم أسعار الغاز اللقيم للشركات البتروكيماوية فالتطور الذي حدث والضغط جاء بين دخول شركة أرامكو منتجا ومنافسا للبتروكيماويات من خلال شركاتها التابعة ومن خلال تمديدها السنوي لأسعار اللقيم والذي استمر بالضغط سلباً على الشركات وأيضاً على المستثمرين في القطاع بشقيهم المستثمرين المباشرين في الصناعة أو المستثمرين غير المباشرين عبر سوق المال بامتلاك حصص في الشركات المنتجة والمصنعة للبتروكيماويات وتزامناً مع إعلان معالي وزير البترول والثروة المعدنية عن اكتشافات كبيرة للنفط والغاز في منطقة تبوك فإن المطلب إلى الوزارة بأن تضغط على أرامكو السعودية لإبقاء أسعار اللقيم لمدد أطول تعزز فيها القدرة على المنافسة, وإلى جانب الصناعات البتروكيماوية التي يشكل تغير أسعار الغاز فيها مؤثراً على تكاليف الإنتاج فإن بداية السنة الماضية 2012 شهدت تعدد الشكوى من شركات الاسمنت لعدم حصولها على الطاقة بشكل كاف ومنتظم من شركة أرامكو السعودية.
معلوماتك مغلوطة يا ثامر: ارامكو لا تحدد اسعار غاز الوقود او غاز الايثان فهو محدد من وزارة البترول والدليل بقاء السعر الى الان على 75 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما تكاليف انتاج غاز الوقود لوحده اخذه في الارتفاع فوق هذا السعر. لا تقلق فوزارة البترول تعامل ارامكو كأي مستثمر اخر وتحدد مدى الاستفادة من مشاريعها مقارنة بالمشاريع الاخرى. الغريب ان لا تطالب صناعة البتروكيماويات باستخدام مصادر بديلة للغاز لصناعتهم كالنافثا كما هو الحاصل في مشروع بترورابغ لرفع كفاءة استخدام الطاقة في صناعتهم والمملكة عموما. ثالثا ياريت تترك عنك مهاترات شركات الاسمنت فلو كبدت نفسك قراءة تصريح الشركة بخصوص كميات الوقود في بداية السنة الماضية لوضحت لك الصورة. اخيرا: الكتابة لمجرد الكتابة ليس الغاية التي وضعتها ادارة ارقام لموقع الفا بيتا: بالعربي الكلام الانشائي ما نبيه فهذا موقع يتبع موقع ارقام فياريت تستخدم الارقام في مقالاتك.
بترورابغ كذلك تحصل على غاز الميثان من ارامكو, وحجم الميثان الذي تحصل عليه أكثر من ذلك الذي تحصل عليه ينساب ,مثلا,,,بمعنى ان بترورابغ لا تعتمد فقط النافتا فقط لانتاج مواد بتروكيماويه
ISD كلامك صحيح 100% تسعير الغاز و المشتقات النفطية و كذلك توزيع الإمدادات على الشركات من إختصاص وزارة البترول
أخ ثامر, كل الذي حصل ان السر أبقي على نفس اسعار 2011, لان كان هناك قرار ان اسعار الايثان والبروبان ستتغير اسعارها بنهاية 2011, مع استثناء للشركات التي انتجت في الفتره الاخيره, مثل كيان وبتروكيم,وينساب, فستبقى الاسعار لهم كما هي حتى نهاية 2014, وهذا الامر صادف ظهور مايعرف بالغاز الصخري وتأثيره على اسعار الغاز المسال بأمريكا الشماليه, فقد نزلت الاسعار من 10 دولار للمليون وحده حراريه بريطانيه, قبل 3-4 سنوات الى 3.5 دولار حاليا, ومرشح للنزول أكثر في الفتره القادمه, بعكس اسعار البترول الذي واصل الارتفاع
هبط سعر الغاز إلى 1.95$ بداية عام 2012 ثم عاد للصعود تدريجياً و من المتوقع إستقراره بين 3-4$ على المدى الطويل
على المدى الطويل قد يستقر على حدود 6 دولار بسبب زيادة الطلب وزيادة التكاليف.