توصيات سابقة موجهة لهيئة السوق المالية

د. فهد الحويماني

124

كأحد المتابعين لسوق الأسهم السعودية، فقد أوردت بعض التوصيات الموجهة لهيئة السوق المالية كمحاولة متواضعة مني للإدلاء بدلوي في بعض الأمور التي رأيت -من وجهة نظري- أن سوقنا العزيزة في حاجة إليها. وردت هذه التوصيات في خاتمة الكتاب الذي صدر عام 2006 بعنوان: ''المال والاستثمار في الأسواق المالية''، وهو متاح مجانا على الإنترنت لمن يريد الاطلاع عليه. هنا، وبمناسبة انتهاء عام 2012 سأقوم بنقل التوصيات نصا كما وردت في الكتاب، مع إضافة بعض التعليقات عليها، وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية بالفعل قامت بإنجاز عدد من الخطوات التطويرية لآلية عمل السوق وأنظمته، إلا أننا نتطلع للمزيد بلا انتقاص للجهود المبذولة.

1- لا تزال هناك حاجة ماسة إلى دعم البنية الأساسية للسوق من خلال إعداد كل اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية وتطبيقها، سعيا لتحقيق جميع أهداف النظام، ويشمل ذلك وضع المعايير اللازمة لقصر عملية إدراج الشركات المساهمة على الشركات ذات السمعة الجيدة والمكانة الاقتصادية القوية، والتركيز على زيادة مستوى الإفصاح عند الاكتتاب.

حدث بالفعل تطوير عدد من اللوائح التنفيذية مثل لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولائحة الاندماج والاستحواذ وغيرها، إلا أنه لم يتم وضع معايير جديدة للإدراج ولا زيادة في مستوى الإفصاح عند الاكتتاب.

2- المسارعة في تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية، وتوفير المزيد من الشفافية عن أدائها وطريقة عملها وما يحكمها من ضوابط وقوانين، وكيفية احتساب سعر الوحدة فيها، وطريقة حساب مصروفات الصندوق، وغيرها، وذلك نظرا لضخامة حجم هذه الصناديق وما تحتويه من أموال. ومن الضروري متابعة أي محاولات للقيام بعمليات التداول الاستباقية Front Running، التي من خلالها يستطيع شخص لديه معرفة بتوجهات الصندوق البيع أو الشراء قبل قيام الصندوق بذلك.

بالفعل قامت الهيئة في نهاية عام 2006 بإصدار لائحة صناديق الاستثمار التي احتوت على عدد من المواد المهمة، وبقي العمل على تعزيز عملية المتابعة والتدقيق، وهو ما سنتطرق له لاحقا في مقالات قادمة.

3- لا تزال أسعار العمولة مرتفعة جدا مقارنة بما هو معمول به عالميا، الأمر الذي له تأثير سلبي في مستوى السيولة وفيه ضرر كبير على المتعاملين، حيث من المعروف أن البنوك في المملكة يمنحون كبار المتعاملين، دون صغارهم، معدلات عمولة متدنية، تصل أحيانا إلى أكثر من 75 في المائة من رسوم العمولة الرسمية.

لم تتغير تكلفة العمولة ولا تزال عالية جدا.

4- لا يزال الحد الأدنى لتغير الأسعار كبيرا جدا مقارنة بما هو معمول به عالميا، هذا على الرغم من تخفيضه من ريال واحد إلى 25 هللة حاليا، والأفضل خفضه إلى هللة واحدة لتشجيع السيولة وتقليص تكلفة التداول على المتعاملين في السوق.

تم تغييرها إلى وحدات متعددة ولم تخفض إلى هللة واحدة كما ينبغي.

5- لا بد من النظر في إضافة بعض الأوامر المتقدمة مثل أوامر إيقاف الخسارة، وتحديد أقل كمية للتنفيذ، وتحديد الكمية المعلنة، وجعل هذه الأوامر في متناول الجميع، راجع شرح أنواع الأوامر في صفحة 113.

لا توجد أوامر لإيقاف الخسارة.

6- لا بد من النظر في إمكانية إدخال أمر البيع المسبق (أمر شورت)، أو إيجاد أوامر تداول تقوم مقامه، وذلك من أجل جعل السوق في حالة توازن دائم، ولمنع جنوح الأسعار إلى مستويات عالية غير مقبولة من ناحية، ومن ناحية أخرى للنهوض بالأسعار بعد فترات هبوط حادة، راجع شرح الفكرة ابتداء من صفحة 101.

لا تزال السوق ذات اتجاه واحد ما يجعلها معرضة للمضاربات الحادة.

7- هناك حاجة ماسة إلى إيجاد صنّاع للسوق يعملون فيها بشكل رسمي، ويحصلون على ترخيص من الهيئة ويلتزمون بالشروط والضوابط اللازمة لمد السوق بالسيولة الكافية في كل الأوقات، ونشر العدالة فيها وتحصينها ضد التلاعب والسيطرة.

لا يوجد صناع سوق.

8- يجب على الفور إبطال الإجراء المتبع حاليا، المتمثل في إلغاء الأوامر المفتوحة في نهاية كل يوم، والمخالف للطريقة التي صُمم على أساسها نظام التداول، ما يضطر المتعاملون إلى إعادة إدخال أوامرهم في كل يوم. وهذا الإجراء الحالي يؤدي في واقع الأمر إلى سحب السيولة من السوق، ولا يساعد على إيجاد سوق قوية قادرة على امتصاص أوامر البيع والشراء الطارئة.

تم إلغاء الإجراء الذي على ما يبدو كان لفترة مؤقتة.

9- تحتاج عملية إدارة أحقية الأسهم بعد إجراء تغيرات في رأس المال أو في هيكل الشركة المالي إلى تنظيم معين يمنع اللبس والتشويش وضياع حقوق المستثمرين. على سبيل المثال، عند إعلان رفع رأس المال يمكن إصدار أسهم إضافية تُعطى رمزا جديدا ويمكن تداولها كبقية الأسهم في السوق، راجع شرح هذه الفكرة في صفحة 528.

تم بالفعل عمل تنظيم جديد بدئ في تطبيقه هذا العام.

10- من الضروري أن توحد صيغة الإعلانات الرسمية الخاصة بالشركات، بحيث يتضح من إعلان نتائج أعمال الشركة مقدار الأرباح التشغيلية وغير التشغيلية، وتوضح جميع الأرقام مقارنة بالفصل السابق والفصل المقابل من العام الماضي. ومن الواجب كذلك استخدام صيغ موحدة لبقية الإعلانات مثل رفع رأس المال، وصرف الأرباح وغيرها.

تم بالفعل عمل قواعد جديدة تعالج التباين في صياغة الإعلانات.

11- إعادة النظر في عملية تخصيص أسهم الاكتتاب، بحيث تتم مراعاة صغار المستثمرين والمحتاجين أكثر من كبار المستثمرين والمقتدرين، راجع شرح هذا الاقتراح في صفحة 487، وكذلك النظر في إيجاد عملية توازن بين نسبة ما يحصل عليه المؤسسون وما يحصل عليه بقية الناس.

قد لا تكون هناك حاجة ماسة إلى تغيير عملية التخصيص، بسبب تدني مستوى الإقبال على الاكتتابات، لكن لا تزال هناك حاجة إلى ضبط نسبة حصص المؤسسين.

12- يجب على هيئة السوق المالية منع الشركات التي ستطرح أسهمها في السوق من الإعلان عن الطرح بأساليب تسويقية تجارية، والاكتفاء بما هو مذكور في نشرة الاكتتاب. راجع ما ذكر عن طرح الأسهم في الولايات المتحدة (صفحة 86) وأهمية فترة الهدوء Quiet Period.

توجد تنظيمات بهذا الخصوص وقد تكون كافية.

13- هناك حاجة إلى قيام النظام الآلي لمعلومات الأسهم (تداول) بتعديل أسعار الأسهم التاريخية عقب كل عملية محاسبية تقوم بها الشركة المساهمة، كما هو متبع في الأسهم الدولية، بحيث تكون الأسعار التاريخية الصادرة من (تداول) أسعارا رسمية دقيقة وشاملة وصحيحة، تأخذ في الحسبان تغير سعر السهم بعد رفع رأس المال وخفضه، وبعد التجزئة، وبعد دفع الأرباح الموزعة وما إلى ذلك.

تقوم (تداول) بعمل التعديلات اللازمة، عدا تلك الخاصة بتوزيع الأرباح، خصوصا الكبيرة منها، حيث لا تزال تؤثر في أسعار الأسهم والمؤشرات.

14- يفضل أن تكون الأسعار الظاهرة في موقع تداول فورية بدلا من تأخيرها لمدة خمس دقائق، التي حسب علمنا عُملت بهذا الشكل، لكون الأسعار الفورية تباع فقط للشركات المتخصصة والوسطاء. إلاّ أن ذلك لا يؤثر كثيرا في تجارة هذه الشركات المتخصصة لأن عملها يقوم على نشر معلومات فنية ومالية كثيرة ودعم المتداولين بطرق عديدة، وليس فقط عن طريق بث الأسعار الفورية. لا توجد أسعار فورية ولا حتى للمؤشرات الرئيسة.