كان قرار وزارة العمل رفع رسوم رخصة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال سنوياً محل أخذ ورد, بعد أن لمس هذا القرار كل فئات المجتمع من موظفين أو صاحبي أعمال فالأول أصبح يخشى أن يداهمه القرار في تكاليف المعيشة التي بالأساس واجهت ارتفاعات كبيرة لظروف متعددة مستوردة ومحلية والآخر الذي أصبح يخشى أن تداهم هذه الرسوم صافي أرباحه السنوية وقد تدفع بكيانات أخرى إلى الخسارة وبعد أن شهدت مكاتب العمل توافد أصحاب المنشآت إليها اعتراضاً على هذا القرار واستباقاً لتبعاته كانت وزارة العمل ووزيرها معالي المهندس عادل فقيه تتحرك داخل قنوات متعددة في محاولة لثني الطرفين التاجر والمستهلك عن نظرتهما السلبية لقرار العمل وبغض النظر على دعوة العشاء التي وجهها وزير العمل إلى عدد من المتفاعلين في «تويتر» اقتصادياً واجتماعياً إلا أن نتائج هذا العشاء لم تظهر ولم نسمع تعليقات عن اللقاء العشاء وبقي كل طرف متمسكاً بالرأي الذي أتى به فلا الوزارة عدلت القرار ليتقارب مع وجهات النظر ولا التاجر قنع بما قدمته له وزارة العمل من شروحات وأهداف لإقناع التاجر بأن هذا القرار سيقفز بنسب التوطين في القطاع الخاص إلى مستويات عليا.
وكنت في مقال سابق قد تطرقت لرأيي في القرار والذي مختصره أن القرار جيد إلا أنه يحتاج إعادة ترتيب في أولوياته ومراعاة أصناف وقطاعات العمل في القطاع الخاص وخصوصاً تلك التي يصعب وقد يستحيل توطينها.
وخلال هذه الفترة التي تتجاذب فيها الأطراف النقاش بالإصرار والرفض بقي المستهلك أمام الانعكاسات لتمسك التاجر برأيه وتمرير التكاليف للمستهلك وبين إصرار وزارة العمل على الإبقاء على الصياغة الحالية والواضح من ردة فعل القطاع التجاري مستثنياً من لم يهدد بتعليق نشاطه وإيقافه عزمه على تمرير التكاليف فمثلا تقليص أحجام أو أوزان السلع للمحافظة على السعر بشكل أو بآخر أصبح وسيلة اتبعت ورصدت مخابز انكمش رغيفها بعد القرار وأسعار أمتار بناء ارتفعت وعقودا دورية من صيانة وغيرها تغيرت وأصبحت الذريعة اليوم قرار العمل وتكاليف الرخص.
وبعد مرور أسبوعين على اللقاء العشاء لم يظهر من الوزارة إلا الإصرار على الاستمرار بتطبيق القرار لذلك فإن العمل واجب وضرورة لحماية المستهلك من تمرير الأسعار فلا يصح أن يمرر الاعتراض والإصرار لمحفظة نقود المستهلك ولكي لا ينطبق علينا القول «بين حانا ومانا ضاعت رحانا» فحماية المستهلك اليوم مع التغيرات والعصيان التجاري لبعض القطاعات باتت واجبة.
