أستكملُ الحديث حول الخيارات المتاحة لاستغلالٍ أمثل لاحتياطياتنا الضخمة، ممثلاً في خيار توظيفها محلياً بالشراكة مع القطاع الخاص. قد يُقترح لتحقيق هذا التوظيف للاحتياطيات، قيام شراكة تكاملية لثلاثة أطراف: الحكومة والقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي.
بالنسبة للمستثمر الأجنبي، يجب التركيز على تميّزه بالتقدم التقني كقيمة مضافة مهمة جداً، وكعاملٍ تفضيلي يتم التعاقد مع هذا الطرف الخارجي بناءً عليه، ومن التجارب المريرة السابقة لهذا الشريك، يُفترض أننا تعلمنا كثيراً من العبر والدروس.
سيقول قائل،وما هذه المشروعات التي يُنصح بتأسيسها؟ إجابة هذا السؤال يُفترض أنها موجودة بالتفاصيل الدقيقة لدى وزارة الاقتصادوالتخطيط (الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني 2025م) و(الاستراتيجية الوطنية للصناعة)، إذ تقول الاستراتيجية الأولى حرفياً بخصوص دور العائدات النفطية:(بحكم طبيعتها غير المتجددة، تُعدرأس مالٍ وطني، يتمثّل استغلالها الأمثل في أصول متجددة، تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقق التنمية المستدامة. لذا يتعيّن تعزيز الموارد العامّة غير النفطية للدولة بما يتيح تحويل الإيرادات النفطية تدريجياً إلى أصول إنتاجية، ورأس مال بشري فعّال).
أتساءلُ بحيرة: هل أصبح معتاداً أن نضع خططاً استراتيجية لكي لاننفذها؟!
نريد إجابةً شافية يا وزارة الاقتصاد والتخطيط، ماذا يجري؟ ماذا تفعلين الآن؟ هل مازلتِ تخططين لما لم ولن يتحقق؟!
يا حليلك يا عبدالحميد توك ما عرفت الدنيا !! انت الحين مصدق ان عندك وزارة للتخطيط؟؟؟ هذه وزاره رمز للبطاله المقنعه اتوقع رواتبهم كلها حرام لم يقدمو اي شي ينفع البلد مجرد حجز وظائف على الفاضي . لقد ظهر وزيرها القط الوسيم المغرور يتحدث للناس مصعرا خده كأنه مخلوق من نور .وهو اجوف وحتى تاريخه منذ تولى الوزراه لا يوجد اي ثمره !! ثم ان ما وظعته بين قوسين هذا كلام علمي يصعب على ربعنا فهمه لذا سوف يبقى بين قوسين الى الابد انا اكتشقت ان عندي غيره زايده على الوطن واحاول ان اقلل من شأنها حتى لا افقد صحتي . الله المستعان بس
ليه مايكون استثمارعقاري لحل ازمة الاسكان وذلك بنزع ملكية الاحياءالقديمه داخل المدن وعمل ابراج بعد تخطيطها ووجود الخدمات ويمكن تاجيرها اوبيعها بالتقسيط و لحل مشكلةالاسكان يسمح ببناء 10ادوارعلي الشوارع الرئيسيه وهذاسيسهم في حل مشكلةالسكن لتوفر الاسكان وبالتالي هبوطاسعارالعقار