توقعات بنك ساكسو الخطيرة للعام 2013

ساكسو بنك

33

سيهبط مؤشر داكس هبوطاً حاداً بنسبة (33%) ليصل إلى (5000) نقطة
لقد كان مؤشر أسواق الأسهم الألماني الرائد داكس أحد أفضل أسواق الأسهم أداءً على مستوى العالم في عام 2012 في الوقت الذي استمرت فيه القوة الاقتصادية الماحقة في أوروبا (ألمانيا) تحقق أرباحاً بشكل أكبر من معظم بلدان منطقة اليورو و ذلك بالرغم من الأزمة القائمة في أوروبا و النشاط الأضعف في الصين. لكن ذلك كله سيتغير خلال العام 2013 مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني الأمر الذي سيوقف التوسع الصناعي الألماني. هذا الأمر سيؤدي إلى حصول انخفاضات كبيرة على أسعار أسهم الشركات الصناعية بسبب ضعف الإيرادات و تناقص الأرباح  لدى اللاعبين الأساسيين في مجال الصناعة مثل شركات سيمنز و باسف و دايملر. سيتسبب ما يمر به السوق من وقت عصيب في تقليص ثقة المستهلك و بالتالي سيؤدي إلى تقليص الطلب المحلي و هو ما سيتجلى من خلال مبيعات التجزئة الضعيفة. و في الوقت الذي سيفشل فيه الطلب المحلي في التعويض عن ضعف الصادرات فإن معدلات الرضا عن المستشارة أنجيلا ميركل ستهبط بشكل حاد قبل الانتخابات الألمانية في الربع الثالث و في النهاية سيشكل الوضع الاقتصادي المتدهور عائقاً أمام ما تبذله من جهود لإعادة انتخابها. و باالتالي و مع وجود اقتصاد ضعيف و حالة الشك التي ستحوم حول الحكومة الجديدة فإن مؤشر داكس سينخفض إلى (5,000) نقطة منخفضاً بنسبة (33%) فيما يتعلق بالعام 2013.

تأميم شركات إلكترونيات يابانية رئيسية
ستدخل صناعة الالكترونيات اليابانية و التي كانت تشكل في وقت مضى فخر "امبراطورية الشمس المشرقة" في مرحلة النهاية بعد أن تكون صناعة الالكترونيات المزدهرة في كورية الجنوبية قد تفوقت عليها و تكون شركة سامسونغ قد خرجت منتصرة من المنافسة. سيكون المسبب الرئيسي لتراجع صناعة الإلكترونيات اليابانية هو المقاربة الموجهة بشكل كبير نحو السوق اليابانية الداخلية و التي أدت إلى أساس تكلفة ثابتة مرتفع تسبب به تكاليف الحياة المرتفعة جداً في اليابان و رواتب التقاعد و الين القوي. و مع وجود خسائر مجمعة تبلغ (30) مليار دولار أمريكي في الأشهر الاثني عشر الأخيرة المنتهية في (30) سبتمبر 2012 فإنه و بالنسبة لشركات شارب و باناسونك و سوني مجتمعة ستتراجع تصنيف الأهلية الإئتمانية لهذه الشركات بشكل كبير و ستقوم الحكومة اليابانية بتأميم صناعة الإلكترونيات بأسلوب شوهد مسبقاً المشابه لأسلوب الحكومة الأمريكية الذي اتبعته لإنقاذ صناعة السيارات فيها. لم يكن هنالك نمو إسمي في الناتج الإجمالي المحلي الياباني خلال ثمان سنوات من أصل السنوات الـ (16) الأخيرة و بوصف ذلك نتيجة لعمليات الإنقاذ التي ستقوم بها الحكومة اليابانية فإن بنك اليابان سيصوغ الناتج الإجمالي المحلي الاسمي المستهدف. سيوسع بنك اليابان ميزانيته إلى ما يقارب (50%) من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي و ذلك لكي يحفز التضخم و يضعف الين. نتيجة لذلك فإن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الين سيصبح (90) يناً لكل دولار أمريكي.

سترتفع أسعار فول الصويا بمقدار (50%)
تسببت الأحوال الجوية السيئة في العام 2012 بحصول كارثة في مجال إنتاج المحاصيل العالمية و نخشى أن يستمر ذلك بحيث يؤدي دوراً غير مرغوب به خلال فصل زراعة المحاصيل و العناية بها للعام 2013. إن مخزون فول الصويا الأمريكي الختامي و الذي تحسن بشكل طفيف خلال عام 2012 المنصرم لا يزال عند مستواه الحرج المنخفض خلال السنوات التسع الأخيرة. هذا المستوى الحرج المنخفض يترك سعر محصول فول الصويا الجديد و الذي تبينه عقود يناير 2014 في مجلس شيكاغو للتجارة مكشوفاً لأي اضطرابات جوية سواء في الولايات المتحدة أو أمريكا الجنوبية (و التي تشكل حالياً أكبر منطقة لإنتاجه على مستوى العالم) أو في الصين (التي تشكل المستهلك الأكبر على مستوى العالم و أكبر مستورد له). بالإضافة إلى ذلك سيؤدي الطلب المتزايد على الوقود الحيوي ،و الذي سيقوم زيت الصويا في هذه الحالة بتغطية الطلب على الديزل الحيوي، دوره في تعرض سعر فول الصويا إلى ارتفاعات كبيرة إذا عادت المخاوف المتعلقة بالمعروض من فول الصويا إلى الظهور من جديد. سيكون المستثمرون المضاربون الذين خفضوا انكشافهم على قطاع الصويا بمقدار الثلثين جاهزين مع حلول نهاية العام 2012 للدخول من جديد في هذا القطاع و هذا التزاوج بين الشراء لأسباب فنية و الشراء لأسباب جوهرية يمكن أن يدفع السعر عالياً و بشكل محتمل بمقدار يصل إلى (50%).

الذهب يصحح سعره ليصبح (1,200) دولار أمريكي للأونصة
ستفاجئ قوة تعافي الاقتصاد الأمريكي في العام 2013 السوق و خصوصاً المستثمرون الماليون في الذهب الذين سيطروا على السوق خلال السنوات الأخيرة و جعلوا بذلك المعدن الأصفر حساساً جداً للتوقعات المتعلقة ببيئة سعر الفائدة العالمية.  إن المشهد المتغير للاقتصاد الأمريكي إلى جانب عدم وجود انتعاش في الطلب المادي على المعدن الثمين في الصين و الهند التان تواجهان ظروفاً صعبة بسبب النمو الضعيف و ارتفاع معدلات البطالة فيهما سيحفزان دورة رئيسية لبيع الذهب. هذا الأمر على وجه الخصوص يشكل نتيجة لقرار بنك الاحتياطي الأمريكي القاضي بتخفيض عمليات شراء الرهون العقارية و سندات الخزينة أو إيقافها بشكل كامل. ستميل صناديق التحوط إلى البيع و عندما يكسر مستوى الـ (1,500) دولار أمريكي لأونصة الذهب الهام فإن دورة كبيرة من بيع الذهب الطويلة ستتبع ذلك و خصوصاً من قبل المستثمرين الذين يعملون في مجال صناديق الاستثمار المتداولة الذين ظلوا يراكمون موجودات قياسية من الذهب. سينخفض الذهب  إلى (1,200) دولار للأونصة قبل أن تقوم البنوك المركزية و خصوصاً في الاقتصادات الصاعدة في النهاية بانتهاز الفرصة و الاستفادة من الأسعار المنخفضة و شراء الذهب.

سيصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى (50) دولار للبرميل
سيستمر إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في الصعود بشكل يتجاوز التوقعات و الذي سيسببه بشكل أساسي تقنيات الإنتاج المتقدمة من قبيل تلك المستخدمة في قطاع الصخر الزيتي. سيرتفع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من خام غرب تكساس الوسيط بشكل قوي و مع وجود مستويات مخزون مرتفعة منذ 30 سنة و مع وجود خيارات تصدير محدودة فإن أسعار خام غرب تكساس الوسيط سترزح مجدداً تحت ضغط بيع جديد و ستنخفض أسعاره إلى (50) دولار أمريكي للبرميل. و مع وجود نمو عالمي أضعف مما هو متوقع ستتفاقم تأثيرات هذه العملية مسببة هبوطاً مفاجئاً في الاستهلاك العالمي للنفط و بالتالي إنخفاضاً على سعر خام برنت الذي يشكل وحدة القياس العالمية. في المقابل سيكون لدى جانب الموردين الذي يقوده منظمة الدول المصدرة للنفط و روسيا ردة فعل متأخرة  جداً على هذا التحدي حيث أن أعضاءه – الذين سيعانون من فقدان العائدات و سيحتاجون بشدة لأن يدفعوا ما عليهم من مصروفات عامة متزايدة- و سيترددون في تخفيض الإنتاج لذا فإن فائض المعروض سيرتفع بشكل أكبر.

سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الين سيصل إلى (60) ين لكل دولار أمريكي
سيعود الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى السلطة و بحوزته ما يفترض أن يكون أجندة معاقبة الين. و لكن عندما يصلون إلى السلطة سيصدمون بأن البرلمان غير متعاون و بأن هنالك مقاومة من بنك اليابان و هذا يعني بأن ما سيتم تقديمه سيكون أنصاف حلول فقط. في هذه الأثناء سيكون السوق قد أصبح مرحباً جداً بإمكانية وصول الحزب الديمقراطي الليبرالي للقيادة و سيكون السوق في وضع يتطلب ضعف الين الياباني. و مع فقد السوق لحماسه تجاه التيسير الكمي العالمي و ضعف الرغبة في المخاطرة فإن الين يعود عملة صعبة ليكون مرة أخرى العملة الأقوى على مستوى العالم بسبب الانكماش و عودة الاستثمارات إلى موطنها  و سيجد المستثمرون في مجال شراء عمله سعر الفائده عليها عالي وتمويلها بعمله سعر الفائده عليها منخفض أنفسهم يغيرون طريقهم بمقدار (180) درجة. سيتجه سعر صرف الدولار أمام الين للإنخفاض ليصبح (60) يناً مقابل الدولار الأمريكي و سيمضي الين الياباني في خفض سعره بشكل قوي و بشكل يدعو للسخرية فعلياً سيعبد ذلك الطريق لحكومة الحزب الديمقراطي الليبرالي و بنك اليابان ليتوصلا إلى إجراءات أكثر راديكالية تستهدف إضعاف الين.

سيفك ارتباط اليورو بالفرنك السويسري و سيصل سعر الصرف إلى (0,9500)
ستتفاقم المخاطر الهامشية في الاتحاد الأوروبي من جديد ربما بسبب الانتخابات الإيطالية أو نتيجة طبيعة خروج اليونان من الاتحاد المالي الإوروبي و الخوف من أن إسبانيا و البرتغال ستتبع نفس القضية. هذا الأمر سيدفع تدفقات رؤوس الأموال للذهاب إلى سويسرا مرة أخرى و سيقرر البنك الوطني السويسري و الحكومة السويسرية بأنه من الأفضل التخلي عن ارتباط الفرنك السويسري باليورو لفترة ما بدلاً من جعل الاحتياطيات تتراكم إلى أكثر من ما نسبته (100)% من الناتج الإجمالي المحلي بعد أن تضاعفت إلى ما يقارب ثلثي الناتج المحلي الإجمالي على امتداد عامي 2011 و 2012. ستقوم الإجراءات التأديبية و الرقابة على رأس المال في النهاية بكبح تقييم الفرنك و لكن ليس إلى الوقت الذي يكون فيه سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري قد لامس المستوى الأكثر انخفاضاً في كل الأوقات تحت مستوى التكافؤ بعد أن كان قد وصل إلى مستوى التكافؤ في 2011.

ستلغي هونغ كونغ ربط دولار هونغ كونغ بالدولار الأمريكي و ستعيد ربطه بالعملة الصينية
ستعمق الصين إلتزامها السياسي القاضي بأن تبتعد عن سياسة ربط عملتها بالدولار الأمريكي. ستتخذ خطوة كبيرة في هذا الاتجاه عندما تمضي هونغ كونغ في إنهاء ربط دولار هونغ كونغ بالدولار الأمريكي و تربطه بالرينمنبي الصيني (العملة الصينية). ستظهر دول آسيوية أخرى إشارات تدل على رغبتها في اتباع نفس السياسة اعترافاً منها بانتقال النماذج التجارية الآسيوية و في الوقت الذي تبدأ فيه سياسات وطنية بمراكمة احتياطات دولار أمريكي غير نهائية بالتآكل. كذلك ستتخذ  الصين خطوات لزيادة قابلية تحويل عملتها لتستحوذ بذلك على حصة أكبر من التجارة العالمية- الذي يشكل جزءً من طموحها الكبير في أن تبسط مزيد من نفوذها على الاقتصادات النامية و الاقتصادات القريبة من حدودها و على منتجي السلع. سيطلق هذا العمل عملية إنتزاع بعض المزايا الخاصة بحيازة احتياطي عملة رئيسي بعيداً عن عملة الولايات المتحدة الأمريكية. ستزداد قابلية العملية الصينية للتقلب مع تخفيف الصين لقبضتها على حركات العملة و ستنمو هونغ كونغ بسرعة لتصبح مركز عالمي لتجارة العملة و أهم مركز لتجارة العملة الصينية.

ستسير إسبانيا خطوة لتصبح أقرب إلى حالة العجز عن الوفاء بإلتزاماتها مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى 10%
سيتجاهل السوق الضغوط على النسيج الاجتماعي في الدول التي تشكل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بوصفها مدخلات على الخطر المنهجي على هذا الاتحاد. هذه هي الحال تماماً مع إسبانيا حيث الدخل المتاح لأكثر من 1,8 مليون إنسان هو الآن أقل من 400 يورو في الشهر و فقط 17 مليون من أصل 47 مليون لديهم وظائف. يبلغ معدل البطالة 25% كما أن البطالة بين الشباب تدق ناقوس الخطر عند مستوى 50%. على رأس ذلك كله تأتي تهديدات كاتالونيا بأنها ستنفصل عن إسبانيا. في حين أن البنك المركزي الأوروبي و الاتحاد الأوروبي مشغولان "ببيع النجاح" المتعلق بأسعار الفائدة المنخفضة فإن إسبانيا لديها الآن دين إجمالي مرئي (عام و خاص) يتضاعف ليصل إلى 400 % من ناتجها الإجمالي المحلي. اليابان هي الدولة الوحيدة الموجودة في وضع أسوأ من إسبانيا. مع وجود اضطرابات اجتماعية في مستوى عالي فإن القطاع العام ببساطة لا يستطيع تخفيض مصروفاته العامة بشكل أكبر. في عام 2013 تم تخفيض درجة الدين السيادي الإسباني إلى الصفر كما أن التوتر الاجتماعي يدفع إسبانيا نحو الحافة حيث تشاهد إسبانيا ترفض سياسات غض النظر عن مواعيد استحقاق الديون الخاصة بسياسات سلطة المكاتب الخاصة بالاتحاد الأوروربي. سيزداد العائد بعد تخفيض درجة الدين السيادي و مع كون العجز عن الوفاء بالإلتزامات أمراً لا مناص منه.

سيتضاعف عائد سندات الخزينة ذات الثلاثين عاماً في عام 2012
تخبرنا سندات خزينة الولايات المتحدة الأمريكية ذات الـ 30 عاماً بأن العائد المتوقع على امتداد السنوات الثلاثين القادمة هو عائد حقيقي مقداره 0.4% (2.8% ناقصاً تضخم لا يسبب ربحاً أو خسارة مقداره 2.4%). هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في عالم تضخم إجباري من خلال طباعة الأوراق النقدية بشكل لا نهائي و تخفيض درجة محتمل للولايات المتحدة الأمريكية- إذا لم نقم بإصلاحات مالية هيكلية. يتوقع أن يبقي الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول و لكن في عام 2013 هذا الأمر قد يخضع للتحدي بسياسة سعر فائدة مقداره صفر تجبر المسثمرين على ترك الدخل الثابت للحصول على أي ربح عائد. سوق السندات العالمية مقداره 157 تريلليون دولار أمريكي في مقابل تقييم لسوق أسهم مقداره 55 تريلليون (المصدر: ماكنزي و شركاه أغسطس 2011: خريطة الأسواق العالمية.) هذا يعني بأنه و لكل دولار واحد يستثمر في حقوق الملكية يوجد ثلاثة دولارات تستثمر في  الدخل الثابت. بدون وجود عائد أو حتى عائد سالب (بعد احتساب التكاليف) فإن استبدال السندات بالأسهم يغدو أمراً يستهوي المستثمرين. في مقابل كل تخفيض مقداره 10% تقوم به الصناديق المتبادلة على قيمة سنداتها فإن سوق حقوق الملكية سوف يشاهد تدفق داخلي صافي مقداره 30%- هذا الأمر قد لا يؤدي فقط إلى أسعار فائدة أمريكية أعلى و لكن أيضاً إلى بداية عقد يتفوق فيه أداء الأسهم على أداء السندات و هو أمر فات أوان استحقاقه.