بنهاية الستينيات الميلادية عبرالرئيس الفرنسى شارل ديغول عن مخاوفة تجاة ادارة الرئيس جونسن النقدية بقولة انة " يشعر بقلق عن سوء استخدام الولايات المتحدة لدورها كمصدروحيد لإصدار العملة (الدولار) من خلال تصدير التضخم المحلي للعالم".
هذا القلق ناتج عن سياسة الرئيس جونسون المعروفة بسياسة البنادق والزبدة Guns and Butter القائمة على زيادة الانفاق في الداخل إلى جانب زيادة الانفاق العسكري لتمويل الحرب في فيتنام بضخ سيولة نقدية ضخمة بدون زيادة للضرائب.
أدت تلك السياسة إلى تزايد شكوك البنوك المركزية حول العالم تجاه نوايا الولايات المتحدة بالالتزام بصرف الذهب مقابل الدولار، وبدأت فرنسا بزعامة شارل ديغول في أواخر الستينيات الميلادية (1968- 1969م) بمطالبة الولايات المتحدة باستبدال الدولار بالذهب وتبعتها الدول الأخرى،
بعد وصول إدارة الرئيس نيكسون إلى البيت الأبيض أوقفت صرف الذهب مقابل الدولار والغت اتفاقية بريتون وودس في 15 أغسطس 1971م التي صيغت في منتصف الأربعينيات الميلادية وتنص على ربط الذهب بالدولار بقيمة 35 دولار للأوقية.
هذا الاجراء ( الغاء اتفاقية بريتون وودس من قبل الادارة الامريكية ) ادى الى انعدام ظوابط الاصدار النقدى مما فتح المجال الى تزايد سياسات الانفاق الحكومى بشكل مفرط بدون زيادة فى الظرائب, ادت تلك السياسات( الافراط فى الانفاق) على المدى البعيد الى تزايد مديونيات العديد من الدول الى مستويات عالية جدا تتجاوز فى كثير من الاحيان اجمالى الدخل القومى للدولة,
أحد الحلول لتخفيف العبئ على الدول ذات الديون العالية وخاصة الولايات المتحدة هو استخدام الذهب لخفض قيمة العملات الورقية عبر تضخيم أسعار الأصول إلى مستويات غير مسبوقة.
وهو سيناريو حدث في السابق لانهاء الكسادالعظيم في بداية الثلاثينيات الميلادية بعد ان أصدر الرئيس فرنكلين روزفلت قرار رئاسي رقم 6102 (5 ابريل 1933م) بخفض قيمة الدولار عن طريق مصادرة ومنع المواطن الأمريكي من الاحتفاظ بسبائك أو قطع ذهبية وتسليمها لبنك الاحتياط الفيدرالي خلال شهر واحد ومعاقبة كل من يتخلف بغرامة تصل إلى 10000دولار أو عشر سنوات سجن أو كلاهماوقد ثمنت الحكومة الأمريكية سعر الأوقية من المواطن بقيمة 20,67 دولار، بعد الجمع الاجباري للذهب ونهاية المهلة رفعت الحكومة الأمريكية سعر الأوقية إلى 35 دولاراً أي ما يعادل نسبة 69,3% عن قيمته السابقة وبالتالي انخفاض قيمة الدولار بنسبة 41%.
لكن ما يحدث الان هو ليس تجميع بقدر ماهو عملية تضخيم للاسعار الى مستويات عالية خلال السنوات الاربع الماضية وتحديدا منذ عام 2008م وهذا ما سيحدث مستقبلا ايضا,وكنت قدتطرقت فى مقالة سابقة شبيهة بالمقالة الحالية فى عام 2008م عن اسعار الذهب والدين العام حيث كان سعر اوقية الذهب فى ذلك الوقت يصل الى 800 دولار تقريبا.
لكن منذ نهاية عام 2007م و بداية 2008م وحتى الان 2012م ضخ بنك الاحتياط الفيدرالى النظام المالى العالمى باكثر من 11 تريليون دولار عن طريق وليست مقصورة على عملية التسيير الكمى QE1 مرورا ب QE2 و QE3 مما ادى الى ارتفاع سعر الاوقية الى 1700 دولار وهو مايعادل نسبة 100%100 زيادة خلال فترة اربع سنوات ( 2008م-2012م).
لذا مع ظهور مؤشرات على بدا بنك الاحتياط الفيدرالى الامريكى لعملية تسيير كمى اخرى QE4 التى يرى المراقبون بانها قد تكون اضخم من سابقاتها, من المتوقع ان يستمر ارتفاع اسعار الذهب خلال السنوات القليلة القادمة الى مستويات غير مسبوقة قد تصل الى 5000 دولار للاوقية طبقا للجدول المرفق "للدين العام الامريكى واسعار الذهب",علما ان الدين العام الامريكى الان يتجاوز مستوى 16 تريليون دولار بعد ان كان لايتجاوز 10تريليون فى عام 2008م بزيادة تقدر بنسبة 60% خلال فترة اربع سنوات ( 2008م-2012م), ومن المتوقع ايضا ان يستمر فى الارتفاع (الدين الامريكى) ليصل عند 25 تريليون لعام 2016م و28 تريليون لعام 2017م ( انظر الجدول المرفق).
*هذة المقالة تعبر عن راى الكاتب و يجب ان لاتؤخذ باى حال من الاحوال كنصيحة استثمارية بالبيع, الشراء او الاحتفاظ باى اداة استثمارية ذكرت داخل المقال.
انتقال الولايات المتحده من خانة مستوردي النفط الى منتج ومصدر نفط ( الاستقلال النفطي ) سيؤدي الى ارتفاع السيوله النقديه وبالتالي مصدر جديد للولايات المتحده لأنعاش اقتصادها .. هنا نتكلم عن رفع قيمة الدولار ومعلوم ان العلاقه عكسيه بين سعر الذهب والدولار ربما واكاد اجزم ان فقاعة الذهب في الثمانينات نشاهد مثيلها الان والله اعلم