أعرف بأن برامج تلفزيون شعبية مثل برنامج ياهلا، قد تحدث عن قضية معاناة أهلنا في منطقة مهد الذهب، بسبب المشاكل الصحية التي تتهم شركة معادن بالتسبب بها لساكني المنطقة، نتيجة تلويث البيئة، وما نتج عن ذلك من مشاكل صحية خطيرة، منها الفشل الكلوي، وغيرها من المشاكل، ولم أكن لأعود للموضوع لولا أنني شعرت أن هناك حاجة لتسليط الضوء على تلك الحالة كمثال لحالة الفشل الإداري في معالجة قضية من ذلك الحجم، أبطالها جهات متنفذة، مقابل مواطني منطقة يزيد عددهم عن أربعين ألف،ولكن لاحول ولاقوة لهم مقابل من تسلط ، وهو يقدم الأرباح على حساب صحة سكان المنطقة، ودعوني أوضح: -
-ورثت شركة معادن (المملوكة من شركة أرامكو، والجمهور) من مؤسسة بترومين منجم مهد الذهب، وهو منجم صغير للذهب، يقال أنه موجود منذ عهد النبي سليمان، ولذلك هو له رمزية فقط، لإثبات وجود مختلف أنواع المعادن لدينا، وإلا فإن إنتاجه لا يبرر تكاليفه، مقارنة بما هو موجود في روسيا، أو أفريقيا، أو أمريكا الجنوبية.
-إذا قبلنا بشكاوي الأهالي من وضعهم الصحي،وإذا عرفنا أن مثل تلك المناجم، متى ما غابت الرقابة عنها، فهم يستخدمون مواد مضرة، وربما سامة، مثل الزئبق، والزرنيخ، لإنجاح عملياتهم، فما هي درجة الربط بين الوضع الصحي المتردي لأهالي مهد الذهب، وأعمال الشركة؟
-لم يجد الأهالي أي إستجابة، ولذلك تقدموا بشكوى للمحكمة، ومؤخراً قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية (هل أنتم جاهزون: للمرة الرابعة عشر)، بإنتظار التقرير الفني لشركة أرامكو؟!.
-ماهذا، وإسمحوا لي أن أسميه العهر الذي يمارس تجاه صحة البشر من قبل شركة تبحث عن الربح بأي ثمن؟؟ بل سأسأل المزيد من الأسئلة:
-شركات البتروكيماويات تراقبها الهيئة الملكية بدقة، فيما يتعلق بالبيئة، والبشر، لماذا تترك عملية المناجم، إما لأرامكو وهي طرف ذي مصلحة، أو هيئة الأرصاد الجوية، وكلنا نعلم أنها صورية، لا تملك مختبراً واحداً؟!
-مستشفى مهد الذهب، وكلنا يعرف الإمكانات فيما سميت مستشفيات، وهي في الواقع مستوصفات، لا يمكنها أن تتعامل مع حالات التلوث، وإحتياجات العلاج، ورأيي أنه على أرامكو، أو معادن، إن رغبت الإستمرار في منجم الذهب، أن تلتزم بعلاج السكان، مع إلتزامها بالمتطلبات البيئية العالمية لعملية الإستخراج.
-كيف يؤجل القضاء قضية للمرة الرابعة عشر، للحصول على التقرير الفني من أرامكو، وأين هو في مطالعتة الأولى للقضية؟ وألم يكن بإمكانة طلب تقرير محايد من جامعاتنا؟ أم أن جامعاتنا نائمون في العسل؟
-أخيراً وليس آخراً، سأدعي لو أن شركة أرامكو مازالت أمريكية، وهي التي قامت بمسؤوليات إجتماعية لا تنسى تجاه أهل المنطقة الشرقية، وعلى إمتداد خط التابلاين، أخالها لن تقبل، ولن تسمح لشركة معادن أن تقدم موضوع الربحية على حساب البيئة، وعلى حساب ساكني منطقة المناجم، أينما وجدت.
الله يذكر شركة أرامكو الأمريكية بكل خير!! وعظّـم الله أرباح شركة معادن، وأعان الله نظامنا القضائي، والأهم أعان الله أهلنا في مهد الذهب!!
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
شكرا أستاذ سليمان,,,, هذا المقال كشف تقصير أكثر من جهه(( أرامكو, معادن, الجهات القضائيه, الارصاد,, وزارة الصحه)) فعلا أمر محير!!!!!!!!!
ما شاء الله على نبوغك: اجل ارامكو تملك في معادن!!!!!!!!!!!!
لماذا كل هذا الحقد الدفين على شركة ارامكو؟ استخراج الذهب من مهد الذهب مصرح به لشركة معادن المملوكة ب50% من صندوق الاستثمارات العامة وحوالي 20% لصندوق التقاعد والتأمينات بينما الباقي للجمهور! لا ادري من اين اتيت بان ارامكو تملك حصة حتى في شركة معادن الا اذ
تكملة: الا اذا هناك شركة اخرى بالسعودية لها نفس الاسم؟!!! الكبر شين يا استاذ سليمان الكبر شين!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نسمع ان بالعدو الصهيوني والعدو الرافضي والعدو مدري ايش لكن العدو الحقيقي هم من ابناء جلدتنا ويدينون بديننا ويتكلمون بلغتنا ولكن عند السطله والمال يصبح ألد اعدائنا !!
مصيبتنا الكبرى يا استاذ سليمان في العهر القضائي الذي كما ذكرت اجل القضيه 14 مره. لو رفعت هذه القضيه في محكمة امريكيه لأنصفت الناس منذ زمن. مصيبتنا في القضاء الفاسد وليس في الشركه المخالفه. لو عرفت هذه الشركه ان لدينا قضاء منسف لخافت وغيرت طرقها ....من امن العقاب اساء الادب...
تقرير محايد من جامعاتنا، فعلا شيئ مضحك مبكي. جامعاتنا عبارة عن ثانويات ودكاترتها عبارة عن معلمين مجتمعين في غرفة المدرسين ياكلون تميز وفول. ماعمرنا سمعنا بابحاث تقوم بها جامعاتنا (المرموقة) وتنشر في الصحف والمجلات عن الاوضاع الاقتصادية والبيئية والاجتماعيىة والصحية.
مقال جريء من شخص له ارتباط عمل مع معظم الأطراف المذكورة وهذا يدل على طيب معدن الكاتب (عساه من ذهب إن شاء الله).
منجم مهد الذهب موجود قبل تأسيس القرية بعشرات السنين.. والله العالم أن الخطأ الإداري هو الذي تم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعتمادها مخطط القرية جنوب المنجم دون مراعاة المرافق القائمة وبالتالي تتحمل أوزار سوء تخطيطها وتعريض البشر إلى تلك المشاكل... الحل المقترح: إعتماد مخطط سكني جديد شمال غرب المنجم ويبعدُ عنه بأكثر من 15 كم ويتم تعميره وبناء مساكنه من قبل تلك الوزارة وتوزيعه بالمجان على سكان القرية الحاليين.. المشكلة ليست بالمنجم .. وأنما في موقع المخطط السكني ومن أعتمده جنوب المنجم !!!.. والله أعلم.
لماذا لا تحسب أرباح المشروع وتقارن تكاليف بناء مجمع سكني,, مثلما أقترح أخونا مخاوي الذيب,, ثم يحدد أيهما أفضل للاستمرار