تكمن أكبر احتياطات للنفط في العالم في فنزويلا والسعودية وكندا وإيران والعراق والكويت والإمارات وروسيا وليبيا ونيجيريا على التوالي، وفق آخر إحصاء لـ «مجلة النفط والغاز» الأميركية. ويشير التقرير إلى ارتفاع الاحتياط العالمي من النفط نحو 118 بليون برميل إلى 1.64 تريليون. وجاءت غالبية الزيادة من أميركا اللاتينية، خصوصاً فنزويلا والأرجنتين والإكوادور وكولومبيا. وفي آسيا، زادت الاحتياطات في الصين وإندونيسيا، وفي أفريقيا ارتفعت في أوغندا وأنغولا.
أما في الشرق الأوسط فزادت احتياطات السعودية وإيران. ونمت احتياطات روسيا أكثر من 30 في المئة. وانخفضت احتياطات الكثير من الدول، خصوصاً البرازيل والمكسيك وكندا والعراق. وجاءت أكبر زيادة في الاحتياطات منذ العام الماضي من دولتين تحيط بهما مشكلات سياسية هما فنزويلا وإيران، وليس بسبب اكتشافات جديدة، بل من طريق إعادة تصنيف الاحتياطات إذ أُدخِل النفط الثقيل للمرة الأولى من ضمن الاحتياطات المؤكدة.
وارتفع إنتاج النفط الخام عالمياً عام 2012 بنسبة 2.9 في المئة إلى 75.72 مليون برميل يومياً. ومن أهم أحداث عام 2012 عودة النفط الليبي إلى الأسواق العالمية والزيادة الكبيرة في إنتاج الولايات المتحدة التي بلغت 12 في المئة ورفعت إنتاج البلاد إلى 6.33 مليون برميل يومياً، بعدما كان في انخفاض مستمر لثلاثة عقود. ويُذكر أن إنتاج السوائل الغازية، والتي تُعد من أنواع النفط، زاد في شكل ملحوظ عام 2012.
وجاءت روسيا في المركز الأول في إنتاج النفط إذ وصل متوسط إنتاجها عام 2012 إلى 10.45 مليون برميل يومياً بزيادة 1.2 في المئة عن إنتاجها عام 2011. كما رفعت السعودية إنتاجها إلى 9.96 مليون برميل يومياً. وزاد إنتاج دول أخرى مثل كندا والكويت والإمارات والبحرين والصين وفيتنام وتركمانستان وأوزبكستان وتشيلي وفنزويلا وكولومبيا وبوليفيا وغانا وأنغولا والكاميرون.
وانخفض إنتاج عدد كبير من الدول وعلى رأسها إيران وسورية واليمن، إلى جانب دول أخرى. وساهم هذا الانخفاض، وتراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة في دول «أوبك» نتيجة زيادة إنتاجها لتعويض النقص، في إبقاء أسعار النفط مرتفعة طيلة العام.
ويختلف ترتيب الدول المنتجة كثيراً عن ترتيبها لجهة الاحتياطات، ما يعني أن بعض الدول تستنزف احتياطاتها بسرعة. وتحتل روسيا المركز الأول في الإنتاج، تليها السعودية، فالولايات المتحدة (6.33 مليون برميل يومياً)، فالصين (4.1 مليون)، فكندا (3.1 مليون)، فإيران فالعراق، فالكويت والمكسيك وفنزويلا، فالبرازيل، فنيجيريا. لكن اختلاف ترتيب دولة بين الإنتاج والاحتياطات ليس المهم، بل القدرة على تعويض عما جرى إنتاجه وتكاليف التعويض. فمثلاً، يتوقَّع للاحتياطات «الحالية» في الولايات المتحدة وفق الإنتاج «الحالي» والتكنولوجيا «الحالية» أن تستمر 20 سنة، لكن منذ أكثر من 30 سنة، لم يتغير العمر المتوقع، لأن الولايات المتحدة، على غرار كندا، تستطيع تعويض ما جرى إنتاجه بتكاليف أقل من قبل، وهو أمر غير متوافر في الدول الأخرى.
وبالنسبة إلى القدرة على الإنتاج تحتل السعودية المكانة الأولى في العالم، لكنها تنتج بأقل من طاقتها الإنتاجية الكاملة، المقدرة بـ12.5 مليون برميل يومياً. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بطاقة إنتاجية فائضة بهدف زيادة عائداتها من النفط في المدى الطويل. وهناك صفات استراتيجية إضافية تجعل المملكة أهم منتج للنفط على الإطلاق بفضل الطاقة الإنتاجية الفائضة والمرونة في استعمالها.
وبالنسبة إلى الغاز، كانت روسيا تاريخياً، أكبر منتج للغاز في العالم إلى جانب النفط. لكن الأمور اختلفت عام 2012 إذ أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز في العالم تليها روسيا. إلا أن روسيا ما زالت تتمتع بأكبر احتياطات للغاز في العالم والتي وصلت إلى ألف و688 تريليون قدم مكعبة، وهي كمية تساوي نحو ستة أضعاف احتياطات الغاز في السعودية، علماً أن السعودية تحتل المركز الرابع في العالم. وتأتي إيران في المركز الثاني ثم قطر في الثالث. وتحتل الولايات المتحدة المركز الخامس، تليها تركمانستان فالإمارات ففنزويلا.
وتحتل نيجيريا المركز التاسع تليها الجزائر في المركز العاشر. وكانت احتياطات الغاز العالمية زادت عام 2012، على رغم انهيار الأسعار في أميركا الشمالية التي شهدت أكبر زيادة في احتياطات الغاز في السنوات الأخيرة. ويذكر أن «مجلة النفط والغاز» لا تحسب إلا «الغاز النفطي» ولا تحسب الغاز من المصادر الأخرى مثل الفحم. ولو أضفنا هذه الكميات لارتفعت احتياطات الغاز في العالم كثيراً، ولاختلف ترتيب هذه الدول ولتضمنت أستراليا والأرجنتين.
وتجيء الولايات المتحدة في المركز الأول في إنتاج الغاز الطبيعي، تليها روسيا، فكندا فإيران ثم قطر. وتحل الصين في المركز السادس، والسعودية في العاشر. الفارق الأساسي الآن بين أسواق النفط والغاز أن أسواق الغاز تتغير بسرعة كبيرة، وستصبح دول لم تكن على القائمة، من ضمن أكبر دول منتجة للغاز مثل أستراليا وموزامبيق وربما تنزانيا. وخلال السنوات المقبلة ستدخل القائمة دول جديدة مثل إسرائيل، وربما قبرص ولبنان وبولندا وربما الصومال أو بعض أجزائها.
خلاصة القول إن احتياطات النفط والغاز وإنتاجهما ارتفعت عام 2012 على رغم كل المشكلات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم في سنتين. والأهم تراجع تكاليف الاحتياطات الجديدة والإنتاج الجديد في أميركا الشمالية. وعلى المراهنين على تكنولوجيا جديدة لإيجاد بدائل للنفط أن يدركوا أن التقدم التكنولوجي لا يقتصر على صناعة وإنما يحصل في كل الصناعات، وصناعة النفط أثبتت خلال السنوات الـ150 الماضية أنها رائدة في هذا المجال أكثر من المصادر الأخرى للطاقة، والأدلة في أعماق المحيطات والصحارى والجبال... وحتى في القطب الشمالي.
