تراجعت مرتبة السعودية في سلّم مكافحة الفساد للعام الثالث على التوالي بنهاية 2012م إلى المرتبة 66، مقارنةً بمرتبتها للعام 2011م التي كانت 57، وبمرتبتها التي كانتْ أكثر تقدّماً في عام 2010م في 50 من سلّم الترتيب.
يحمل فحوى الترتيب الذي تراجعتْ إليه السعودية أحد احتمالين؛ الأول: أن جهود مكافحة الفساد لدينا أبطأ من سرعة انتشار الفساد،ومن ثم تراجعنا في سلّم الترتيب.الاحتمال الثاني:أن الأمر لم يتغيّر محلياً، فالفساد موجود وما زال يسير بخطى ثابتة محافظاً على حياته، وكذلك الجهود التي تحاربه، بمعنى تعادل الكفتين! بينما من تخطّانا في سلّم الترتيب قد تجد جهودهم تجاه محاربة الفساد تضاعفت،وهو ما أثمر عن تقدّمها في سلّم الترتيب.
وبالعودة لقراءة النقاط المتحققة للسعودية منذ 2009م إلى 2012م،ستجد أنها جاءت على الترتيب: 43 نقطة لعام 2009م، ثم 47 نقطة لعام 2010م،ثم 44 نقطة لعام 2011م،وأخيراً 44نقطة لعام 2012م،إذاً فالاحتمال الثاني أقرب للتحقق، مع عدم استبعاد تحقق جزء من الاحتمال الأول.
إنه تراجع ملفتٌ جداً أن نتراجع خلال العامين الأخيرين؛على الرغم من تأسيس هيئة مكافحة الفساد! ما يستدعي بحثاً ونقاشاً موسّعاً حول أهم الأسباب التي أدّتْ إليه، له أحاديثٌ قادمة وموسّعة.
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
على الله بكرة مايتم شراء التقييم بكم قرش عشان نقول بدينا نحارب الفساد,,,مثل شراء الشهادات الوهمية ودفع الجامعات السعودية فلوس للغرب لرفع تصنيفها
في رايي ان التراجع اكبر من ماهو مرصود .. والسبب كما ذكرت بانه بعد انشاء هيئة مكافحة الفساد يفترض التحسن في الترتيب تلقائيا .. اذا التخلف تعتبر مضاعفا في رايي .
الحل اعادة هيكلة انظمة الدوله وتحديد الصلاحيات وبعد ذلك المراقبة والمحاسبة والمتابعهة اذا كنا فعلا نريد محاربة الفساد او التقليل منه لان بيئة العمل لدينا بيئة صالحة لتكاثر الفساد
المفترض على الهيئة ان تشخص الداء اولا قبل ان تباشر العلاج ....و تحلل اسباب الفساد ومصادره ووسائله لمحاصرته في اضيق الحدود.
اللي يفسد ويسرق من مشاريع الحكومة صاروا يسمونه ذيب لأنه يعتبر ذلك حق له مثل غيره ... يعتبرونه حق ...!!!! هذا ما خلفه الفساد وولَد قناعة عند كثير من الافراد بأنهم لو تركوها لذهبت لغيرهم ... منهج القطيع يمتد للفساد ايضاَ هههه
لو فتحوا تملك العقار وآليته لوجدوا ( عفن كثير) ولو فتحوا منح الاراضي الحكوميه لوجدوا ان اشخاص قليلي العدد استأثروا بعاقارات عده, لو فتحوا رخص الحصول على تراخيص الاسمنت لوجدوا فئه قليله تحتكر جزء كبير من موارد الدوله, لو فتحوا تراخيص البنوك, لوجدوا ان مجموعة من العوائل هي المهيمنه على القطاع البنكي...الخ