صدرتْ موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة وآليات التنفيذ الخاصّة بها مطلع 2009، وعُدّتْ ولاتزال من أهم المشاريع التنموية الطموحة التي يُفترض بحلول 1441، أن تكون قد تحققّتْ أهدافها: مضاعفة القيمة المضافة الصناعية ثلاثة أضعاف، ورفع مساهمة القطاع الصناعي من %11 إلى %20 من إجمالي القيمة المضافة، ورفْع نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية من %30 إلى %60، وإحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية، ورفْع نسبتها من %18 من الإنتاج الصناعي إلى %35، ورفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية من %20 إلى ما لايقل عن %30 من صادرات المصنعات، وأخيراً مضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة من 4 إلى 5 أضعاف، بما يرفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي من أقل من %15 إلى %30. وكانت قد قُدّرتْ ميزانيتها المبدئية بنحو 40 مليار ريال خلال الخمسة أعوام الأولى، وتوقّعت وزارة التجارة أن تتجاوز هذا الرقم في وقتٍ لاحق.
أمام أحد أهم المشروعات ممثلاً في هذه الإستراتيجية، التي تقوم على ثمانية محاور، وتتفرّع إلى 24 برنامجاً محدداً، وفق خطّة زمنية محددة أيضاً يُفترض أن تكون قد أنجزتْ أهدافها بحلول 1441، أؤكد أنّه من الأهمية القصوى أن تُصدر وزارة التجارة تقارير دورية حولها، تُبيّن فيها درجة التقدّم التي تحققت، والتحديات التي واجهتها، وهل طرأ أية تعديلات عليها وفق ما قد تقتضيه التطورات الاقتصادية. نريد لهذا الحلم الجميل أن يتحقق اليوم قبل الغد يا وزارة التجارة، فهلا أطلعتِ الرأي العام عن ما تمَّ إنجازه بصورةٍ دورية.
شكرا للعمري. الاستراجيات بحاجة لرؤية واضحة تقودها. ضبابية الرؤية وفشلنا الاستراتيجي في أغلب القطاعات هو سبب الأزمات التي نعيشها. الاستراتيجيات بحاجة لقائد أوركسترا لضبط ايقاعاتها ضمن أطار رؤية متفق عليها.