استعرضتُ بإيجاز في مقال الأمس، المخاطر الخمسة التي أشار إليها التقرير السنوي (مشاورات المادة الرابعة لعام 2012م) المعد من IMF، وبتقدّم (الهاوية المالية) الأمريكية لواجهة المخاطر المهددة لاستقرار الاقتصاد العالمي، الذي يعد الاقتصاد السعودي جزءاً رئيسياً منه، فمن المنطق إضافتها إلى مصفوفة المخاطر المهددة له.
ولما يمثله النفط من عامل ثقيل الوزن في سلّم عوامل استقرار الاقتصاد السعودي، فقد اعتبر IMF تأثير انخفاض أسعار النفط بنسبة كبيرة ولفترةٍ زمنية ممتدة من متوسط إلى مرتفع،على اعتبار أن الاقتصاد السعودي قد بنى مصدّات (احتياطيات خارجية) لامتصاص تأثير أيٍّ انخفاضات قد تحدث في أسعار النفط. حسناً؛ هل يُتوقّع أن يظل هذا الرأي صامداً في مواجهة المخاطر المحتملة للهاوية المالية؟ خاصةً وأنَّ أوّل من سيتأثّر بها هو أسعار النفط، وقيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في العالم، ومن ثم سيمتد أثره إلى الديون الأمريكية المحتضنة لأغلب (الاحتياطيات الخارجية السعودية)، المعدّة كمصدّات لحماية الاقتصاد السعودي؟
ذكرتُ بالمقال الأول عن الهاوية المالية، أن الصين واليابان ودول مجلس التعاون في مقدمة المستثمرين في الدين الأمريكي، ومنذ بدأتْ أزمته، والصراع حول رفْع سقفه منذ أكثر من عام، تحركّت الدول الدائنة نحو إيجاد بدائل،استبقتها الصين بتقليصها استثماراتها في دين أمريكا بنحو الثلث، في المقابل استمرّت وتيرة النمو بالنسبة للسعودية ودول الخليج! في ضوء هذا؛ فإن ذلك يعني -مع (زيادة احتمالات) تحقق وقوع الهاوية المالية- تقلّصاً مخيفاً في الخيارات المتاحة أمام السعودية ودول مجلس التعاون للتعامل مع آثارها المدمرة. حينئذ، سينصبُّ الحديث عن آلية التكيّف معها، وليس على النجاة من آثارها المدمرة.
شكلك ياأستاذ عبدالحميد قربت على لمس ( العكره) الله يستر علينا من الهاويه وبلاويها!!!!!!!!!!
خابرينك تقول ان العقار في السعودية سينهار خلال سنة!! راحت سنتين وماشفنا شي !!
منذ فترة طويلة نسبيا وعدد من الدول المهمة تستثمر في الذهب ونحن نصر على الاستثمار في السندات الدولارية!!!!!!!