قام IMF في التقرير السنوي (مشاورات المادة الرابعة لعام 2012م)، المُصدر في سبتمبر الماضي، بتصميم مصفوفة تقييم المخاطر المهددة للاقتصاد السعودي، مورداً خمسة مخاطر رئيسة لم تكن من ضمنها الهاوية المالية، حيث لم تكن بوادرها ظاهرة وقت إعداد التقرير، وإلا كانتْ في مقدمة تلك المخاطر الأجدر بتقييم آثارها على الاقتصاد السعودي.
باستعراضٍ سريع لتلك المصفوفة، ومن ثم سأعتمد على نفس أسلوبها فيما يتعلق بالهاوية المالية. قامتْ المصفوفة على تبويبين: الأول- احتمال تحققها في الثلاث سنوات المقبلة. الثاني- التأثير المتوقّع على الاقتصاد في حالة تحقق الخطر. سأورد الآن مصادر المخاطر الخمسة، متبوعةً برقمي (1) لاحتمال تحققها، و(2) للتأثير المتوقّع، ويفضّل الرجوع لتفاصيل التقرير على موقع IMF ضمن مرفقات صفحة السعودية، لمعرفتها بصورةٍ أوسع وأعمق يجدر قراءتها.
الأول- النشاط الاقتصادي المحموم: (1) متوسط، (2) منخفض إلى متوسط. الثاني- تفاقم الأزمة في منطقة اليورو: (1) متوسط، (2) منخفض. الثالث- القضايا الجغرافية-السياسية (البطالة): (1) منخفض إلى متوسط، (2) متوسط. الرابع- انخفاض كبير وممتد في أسعار النفط: (1) منخفض، (2) متوسط إلى مرتفع. الخامس- المخاطر الجغرافية-السياسية (الاضطرابات الإقليمية في الدول المجاورة): (1) منخفض، (2) متوسط.
ممّا تقدّم أعلاه، يظهر أن مخاطر حدوث انخفاض كبير وممتد في أسعار النفط هو صاحب التأثير الأكثر خطراً على الاقتصاد السعودي، علماً أنَّ الصندوق عدَّ احتمال وقوعه منخفضاً وفقاً للمعطيات القائمة آنذاك! في الغد أكمل الحديث مع الخطر السادس المُحتمل (الهاوية المالية)، التي يمتدُّ تأثيرها ليس إلى النفط فحسب بصفته المورد الأهم لاقتصادنا، بل حتى إلى حوض احتياطياته المودع جلّها بالدولار الأمريكي! وهو ما يرفع آثاره إنْ تحقق إلى مرتفع جداً.
الله يعطيك العافية .. كلام واضح ومعبر تماما ...
غير واضحه و غير دقيقه
احد فهم شي؟
لأ