كيف تقول الوزارة «لا» بصيغة «نعم»؟

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

365

تصدرُ دائماً الأوامر السامية في عديد من المجالات التنموية، مستهدفةً إمّا معالجة قصورٍ تنموي، أو تطويراً هيكلياً،تمضي لاحقاً في سياق الإجراءات التنفيذية، أو قل البيروقراطية الحكومية لتحويلها لواقعٍ يلبي تطلعات القيادة والمجتمع. فهل هذا ما يحدث فعلاً؟!

لا ولن تستطيع أية جهة تنفيذية أن ترفض أو تماطل تجاه تنفيذ أيّ من تلك الأوامر، فلاتجد استجابتها تقل عن (نعم) بنسبة %100، لكن يحدث أن تُستبطن (نعم) بنسبةٍ مرتفعة من (لا)، وقد تصل إلى ذروة الخطر حينما تكاد هذه الـ(لا) تناطح الـ%100، بما قد يُلغي تماماً روح ومبتغى تلك الأوامر والتطلعات المشروعة!

الأمثلة على ذلك تتجاوزُ مقام هذا المقال، لكن من المفيد استذكار بعض منها على سبيل المثال لا الحصر، شركة (سنابل السعودية 2008م) التي لم ترَ النور إلى الآن، لتغرق في أعماق محيط وزارة المالية ولايُعلم عنها إلا ما علمنا به تاريخ تأسيسها. ولديك قرارات زيادة الرواتب 2011م وكيف أنّها استثنتْ نحو 800 ألف متقاعد حكومي، بخلاف عشرات الآلاف من متقاعدي القطاع الخاص، وكأن تلك الفئات (نحو %4 من السكان بخلاف أسرهم) لم تُفنِ ربيع عمرها في خدمة الوطن. ولديك إعانات العاطلين عن العمل (حافز) وحزمة القيود العسيرة التي اقترنت به، فلم تُترك تجربة بلدٍ حول العالم إلا وأُخذتْ منها أعقدالشروط! فيما تم التجاهل تماماً ألا بلدَ من تلك البلدان لديه حتى %1 من تجربتنا مع البطالة! ولديك القرارات والتوصيات بضرورة دعْم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حدث أن صفعتها وزارة التخطيط بتهمة التستر، ولكمتها وزارة العمل بقراراتٍ تفتُ الظهر! السؤال المُلح: متى ترتقي (يد) التنفيذ إلى مستوى (روح) الأوامر وتطلعات المجتمع؟!