تحليل مختصر مقارن لنتائج شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة للربع الثالث 2012م

سلمان بن ناصرالهواوي

تابعني على تويتر

353

كما أشرنا بالتقارير الفصلية السابقة عن هذا القطاع فهو  من القطاعات ذات التوازن والثبات النسبي في الأداء والتي ترتفع بها هوامش الدخل وقد جرت العادة أن لا يكن هناك أي نتائج غير عادية في أداء أياً من شركاته ما لم يكن قد سبقها بوقت طويل إعلانات عن استثمارات رأس مالية كبيرة في تطوير وحدات ومنشات عقارية أو ارتفاع في أسعار البيع أو التأجير أو التخارج من بعض الاستثمارات ومن ثم يمكن توقع النمو في ربحية أي شركة داخل هذا القطاع وفق ما أعلن من استثمارات رأس مالية أو ملاحظة ارتفاع في الأسعار إضافة إلى وجود ظروف موسمية لبعض شركات هذا القطاع.

ووفقاً لما سق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع التطوير العقاري أرباح تبلغ حوالي 519 مليون ريال خلال الربع الثالث من هذا العام مقابل حوالي 499 مليون ريال للربع المماثل من العام المضي وذلك بنسبة نمو إيجابي تبلغ 4%.كما أنها حققت أرباح تبلغ حوالي 1.887 مليون ريال خلال التسعة الشهر من هذا العام مقارنة بحوالي 1.433 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو إيجابي تبلغ حوالي 32%. لكنها حققت نمو سلبي يبغ 11%  مقارنة بالربع الثاني من هذا العام  نتيجة تحقيق انخفاض بربحية بعض الشركات المؤثرة بالقطاع حيث كانت أرباح القطاع خلال الربع الثاني تبلغ حوالي 585 مليون ريال والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.

وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التطوير العقاري بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2012م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ):

جدول رقم ( 1 )

ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 1.348 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2012م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 560 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 788 مليون ريال أي ما يعادل 58% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 616 مليون ريال وهو ما يعادل 46% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 519 مليون ريال وهو ما يعادل 39% من حجم المبيعات.

وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).

جدول رقم ( 2 )



والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ):

-أن تكلفة المبيعات تعادل 42% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن إعمارقد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتهما عند 4% من حجم المبيعات بينما نجد أن العقاريةقد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 63% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس  مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 58% من حجم المبيعات وقد احتلت شركة إعمار أعلى معدل هامش دخل عند 96% من حجم مبيعاتهما في حين أن شركة العقارية حققت أدنى هامش دخل عند 37% من حجم مبيعاتها وفي المجمل فأن شركات القطاع يتضح فيها ارتفاع هوامش الدخل المحققة.

-أن الدخل التشغيلي يعادل 46% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 87% من حجم المبيعات بينما نجد أن العقارية حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 34% من حجم المبيعات.

-أن صافي الدخل  يعادل 39% من حجم مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة وأن شركة مكة قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 84% من حجم مبيعاتها بينما نجد أن مدينة المعرفة حققت أدنى معدل صافي دخل عند 18%.

-أن ربح السهم الصافي يبلغ 0.18 ريال بقطاع التطوير العقاري وأن شركة مكة قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 0.77 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن إعمار قد حققت أدنى ربحية للسهم الواحد عند 0.05 ريال في حين أن جبل عمر قد حققت صافي خسارة للسهم تبلع 0.01 ريال.

-أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 1,1% بقطاع التطوير العقاري وأن شركة مكة قدحققت أعلى معدل عائد على حقوق المساهمين أول الربع  عند 3.4% بينما نجد أن إعمار قد حققت أقل معدل عائد حقوق المساهمين أول الربع عند 0.6% في حين أن جبل عمر قد حققت عائد سلبي على حقوق المساهمين أول الربع كما يوضح الجدول.

-أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 12.89 ريال بقطاع التطوير العقاري  وأن السهم الواحد لشركة العقارية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 27.18 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم إعمار 8.90 ريال كأقل شركة من شركات القطاع.

ولكي تكون هناك فائدة أكثر من هذا التقرير دعونا نستعرض بيانات التسعة أشهر من هذا العام من خلال الجدول رقم ( 3 ،4 ) والذي اترك لكم الاستنتاج وقرائة تفاصيلهما.
جدول رقم ( 3 )

جدول رقم ( 4 )

وخلاصة القول…يعتبر قطاع التطوير العقاري من القطاعات المتوازنة بالربحية وثبات نسبي مقبول في التوزيعات النقدية وقد تحقق نمو إيجابي في نتائجها المالية نتيجة عدة عوامل من أبرزها ارتفاع أسعار التأجير أو بيع الوحدات العقارية أو دخول ممتلكات استثمارية عقارية جديدة للتشغيل أو التخارج من بعض العقارات….. ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي من المتوقع أن يتحقق نمو إيجابي في أسعار تأجير أو بيع وحداتها العقارية مع ثبات نسبي في مصاريفها التشغيلية و تلك الشركات التي ستُدخل وحدات عقارية استثمارية جديدة للتشغيل كما يجب بحث التأثيرات المتوقعة لدخول منافسين جدد لسوق تأجير المكاتب خاصة في مدينة الرياض فالسنوات القليلة المقبلة سيدخل في المنافسة مشاريع عقارية كبرى بالرياض كمشاريع مركز الملك عبدالله المالي وأبراج التأمينات بغرناطة لذلك يلزم مراعاة ما سبق حتى نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.

إخلاء المسؤولية….أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري.كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثالث من عام 2012م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.