بدأتْ بحزمٍ كلٌ من وزارة العدل الأمريكية ومكتب الاحتيال الخطير البريطاني بالتحقيق مع مصرف باركليز، والتقصّي حول ما إذا كان قد قدّم أية مدفوعات غير سليمة، للحصول على ترخيص أعمال مصرفية في السعودية. ووفقاً لصحيفة الشرق أمس، ذكر المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة أنها ستتحقق وستتقصى حقيقة الموضوع، سيشمل التحقيق مسؤولين في كل من هيئة الاستثمار الأجنبي، وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية.
جاء أوّل رد فعل رسمي من هيئة السوق المالية، بقولها إن شركة باركليز العربية السعودية حصلت على ترخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد التحقق من جاهزيتها واستيفائها لجميع الشروط والمتطلبات النظامية للترخيص.
عنّي شخصياً، قد تكون نتائج تحقيق وزارة العدل الأمريكية ومعها مكتب الاحتيال الخطير البريطاني، وما ستؤول إليه ذهاباً بها إلى ما سيمهّد لصياغة حكم قضائي محدد! أثقل وزناً وأهم من تحقيقات هيئة النزاهة وحتى تصريح هيئة السوق المالية، لأسبابٍ أعتقد أنها معلومة لدى الأغلبية، لعل من أهمها: قوة التشريعات والأنظمة والأدوات والصلاحيات المتوافرة لدى الجهتين الأمريكية والبريطانية مقارنةً بما لدى هيئة النزاهة.
لا مشكلة إذا انتهتْ نتائج التحقيقات الأمريكية والبريطانية، إلى ما يتوافق مع نفي الأجهزة المحلية! لكن (الفضيحة) الكبرى إذا ظهر عكس ذلك، فالنتائج ستكون وخيمة وخطيرة جداً، بل أخطرُ مما لو لم نسمع نفياً من هذه الجهة أو تلك! إنَّ أقل ردة فعلٍ لمعالجة آثارها الوخيمة، أن لايقل وزنها عن اتخاذ قراراتٍ صارمة وحاسمة بمعاقبة المتورّط مهما كان منصبه، وبما يكفل -على أقل تقدير- إعادة الثقة وصيانتها في أيّ من تلك الأجهزة المحلية، التي قد يشتبه بتورّطها في هذه القضية المشؤومة.
وما خفي اعظم؟؟ الحكومة تقدر تحل وسهولة تدقق في حسابات المسؤلين ومن اين لك هذا؟؟ وتحزم مع بنوك سويسرا؟؟
والله العالم، أن بنك باركليز هذا هو البنك المشارك أيضاً في صفقة اليمامة قبل 20 سنة !!! )):
مو بعيدة :)
مبدع إستاذنا الفاضل عبدالحميد ونتمنى أن يجتث من المناصب العاليا كل إنسان ليس قدراً للمسؤولية والأمانه
رعد و برق
كل "ملحط" ماخذ رخصة من هيئة سوق المال و "باركليز" بكبرها بتحتاج تتدفع؟ أشك وبقوة بس امريكا جالسة للبنك وتدور عليها ممسك عشان فضيحة تلاعبها بالفوائد.
مر علينا اكبر منها مرور الكرام مادام القضاء فى حرز والتحقيق فاشل على فكرة كم بقى من الجمل اتذكر وصلوا للذيل؟ والاذ ن من زمان
السلام عليكم لم تعجبني جملة "لا مشكلة إذا انتهتْ نتائج التحقيقات الأمريكية والبريطانية، إلى ما يتوافق مع نفي الأجهزة المحلية" معناه لا يوجد عدل في تصورنا المسبق على الجهتين الامريكان والبريطانيين افضل ولو اخطئوا لا مشكله ويا كثر ما يغلطون ويسببون مصايب للعالم اما ربعنا فلا توجد ثقة فيهم في أي حال مع انه الازمه العالمية الحمدلله لم تؤثر فينا الامريكان والبريطانيين سببوا ازمة ثقة في السعودية ومع ذلك نسامحهم لو ما طلع التحقيق بشي طيب والسمعه
ربعك هم اللي سووا في انفسهم كذا , وإلا ليش الغموض وليش مافيه شفافية تخلي الناس يتعودون على سماع الحقائق .
السلام عليكم كيف سووا في نفسهم كذا، وش سووا اصلا والموضوع ماهو موضوع شفافيه انا قصدي فيه تحيز للامريكان والبريطانيين وانهم دايم على حق مع انه ما نكب العالم الا هم
اللي فهمته بصراحة من الكاتب أخي أن الأنظمة والقوانين في الغرب لا مجال للتهاون فيها، نعم يحدث تلاعب وخداع لكن اذا وصلت للقضاء فما فيه مجال للهرب أو الواسطة والمجاملة مثل ما هو صاير عندنا!! وهذا هو سر تماسك دولهم واحترام شعوبها لها!! عندهم القضاء خط نار إذا سقط سقط كل شيء
أحسنت!. والأخ "السبيعي" نعم هم يخطئون واخطاء غيرهم أشنع لأنه احيانا مقنن. مثل تلاعب الحكومة الامريكية بمؤشرات الاسعار CPI وغيره الكثير. ولا تنسى من يملك البنك المركزي الفيدرالي هو قطاع خاص! وهو من يتحكم بالاقتصاد والسياسة. بنك مركزي غير حكومي, يملكه البنوك! ونثق فيهم؟ جروا مصايب للعالم.
خرجت من المقال أننا أمام احتمال تورط واحد من ثلاثة: محافظ هيئة الاستثمار السابق الدباغ!! أو وزير التجارة السابق زينل!! أو الرئيس الحالي لهيئة السوق التويجري!! يعني المفروض أن يحدث لمن يثبت عليه الاتهام بالنسبة للاثنين الأولين الدباغ أو زينل الاستدعاء والمسائلة والمحاكمة... أما اذا كان التويجري فأولا الإقالة من منصبه ثم الاستدعاء والمسائلة والمحاكمة!! هكذا تصير معادلة التعامل مع هذه الفضيحة الخطيرة، وغير كذا يعني اعتراف رسمي بالفساد والقبول به
لن استبق الاحداث ولكن ادبيا تصور لو ان يأتي احد ليقول لك ان في بيتك حريق وانت فيه !! فماذا يعني ذلك ؟؟
ربما سنحتاج لما قاله عادل امام " ياشماتت ألبه طازه فيه", ولا حرج في ذلك لأننا حاليا نقول " غطوني وصوتوا" . وا أسفاه على ما نحن فيه فقد أصبحت " فضيحتنا بجلال" ولازال رؤوس الفساد في مأمن و لازلنا نمنحهم" تعظيم سلام"!!!!