أضافت السوق المالية السعودية في مطلع تداولات تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري 2.2 في المائة إلى قيمتها السوقية، بعد أن ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية TASI بـ 151 نقطة في تداولات الأسبوع الأول منه، إذ أغلق مؤشر السوق السعودية عند مستوى 6942 نقطة، مقارنة بإغلاق المؤشر في نهاية تداولات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند مستوى 6791 نقطة، فاقداً أكثر من 3 في المائة من قيمته في تداولات السوق بين العيدين الماضيين. وجاء ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية TASI تزامناً مع ارتفاع أرباح شركات السوق السعودية التي أعلنت عن أرباح تجاوزت 76 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مرتفعة بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة أرباحها 74.98 مليار ريال.
ويعكس تحسن أرباح شركات السوق قوة المراكز المالية للشركات المتداولة في السوق السعودية، بعد أن أفصحت 155 شركة مدرجة في السوق عن نتائجها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حققت 129 شركة منها أرباحاً في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، منها 95 شركة تطورت أرباحها مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2011، وجاءت 26 شركة في جانب الشركات الخاسرة، تمثل 17 في المائة من الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية. كما يعكس تحسن أرباح الشركات المتداولة في السوق السعودية قوة ومكانة مؤشرات الاقتصاد السعودي، الذي ما يزال يحقق نمواً في الناتج القومي، في الوقت الذي أثرت فيه الأزمة المالية العالمية في اقتصادات عالمية أظهرت مؤشراتها الاقتصادية تحولها من النمو إلى الانكماش في بيانات العام الجاري، وبخاصة دول منطقة اليورو. ويأتي تحسن أرباح الشركات المتداولة في السوق السعودية على الرغم من تراجع أرباح شركات قطاع البتروكيماويات بسبب تأثرها بتراجع أسعار النفط وأسعار المنتجات البتروكيماوية، ويعد قطاع البتروكيماويات من القطاعات القيادية في السوق السعودية، ومع ذلك تراجعت أرباح شركاته بنسبة 21 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح شركات القطاع في الفترة المماثلة من العام الماضي 2011. ومن مؤشرات قوة الاقتصاد السعودي سلامة القطاع المصرفي الذي نمت أرباحه في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 12.4 في المائة بعد أن حققت المصارف السعودية ما يقرب من 22 مليار ريال مقارنة بـ 19.5 مليار ريال أرباحها في الفترة المماثلة من العام الماضي. وقد جاء نمو أرباح قطاع المصارف من تطور عشرة مصارف مدرجة في السوق المالية السعودية بينما تراجعت أرباح مصرف واحد هو مصرف ''السعودي الفرنسي''. ويعزى تحسن أرباح قطاع المصارف إلى نمو الودائع ومعدلات الإقراض وانخفاض مخصصات الديون التي أثرت في القطاع المصرفي في عام 2009. ويأتي في المرتية الثانية في الأهمية، عالميا، بعد القطاع المصرفي قطاع التأمين، الذي عرفه متداولو السوق المحلية بالمضاربة، إلا أنه قطاع مالي يعكس متانة اقتصاد الدولة عالميا ومحليا. وقدم قطاع التأمين في السوق المحلية تحسنا كبيرا في أرباحه حيث بلغت أرباح شركات قطاع التأمين 468.4 مليون ريال بنسبة تحسن مضاعفة عن أرباح القطاع في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي البالغة أرباحها 162.7 مليون ريال، ويعود هذا التحسن بعد أن حققت 21 شركة تأمين أرباحا في الأشهر التسعة الماضية، منها تسع شركات تحولت من الخسارة في الفترة المماثلة من العام الماضي، مقابل عشر شركات أعلنت عن خسائر، منها ست شركات قلت خسائرها مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما أسهم قطاع الأسمنت في نمو أرباح السوق السعودية حيث قدم قطاع الأسمنت أرباحاً تجاوزت أربعة مليارات ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 14.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وقد تطورت أرباح شركات الأسمنت ما عدا شركتين تراجعت أرباحهما ''أسمنت العربية'' الذي تراجعت أرباحه بنسبة 8 في المائة، و''أسمنت نجران'' بنسبة 38 في المائة، فيما أعلنت شركة ''أسمنت حائل'' المدرجة حديثاً في السوق السعودية عن خسارة بلغت 18.3 في المائة. أما قطاع الاتصالات فما تزال شركتا ''الاتصالات السعودية''، ''اتحاد الاتصالات'' محافظتين على مراكزهما المالية الجيدة، بنمو أرباحهما، حيث نمت أرباح ''الاتصالات السعودية'' بنسبة 28 في المائة، ونمت أرباح ''اتحاد الاتصالات'' بنسبة 22 في المائة، فيما لا تزال شركات ''زين'' و''عذيب'' و''المتكاملة'' مستمرة في مسلسل الخسائر السنوية، رغم تراجع الخسارة في ''زين'' و''عذيب'' في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2011. ومن اللافت في قراءة أرباح شركات السوق المحلية تراجع أرباح قطاع التشييد والبناء، بتأثير واضح وقوي من سهم ''المعجل'' التي أعلنت عن خسارة تقدر بـ 676.8 مليون ريال، أدت إلى تراجع أرباح القطاع من 974.4 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 270.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الجاري، على الرغم من تحقيق شركات القطاع أرباحا في الفترة نفسها ما عدا شركتين هما ''المعجل'' و''أنابيب''. ومن المتوقع في التداولات المقبلة أن يسهم تحسن المراكز المالية للشركات المتداولة في أداء السوق المحلية خلال الفترة المقبلة وبخاصة مطلع تداولات العام المقبل 2013 الذي من المتوقع أن يشهد استقرارا اقتصاديا يقوده نجاح الديمقراطيين في الاستمرار في قيادة الحكومة الأمريكية، مع توقعات باستمرار التحسن في الاقتصاد العالمي بقيادة الاقتصاد الأمريكي الذي سينجح في تقليل الدين العام لأمريكا. أما التراجعات التي شهدتها الأسواق العالمية بعد فوز أوباما في الانتخابات الأمريكية، ففي اعتقادي أنها ستكون صحية وفرصة لجذب الاستثمارات ودخول الأموال للأسواق المالية. ولدى البعض من المتداولين من الذكاء والتجربة في التفريق بين الضغط على الأسواق وبين رفعها للتصريف، كما حدث في الفترات الماضية.
تقرير أكثر من رائع وهو يعد احد عناصر اتخاذ القرار اما بالشراء او البيع . الملاحظ : ان ما يقرب من 50% من سيولة السوق خلال شهر نوفنبر2012 تركزت على التأمين / واذا اخذنا في الاعتبار بأن حجم قطاع التأمين يشكل ما يقرب 2% فقط من وزن المؤشر .وهذا يدل على ان هناك فئة او فئات محددة تعمل على تدوير السيولة في قطاع التأمين وهذه الفئة او فئات المحددة قد استوطنت في هذا القطاع اذا صح التعبير اوسيطرت عليه بحيث اصبح يشكل لها لعبة مضمونة الارباح او مقامرة باسم النظام .
اسمح لي ,,,, لم تضف اي جديد لا تتكلم عن المدى الطويل بل تكلم على المدى القصير واوصف الواقع وضع توقعاتك فاما تصيب او تخطى بشكل جزئي اما تحليلك المالي هذا اعتبره اشارة ضعف وحب ظهور وشهرة فقط
يعني تحسن أرباح الشركات الفصلي، يؤدي إلى استقرار طويل المدى؟ لازم توضح وجهة نظرك يا دكتور بشكل صحيح، خصوصاً إن هذي الجملة جاءت كعنوان.