يأملُ المجتمع الاستثماري فعلياً أن تجد التوصيات الصادرة من مجلس الشورى بخصوص الأوضاع المتردية للسوق المالية، استجابة سريعة وجادة من قبل مجلس هيئة السوق المالية، وأن لا يتحرّج من تنفيذها، كون تلك التوصيات كشفتْ عن أخطاء فادحة ارتكبها المجلس طوال الفترة الماضية، وهو ما يدفع ثمنه باهظاً في الوقت الراهن الاقتصاد الوطني وليس فقط السوق المالية.
قد يجد مجلس الهيئة نفسه محرجاً أمام الجميع، حال قيامه بتجزئة السوق إلى سوقين (رئيسية، موازية)، ذلك أن أغلب إدراجاته للست سنوات الأخيرة سيُقذف بها (غير مأسوفٍ عليها) في السوق الموازية! وقد يجد نفسه محرجاً قانونياً أمام ضحايا عقوباته المالية، وأمام المجتمع الاستثماري بأكمله! ويبدو أن المجلس تناسى أنَّ هذا الحرج لن يصل أبداً لدرجة الإحراج الراهن من فواجع تلك الشركات حديثة الإدراج، التي تفجّرت لاحقاً أوضاعها مالياً فظهرت إمّا متردية أو نطيحة، وليتذكّر المجلس أنه المسؤول الأوحد عن القاع السحيق الذي وصلتْ إليه السوق!
الأمر الأهم؛ أن (حرج) مجلس الهيئة من الاعتراف بأخطائها الفادحة، أؤكد أنّه مقابل تحقيق ما تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني والسوق، فإن هذا الحرج لا يمثّل وزنه بالنسبة لنا أكثر من (صفر). بمعنى آخر؛ على مجلس الهيئة أن يتذكّر أنه مقابل مسؤوليته الكاملة عن كل ما يجري في السوق المالية، فإن ذلك لا يعني أبداً انفراده (المطلق) بتقرير ما يراه أو يعتقده تجاه مقدّرات السوق المالية! بل عليه أن يدرك جيداً أنّه تحت مظلة الرقابة والمراجعة والتدقيق وحتى المحاسبة، وفي مقدّمة من يقع عليه تلك المهام (مجلس الشورى).
ملاحظة أخيرة: لم تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي للسوق المالية خلال 2008م-2011م أكثر من 11.6 مليار ريال! وللعلم فقد شهدتْ انخفاضاً بأكثر من 2.3 مليار ريال خلال 2011م! وكما يبدو أن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لا يعرف الفرق بين حجم تداولاتها وحجم تدفقاتها! نراقب: هل تستجيب هيئة السوق أم تطنّش؟!
كل المسؤولين مطنشين وعلى البركة تسير الأمور والله يستر
ضحايا عقوباته المالية؟ يعني انت مع (اقصد بصفهم وليس مشارك) المضاربين اللي كانوا يلعبون بالسوق؟