حسب رأيي الإجابة المباشرة هي "لا" , وان كان البعض يرى عكس ذلك مستندا إلى حرية التجارة وان الحكومة يجب أن لا تتدخل بتحديد الأسعار وترك السوق للعرض والطلب حسب النظريات الاقتصادية الحديثة وهذا لن يتأتى إلا بوجود مناخ عادل للسوق وإتاحة الفرص للجميع .
الشركات المحلية دون استثناء تحظى بدعم الحكومة سوى كان دعما مباشرا أو غير مباشر لذلك جميع الشركات عليها دين للحكومة وهو الدعم ومقابله يتوجب عليها أن تحافظ على الأسعار مالم يطرأ ارتفاع عالمي على مدخلاتها وفي هذه الحالة يجب أن تثبت الشركة ماليا ومستنديا هذه الزيادة ونسبتها عندما ترغب في رفع أسعار منتجاتها .
الشركات الزراعية وشركات الألبان والدواجن وشركات الاسمنت حتى شركات قطاع البتروكيماويات وغيرها من القطاعات الجميع يتمتع بدعم حكومي مباشر وغير مباشر فمنهم من يستغل مواقع ذات موارد طبيعية دون رسوم ومنهم من يستفيد من استخراج المياه واستنزاف كميات كبيرة لإنتاج منتجاته النهائية ومنهم من يستغل اللقيم بأسعار اقل من نصف سعرها عالميا والكل يحظى باستهلاك الطاقة الكهربائية والوقود بأسعار مفضله , هذا جانب إما الجانب الأخر فالتسهيلات والقروض المقدمة من الحكومة وجانب ثالث جميع الشركات تتمتع بحرية تامة من أي ضرائب تماما كما تفرضها الدول الأخرى أو مايتم تطبيقه على الشركات الأجنبية العاملة بالمملكة .
كل هذا الدعم المباشر يحتم على الشركات أن تلتزم بثبات أسعارها وفي الوقت نفسه يعطي الحكومة الحق في التدخل لضبط الأسعار .
الخيار الأخر هو ترك السوق للعرض والطلب كما يقال ورفع الدعم الحكومي المباشر والغير مباشر بل وبيع "المدخلات" من الموارد الطبيعية والطاقة وتحويل قيمتها كدعم مباشر للمواطنين على شكل كوبونات لمقابلة الارتفاع بأسعار المنتجات والخدمات.
الخيار الاخر هو الاسلم. نتيجة الحلول السابقة فقدة قيمتها و اصبحت تستغل من الشركات و المهربين ......
الاخ hesham صدقت اخي فواقع الحال يحتم ذلك وهذا الاسلوب مطبق في اغلب البلدان الغنية والفقيرة