يجب أن لا يُفهم من عنوان هذا المقال أنه موجّه لتسفيه وجهات نظر أو بالأحرى اجتهادات (قد يؤجر عليها أصحابها حتى في حالة الخطأ) لكتابنا الذين يقترحون تخصيص أرامكو (نقل ملكيتها من الدولة إلى التجار) وتقسيمها إلى شركات متعدّدة.
كذلك يجب أن لا يُفهم ان المقال مخصّص للدفاع الأعمى (غير المبرّر) عن أرامكو كشركة وطنية تقوم بالتنقيب وإنتاج البترول نيابة عن حكومتنا الرشيدة بأعتبارها ممثّلة للشعب. وإنما هو فقط مقال موضوعي تجريدي يهدف الى المساهمة علميا في توضيح كيف يتم الاستغلال الرشيد لمورد طبيعي (هبة الله للشعوب لم يصنعه التجار) في بلد يقتات شعبه من البترول.
عندما تكون السلعة متجددة كالسيارات فإنه لا يوجد حد أقصى على الكمية التي يمكن انتاجها ولذا فإن تعدد المنتجين سيؤدي الى تطوير وتحسين وخفض تكاليف إنتاجها وبالتالي زيادة عرضها من سنة الى سنة الى يوم القيامة (من غير ان ينضب معينها) طالما يوجد طلب عليها.
لكن عندما تكون السلعة غير متجددة كالبترول فان المنتجين يعرفون انه يوجد كمية محدودة لا يمكن تجاوز انتاجها ولذا فان تعدّد المنتجين سيؤدي إلى تكأكُئِهم على حقول البترول (كتكأكؤ الجياع على قصعة الطعام) ليقتطع كلُ واحد منهم اكبر قطعة من الكعكة بأسرع وقت قبل ان يسبقه الآخرون على التهام آخر لقمة في قاع القصعة.
هذا التصرف يتوافق مع فرضية علم الاقتصاد بأن الانسان مدفوع بغريزته البشرية يسعى الى تعظيم منفعته الشخصية (بغض النظر عن اضرارها بالمجتمع) فتحويل ارامكو الى شركات خاصة سيجعل هدفها هو تحقيق مصالح كبار ملاكها على حساب السواد الاعظم من الشعب (اصحاب الحق في المورد) بما فيهم الاجيال القادمة.
ربما يكون دافع كتابنا الى اقتراح تخصيص أرامكو ناتج عن اعتقادهم ان ارامكو يوجد لديها أخطاء معينة ولكنهم لا يجرؤون على ذكرها صراحة بالاسم لأنهم غير متأكدين من وجود هذه الأخطاء او من باب ليس كل ما يعرف يقال. ولذا فهم يعتقدون انه بتخصيص ارامكو ستزول تلقائيا هذه الاخطاء.
بافتراض وجود أخطاء في أرامكو (وهذا وارد فالكمال لله) فإن اصلاحها لايتم عن طريق تحويلها من كيان شامخ من السهل حصر (وبالتالي تصحيح) أخطائها الى كيانات متشرذمة تتعارض مصالحها واهدافها كليا مع مصالح واهداف الوطن.
أنا بدوري لديّ ملاحظات شخصية (بعضها خفيفة وبعضها ثقيلة) سأكتفي كمحب ومتعاطف مع أرامكو بثلاث ملاحظات:
- يجب أن تتخلى أرامكو بلباقة عن التزاماتها ووعودها السابقة بزيادة طاقتها الانتاجية، وتبدأ التفكير جديا بترشيد انتاجها للبترول.
- يجب دعم جهازها الفني والميداني بالشباب السعودي المؤهل للقيام بجميع مراحل صناعة البترول (من الألف الى الياء) وإجراء البحوث والدراسات بأنواعها لتعويض ما ينقصها من الخبرات لتكون مرجعا تستعين به الشركات الاخرى (كما يقتضيه مركزها كصاحبة أكبر احتياطي) وليس العكس الذي يجعلها تستعين بالشركات الاخرى لا سيما بعد ولوج أرامكو مرحلة انتاج البترول الصعب.
- فضلاً لا أمرا -حفاظا على سمعتها- ارجو ان تحجر أرامكو على كتابات بعض منسوبيها الذين يسخرون من ذروة حقول البترول حتى لا يعطوا انطباعا للغير بأن أرامكو لديها بعض المهندسين (شأنهم كشأن السفسطائيين) لايعرفون ان البترول مورد ناضب.
المقال القادم -إن شاء الله- سيجاوب على سؤال: هل حقل منيفة إنذار مبكّر لاقتراب حقل الغوار (درّة حقول البترول في العالم) من الذروة.
وهنا يتبادر الى ذهني سؤال للدكتور انور هل وجود اكثر من شركة لاستخراج النفط يعني ان لها الحق باستخراج ما تشاء منه ام الامر مقيد من قبل الدولة مانحة الامتياز...بعدين مقترح تفكيك ارامكو ليس بالضرورة ان يعطى امتياز التنقيب والاستخراج لشركات اخرى وانما تفكيكها حسب النشاط شركة للتنقيب وشركه للتكرير واخرى للتسويق بالاضافة الى الانشطة المساندة الاخرى يكون لها شركاتها.
مثال للاقتراح الأهوج!! يجب أن لا يُفهم ان المقال مخصّص للدفاع الأعمى (غير المبرّر) عن أرامكو!! مقال موضوعي تجريدي!! كمحب ومتعاطف مع أرامكو!! كل عام وانت بخير
معليش اسمح لي يا دكتور أنور: أنت متخصص في البترول واستخراجه وكمياته.. لكنك دخلت في هذا المقال لتخصص مختلف تماماً وسفهت آراء متخصصين.. ألا تعلم أن الحكومة هي من يحدد حجم اكميات؟ والحكومة هي التي تتقاضى ضرائب تصل إلى (95%) من قيمة النفط؟ أليست أرامكو من أقل الشركات المماثلة كفاءة في الإنتاج وأكثرها ترهلاً؟ وتُحارب المنافسين بشراسة شديدة وتطردهم وتبعدهم كي لا تنكشف أمامهم. لو تم تخصيصها لكسبت الحكومة عشرات البلايين وكسب المواطن قناة استثمار بدل شركات التأمين الورقية ولتحسنت كفاءة الشركة بسبب المنافسة
يمكن خصخصت إدارات ارامكو على سبيل المثال الادارة التسويقية وخصخصة التخطيط ووضع الاستراتيجية العامة للشركة بعد موافقة الجهات العليا وخصخصة التنفيذ حيث تعد بذلك أصول الشركة ملك للدولة وإدارتها خاصة تحاسب كل فترة على مدى جدراتها و يتم اختيارهم من قبل مجلس الشورى أو أي جهة مسئولة عن ذلك، والاختيار على حسب الكفاءة السابقة لا الشهادات ولا غيرها الكفاءة العملية .
بنظري اي مؤسسة صغيرة يمكنها القيام باعمال " ارامكو " وعلى اكمل وجه
اوافقك الرأي حول تقليل انتاج النفط ، وايضا اوافقك الرأي حول تحويل ارامكو من مجرد شركة تشرف على مشاريعها والشركات الاجنبية هي التي تقوم بكامل الاعمال وتلك الشركات تقوم بها مقابل مبالغ طائلة والمفارقة ان تلك الشركات شركات نفطية مماثلة لأرامكوا، ايضا يجب ان تقوم ارامكوا بمشاريع الطاقة البديلة واهمها لنا هي طاقة الشمس، واعتقد اهم مطلب هو كشف ميزانية ارامكوا وارباحها بشكل شفاف وعلني.
مقال جميل رغم اني مع التخصيص و تقنين استخراج النفط
اقتباس : " - يجب أن تتخلى أرامكو بلباقة عن التزاماتها ووعودها السابقة بزيادة طاقتها الانتاجية، وتبدأ التفكير جديا بترشيد انتاجها للبترول. " الأمر ليس بيد أرامكو ... نلاحظ بين الحين والآخر أن الدول الغربية الكبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة تضغط على السعودية للحفاظ على استقرار أسعار النفط بضخ المزيد من المعروض في السوق ... فالقرار سياسي بالدرجة الأولى ويخضع لمجموعة من المؤثرات
فعلاً تقسيم أرامكو لمؤسسات أصغر قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة صناعة البترول في المملكة ، و أيضاً على أرامكو الانتقال من المحلية إلى العالمية بالاهتمام بتطوير كفاءات سعودية و الاعتماد عليها لتكون السعودية رائدة صناعة البترول و الطاقة في العالم ، فكما لعبت صناعة تكنولوجيا المعلومات دورا مهماً في وضع الهند على الخريطة العالمية ، على السعودية و دول الخليج أخذ زمام المبادرة في صناعة البترول العالمية