الإيثانول والتدخل الحكومي ينعشان أسعار النفط

د.أنس الحجي

141

لن تتأثر أسواق النفط بمصادر الطاقة المتجددة إلا تلك التي تستخدَم في قطاع المواصلات مثل الإيثانول. فالتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح لا يؤثر كثيراً في أسواق النفط، لأن الدول المستهلكة الكبرى لا تستخدم إلا كميات ضئيلة جداً من النفط في توليد الكهرباء، وتنتَج غالبيتها من الفحم والغاز والمصادر النووية. من هنا تنبع أهمية الإيثانول المنتج من قصب السكر أو الذرة لأنه يستخدم كوقود مثله مثل البنزين كما هي الحال في البرازيل، أو يمزج مع البنزين بنسب معينة، تساوي في الولايات المتحدة مثلاً من 10 إلى 15 في المئة في الغالب.

لا شك في أن فكرة الحصول على الوقود من نباتات نزرعها باستمرار فكرة نبيلة، لكن المشكلة أن قوى السوق لا تدعمها، الأمر الذي حتم على بعض الحكومات دعمها بمئات البلايين من الدولارات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى نتائج كارثية، فالمزارعون الأميركيون تحولوا من زراعة المحاصيل المختلفة إلى زراعة الذرة، ما أثر في إمدادات الحبوب في العالم ورفع أسعارها إلى مستويات صعّبت على الدول الفقيرة الحصول عليها، ورفع تكاليف الأعلاف، ما رفع أسعار اللحوم، كما أثر في إمدادات المياه والأسمدة. وأثّر مزج الإيثانول سلباً في أسواق البنزين في الولايات المتحدة حيث أصبحت أكثر تذبذباً، لأن إمدادات الإيثانول مرتبطة بإمدادات الذرة، وإنتاجية الذرة تعتمد على حال الطقس، والطقس متقلب. وترتبط إمدادات الإيثانول بكمية الإعانات، وكمية الإعانات مرتبطة بالموازنة السنوية للحكومة الفيديرالية، والتي تتغير باستمرار.

ونظراً إلى مساوئ الإيثانول المنتج من الذرة، قدّمت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش إعانات ضخمة إلى الشركات التي تطور الإيثانول من الحشائش السكرية ومخلفات النباتات والأخشاب بدلاً من الحبوب، واستمرت هذه الإعانات في عهد الرئيس باراك أوباما. وعلى رغم كل الدعم الحكومي منذ أيام بوش، فشلت الصناعة في إنتاج هذا الوقود في شكل تجاري، الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من المعامل وإفلاس بعض الشركات. والأسبوع الماضي ألغت شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) مشروع إنتاج الإيثانول من الحشائش السكرية ومخلفات النباتات في ولاية فلوريدا الأميركية، والذي بدأ التخطيط له عام 2008. وكان من المقرر أن ينتج المصنع 36 مليون غالون سنوياً من الإيثانول. وأعلنت الشركة أنها ستوقف عملياتها في هذا المجال في كل الولايات المتحدة.

وكانت «بي بي» اشترت التكنولوجيا وأصولاً من شركة «فيرنوم»، التي طورت الأنزيمات اللازمة لاستخراج الإيثانول من الحشائش. وعانت «فيرنوم» مشكلات مالية في السنوات الماضية وكانت على حافة الإفلاس عام 2010. ونهاية العام الماضي أفلست شركة «رينغ فيولز» المتخصصة في إنتاج الإيثانول من الحشائش ومخلفات النباتات والأخشاب، على رغم حصولها على ضمانات مالية وإعانات من الحكومة الفيديرالية تجاوزت 155 مليون دولار. وكان مفترضاً ان تنتج 20 مليون غالون من الإيثانول عام 2008 و100 مليون غالون عام 2009. ونهاية عام 2010 أفلست شركة «سايلو إنرجي» التي كان مفترضاً ان تنتج 70 مليون غالون من الإيثانول من مخلفات الأخشاب. ويذكر أن شركات أخرى تنتج الإيثانول من الذرة أفلست أيضاً في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وإذا نظرنا إلى أسهم الشركات المتخصصة في إنتاج الإيثانول من الحشائش ومخلفات النباتات والأخشاب، نجد أن أسعار أسهمها انخفضت بين 50 و90 في المئة خلال الشهور الـ 10 الأخيرة. وعلى رغم إصرار بعض الشركات الكبيرة، خصوصاً النفطية، على إنتاج الإيثانول عام 2013 وما بعده، يبقى هذا الإنتاج مدعوماً جداً من الحكومة، ومازال يعاني مشكلات مالية.

الحقيقة أن إنتاج الإيثانول كان ومازال يعاني مشكلات كبيرة، فقد سمعنا قبل أكثر من عقدين أنه سيصبح حقيقة خلال بضع سنوات، والآن، وبعد مرور عقدين، ما زلنا نسمع الشيء ذاته. وخططت الحكومة الأميركية أن ترفع إعاناتها للقطاع الخاص المنتج للإيثانول السكري الإنتاج إلى 500 مليون غالون حالياً، و21 بليون غالون بحلول عام 2022. لكن كم هو إنتاج الولايات المتحدة من الإيثانول حالياً؟ الكمية لا تكاد تذكر مقارنة بالهدف 8.6 مليون غالون فقط، وغطِّي العجز بالنفط، وهذا أحد العوامل المتعددة التي ساهمت في بقاء أسعار النفط مرتفعة، على رغم كل المشكلات الاقتصادية في أوروبا وغيرها. وإذا نظرنا إلى توقعات وزارة الطاقة الأميركية على مدى السنوات الماضية للعقدين المقبلين، نجد أن الوزارة رفعت كل سنة تقديراتها لإنتاج الوقود الحيوي، مرجحة أن يؤثر في نصيب النفط في شكل كبير بعد 2030.

إذا كانت شركات الإيثانول تفلس، وإنتاجه 99 في المئة أقل من المستهدف، كيف سيلبّى الطلب الكلي على وقود المواصلات في المستقبل؟ واضح أن الشعب الأميركي سيدفع ضريبة التدخل الحكومي مرتين: مرة عندما أنفقت ضرائبه على شركات مفلسة، ومرة أخرى في المستقبل عندما سترتفع أسعار النفط بسبب زيادة الطلب عليه لأسباب منها فشل برامج الوقود الحيوي.