تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال في شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف على الإنترنت ظهر الخميس، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 16.9 مليار ريال وبنسبة 2.2% لتصل إلى مستوى 789.5 مليار ريال مقارنة بـ 772.6 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. وقد طور المصرف من نشرته الشهرية فجاءت أكثر تفصيلاً وخاصة فيما يتعلق بأنواع الودائع والتسهيلات الائتمانية. وتركز المجموعة على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 34.4 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
* 20.5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بارتفاع 0.2 مليار عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 14 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مليار واحد عن شهر أغسطس
وفي المقابل ارتفعت في سبتمبر مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 0.1 مليار إلى 4.5 مليار ريال، نصفها تقريباً للمصرف المركزي القطري.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 20.3 مليار ريال لتصل مع نهاية سبتمبر إلى 160.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 33.8 مليار ريال للحكومة و 97.2 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 29.5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6 مليار ريال لتصل إلى 206.9 مليار ريال توزعت كالتالي:
أ- الحكومة : 42.3 مليار ريال بارتفاع بمقدار 6.9 مليار ريال،
ب- المؤسسات الحكومية: 140.8 مليار ريال بانخفاض بمقدار 1.4 مليار ريال،
ج- المؤسسات شبه الحكومية: 23.8 مليار ريال بارتفاع بمقدار 0.5 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بمقدار 16.9 مليار ريال ليصل إلى 129.3 مليار ريال في نهاية سبتمبر، وبذلك ارتفع مجمل دين الحكومة المحلي إلى نحو 171.6 مليار ريال، وارتفع مجمل الدين العام المحلي إلى مستوى 336.2 مليار ريال.
القطاع الخاص:
1- انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بمقدار 6.7 مليار ريال إلى 269 مليار ريال، وتوزعت الودائع بين الأفراد والشركات بواقع 118.2 مليار ريال للأفراد و 150.8 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة.
2- انخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر أغسطس بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 246.1 مليار ريال ، وذلك على النحو التالي:-
أ- 56 مليار ريال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريال.
ب- 81.8 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريال.
ج- 33.1 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.9مليار ريال.
د- 31.2 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 4.2 مليار ريال.
ه- 16.2 مليار ريال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال،.
و- 8 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.
ز- 20 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره مليار ر واحد.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 12 مليار ريال، وتوزعت بين 8.1 مليار ريال سندات وصكوك، و 3.9 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 6.1 مليار ريال لتصل إلى 68.9 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.1 مليار إلى مستوى 30.6 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.4 مليار ريال إلى 153.4 مليار ريال، كما بلغت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها نحو 11.9 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية بمقدار 3.6 مليار ريال الى 27.7 مليار ريال، وارتفعت أيضاً مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 5.1 مليار ريال الى 23.1 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
- ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.1 مليار ريال إلى 105.2 مليار ريال.
- ارتفعت المطلوبات الأخرى –غير المصنفة - بنحو 2 مليار إلى مستوى 34.7 مليار ريال.
-ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة قليلا إلى مستوى 3.8 مليار ريال.
|
القطاعات |
سبتمبر 2012 |
أغسطس 2012 |
التغير |
|
الحكومة و القطاع العام |
|
||
|
إجمالي الودائع بالمليار ريال |
160.5 |
140.2 |
12.6% |
|
حكومة |
33.8 |
22.8 |
32.5% |
|
مؤسسات |
97.2 |
89.6 |
7.8% |
|
المؤسسات شبه الحكومية |
29.5 |
27.8 |
5.8% |
|
إجمالي القروض بالمليار ريال |
206.9 |
200.9 |
2.9% |
|
حكومة |
42.3 |
35.4 |
16.3% |
|
مؤسسات |
140.8 |
142.2 |
-1.0% |
|
المؤسسات شبه الحكومية |
23.8 |
23.3 |
2.1% |
|
السندات والأوذنات |
129.3 |
112.4 |
13.1% |
|
إجمالي الدين العام المحلي |
336.2 |
313.3 |
6.8% |
|
القطاع الخاص |
سبتمبر أغسطس التغير% |
||
|
إجمالي الودائع بالمليار ريال |
269 |
275.7 |
-2.5% |
|
إجمالي القروض بالمليار ريال |
246.1 |
250.1 |
-1.6% |
|
قروض إستهلاكية |
56 |
55.9 |
0.2% |
|
عقارات |
81.6 |
82.1 |
-0.6% |
|
تجارة |
33.1 |
32.2 |
2.8% |
|
خدمات |
31.2 |
35.4 |
-13.5% |
|
مقاولين |
16.2 |
16.3 |
-0.6% |
|
صناعة |
8.0 |
7.2 |
10% |
|
أخرى |
20.0 |
21 |
-5% |
