وافقت وزارة العمل خلال الفترة 2006-2011 على تأشيرات للأجانب بلغت 6.5 مليون تأشيرة! هذا الرقم الهائل إن أضفته إلى الرصيد السابق التراكمي من العمالة الوافدة في البلاد (باستبعاد %25 منهم على أقل تقدير بافتراض انتهاء إقاماتهم) فهذا مؤداه أن عدد المقيمين بلغ بنهاية 2011م نحو 11.1 مليون مقيم! وبإضافة عام 2012م الذي يوشك على نهايته وبافتراض استمرار نفس الوتيرة من إصدار التأشيرات المُعتاد تجاوزه للمليون تأشيرة سنوياً، فذلك يعني أن العدد الإجمالي للمقيمين حتى نهاية العام الجاري قد تخطّى 12.1 مليون مقيم!! طبعاً هذا الرقم يخالف تماماً جميع الإحصاءات الرسمية التي تفصح عن عددهم الفعلي، الذي وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة بنهاية 2011م تقول إن عدد السكان غير السعوديين قد بلغ 8.97 مليون مقيم!
التضارب في الإحصاءات الرسمية ليس بالأمر الجديد، المهم ها هنا أننا أمام واقع من التحديات يتخطّى وصف وإنجاز كل ما أدّعته أغلب أطراف الأجهزة الاقتصادية، بل ويلمح حتى إلى خطورة ما يُسمّى التستر التجاري، الذي يمثل القلب النابض والرئة التي يتنفّس من خلالها الاقتصاد الأسود (النشاطات غير الرسمية)! الذي قُدّر حجمه بنحو %40-%30 من حجم الاقتصاد الكلي.
إنها الأنشطة المتسببة في حرمان الاقتصاد من خلق الوظائف للمواطنين، والمساهمة بالدرجة الأولى في زيادة التسرب الاقتصادي والمالي إلى الخارج، هذا عدا أنها تهدد مستويات الجودة والإنتاجية في داخل الاقتصاد، وتزيد من عمليات التستر والغش التجاري، وامتداد مخاطرها الكبيرة إلى تهديد الصحة والبيئة، إضافةً إلى الأخطار الاجتماعية والأمنية التي يمكن أن تتسبب بها تلك العمالة، وهذا أمرٌ آخر يزيد من خطورتها إلى الحد الذي يتطلب سرعة التحرك الوطني بكل جهوده لوقف زحفه الخطر جداً، والعمل بسرعة على إيقافه ومعالجته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفقاً لهذه اللمحة السريعة أكمل في الغد ربط هذه التحديات بما تُزمع بعض الجهات لدينا اتخاذه للحد منها.
كفاية تضليل يا عبد الحميد من سجلات التامينات العاملين الاجانب 4.5 والبقية خادمات وسائقين ورعاة لماذا تدخلهم في الرقم ثم انك تحسب التاشيرات المصدرة ولا تحسب العمالة المغادرة