إدارة الأصول فى المملكة العربية السعودية

نايف آل رشيد

0

إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية كانت و لاتزال من أهم القطاعات الأستثمارية التي تحتاج تطوير، غير أنها لم تكن و لا تزال غير مكتملة، حيث إن مديري الأصول في المملكة العربية السعودية كانوا عادةً تابعين لمصارف تجارية محلية، وكان تركيزهم ينصب بدرجة أكبر على تقديم الخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، وللعملاء الحكوميين، نظرًا لأن القطاع لم يكن جذابًا بدرجة كافية للكثير من البنوك المحلية لإيجاد نشاط في هذا المجال، كما أن أولئك العملاء كانوا يحصلون أيضًا على خدمات من مصارف خاصة عالمية تأتي باستمرار إلى المنطقة للعناية بشؤون عملائها و بدون تصريح من هيئة الصوق المالية السعودية.

ولكن أثناء الطفرة التي شهدتها سواق الأسهم المحلية والتي انتهت في العام 2006، كان هناك اهتمام كبير من شركات إدارة الأصول وشركات الوساطة للمشاركة في هذه الموجة، بالإضافة إلى التقدم السريع الذي حققته أقسام الهيكلة الرأسمالية، وتعييين الأفراد وإنشاء و/أو شراء نظم مصرفية، وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة تشغيل معظم مقدمي خدمات إدارة الأصول، ولكن عند حصول التراجع في سوق الأسهم في العام 2006، وبالإضافة إلى تلاشي حجم التداول، ومع سحب الأصول تحت الإدارة من السوق و تحويلها لأستثمار شبيه بالنقد، كانت تكاليف تشغيل شركات إدارة الأصول وشركات الوساطة مرتفعة، ودون أي توجه أو أي نوع من الرؤية حول كيفية التعامل على وجه الدقة مع هذا الواقع الجديد. وللأسف استمرت معظم تلك الشركات في استهداف العملاء لتحقيق الإيرادات، وكان العملاء قد فقدوا اهتمامهم وثقتهم بشركات إدارة الأصول المحلية التي لا تزال حتى اليوم تحاول الاستمرار في التركيز فقط على الحصول على أتعاب ورسوم الإدارة لنفسها، دون التركيز على تلبية احتياجات العملاء و/أو التطوير اللازم لمنتجاتها أو خدماتها لاجتذاب وإعادة العملاء الموثوق من قدراتهم إلى توظيف الاستثمارات، بالإضافة إلى إيجاد ثروات مستدامة.

هذا خطأ كلاسيكي في التخطيط والتنفيذ ترتكبه معظم الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول، وأنا أعتقد أن هذا ينشأ عادةً عن الأشخاص الذين يشرفون على إدارة هذه الشركات، حيث كان من الواضح بدرجة أكبر بأن أولئك الأشخاص كانوا يفتقرون إلى الرؤية القوية والمركزة فيما يتعلق بكيفية تشغيل و/أو تنمية أعمالهم في ظل تلك المناخات الصعبة.

على الرغم من ذلك، هناك فروقات أساسية بين شركات إدارة الأصول العالمية في الخارج، وبين شركات إدارة الأصول السعودية، ولهذه الفروقات حسناتها ومساوئها، ومنها على سبيل المثال أن شركات إدارة الأصول العالمية تركز عمومًا على إدارة استراتيجيات وصناديق بتسويق مسبق، فإذا كان العميل يستوفي الحد الأدنى لشروط الاستثمار، يمكنه الانضمام والاستثمار في تلك الصناديق. غير أن غالبية الأصول تحت الإدارة في المملكة العربية السعودية لدى الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول، ليست في مجال صناديق الاستثمار، والتي تبلغ قيمتها حوالي 90 مليار ريـال سعودي فقط، ولكنها في محافظ استنسابية، وحسابات وساطة، تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليار ريـال سعودي، وبالتالي فإن شركات إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية لا تحتاج فقط إلى تحقيق أداء لعملائها، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يجب عليها المحافظة على العلاقة مع العملاء بالتأكد من أن جميع عملائها سعداء. وفي رأيي، تعتبر هذه إحدى الحسنات، حيث إن شركات إدارة الأصول تستطيع التأكد من أن جزءً واحدًا من خدماتها معلن، سواء كان أو لم يكن الأداء معلنًا، ولكن يجب أن يتم تحقيق أداء جيد لكي تكون العلاقة مستدامة. وبالتالي، يؤدي جانب المحافظة على العلاقة إلى إيجاد رابط شخصي مع العميل، يمكن أن يكون مستدامًا لفترة طويلة جدًا من الزمن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الوضع مثالي، إذا كانت شركات تقديم خدمات إدارة الأصول ترغب في تقديم خدمات إدارة الثروات، حيث إنها تستطيع أن تقدم تلك الخدمات ضمن عمليات إدارة الأصول، ومن الطبيعي أن تتحول فيما بعد إلى خدمات مستقلة.

لذلك توصلنا إلى رأيين هامين حول قطاع إدارة الأصول، الأول هو أن غالبية الأصول القابلة للاستثمار لا تتركز في صناديق الاستثمار، ولكن في حسابات إستثمارية خاصة وحسابات وساطة. أما الرأي الثاني فهو أن نقص المنتجات والخدمات المقدمة لتلك الحسابات قد أدى إلى التوزيع بشكل كبير جدًا على الاستثمارات الخالية أو شبه الخالية من المخاطرة.

في رأيي، يعتبر ذلك قصورًا كبيرًا في رؤية معظم الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول، حيث إن معظمها لا يزال غير قادر على التعامل مع تلك الأوضاع بطرح أسئلة بسيط جدًا، منها على سبيل المثال، ما الذي يرغب العميل في تحقيقه فعلاً؟ وهل يعتبر هذا منطقيًا لأهداف العميل على المدى الطويل؟ جزء مما قمت به في عملي الحالي وأعمالي السابقة، هو طرح بيانات نطاق سياسات الاستثمار على القطاع المحلي، انطلاقًا من دراستي للبكالوريوس في العلوم المالية وشهادة المحلل المالي المعتمد التي أحملها والأعمال التي تنشأ عن طبيعة ذلك التعليم للتركيز على تحسين معايير القطاع ونوعية الخدمة. وبيان نطاق سياسة الاستثمار هو عبارة عن وثيقة بسيطة تحتوي على مجموعة من الأسئلة والملاحظات التي يقوم الشخص المتخصص بتعبئتها خلال الاجتماعات مع العملاء، ويتم تحديثها مرة واحدة على الأقل كل سنة، وهي تبين مختلف الجوانب المتعلقة بالشخص / المؤسسة التي نقوم بإدارة أصولها، كما تبين أيضًا من أي نوع من المستثمرين يعتبر العميل؟ وما هو مدى إقباله على تحمل المخاطر؟ وهل يعلم ما يريد تحقيقه على المدى الطويل؟ ... الخ. ولكن ما يؤديه بيان النطاق البسيط هذا لشركة إدارة الأصول المحلية هو تزويدها بمعلومات كافية، وحيث إننا في عصر تشكل فيه المعلومات الأساس الذي يبنى عليه أي قرار، يتيح بيان نطاق السياسة أيضًا معلومات عن أساليب "كيفية" إدارة موجودات العملاء،  وبأي طريقة يتم بيان الأداء المتحقق، وما هي مستويات المخاطرة التي يجب الالتزام بها في إدارة موجودات عملائك، وما هو نوع المنتجات والخدمات التي ينبغي عليك تقديمها... الخ، وهذه الطريقة تؤدي ببساطة إلى وضع أي مدير في مقعد السائق وليس في موضع المساءلة، ولكن للأسف لا تتبع غالبية الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول هذه الطريقة في علاقاتها مع عملائها، وأنا للأسف أعتقد بأن هذا يضع نمو القطاع بأكمله في وضع سيء.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك منافسة حادة بين الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول، وبشكل خاص الشركات  المحلية غير المرتبطة بمصارف تجارية، التي يجب عليها مواجهة نقطة الضعف هذه بسبب عدم امتلاكها لميزانية عمومية على نفس مستوى قوة المركز المالي للمصارف التجارية المحلية، وبالتالي فإنها لا تستطيع توفير التعزيز بالاقتراض لعملائها مقابل حصصهم، وهو ما تفعله غالبية المصارف التجارية، إلى جانب تقديمها لخدمات أخرى.

ولكن على الرغم من ذلك، يجب القول بأن هذه الحالة في القطاع يمكن أن تؤدي إلى نشوء فرصة لشركات إدارة الأصول للحصول على حصة من السوق، ولكن يجب أن أؤكد فعلاً ضرورة قيام شركات إدارة الأصول ومدير عام أي من الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول، بوضع رؤية، وتخصيصهم لغالبية موجوداتهم القابلة للاستثمار للتوظيف في استثمارات خالية أو شبه خالية من المخاطرة. وهم ينظرون إلى ثرواتهم يستهلكها التضخم، ولا يملكون الأدوات والأشخاص لتوجيههم حول كيفية التصرف في هذه الأوضاع، والتي تصبح صورتها مخيفة بدرجة أكبر إذا ما نظرنا إلى الأوضاع على المستوى العالمي.

لهذا فإن أي شركة محلية مقدمة للخدمات تملك الرؤية المناسبة، ينبغي أن تركز على احتياجات ورغبات العملاء، وهذا لا يأتي سوى بالحصول على فهم أكبر للعميل، وبالاستثمار في تطوير المنتجات، ما يساعد على هيكلة المنتجات لكي تصبح مناسبة لتلبية احتياجات العميل، واجتذاب الأشخاص المؤهلين لإدارة عملية التطوير والاحتفاظ بهم على رأس العمل. وأنا أضمن أن هذه هي القيمة الأساسية لأي شركة إدارة موجودات ناجحة في السوق المحلية وعلى المستوى العالمي، حيث إن إدارة الأصول تعتبر نشاطًا ثابتًا جدًا يحقق إيرادات تسمح بالتكيف مع اتجاهات السوق، كما أنه نشاط قائم على الثقة والعناية. وبالتالي يجب أن تكون هذه القيم في صلب أي شركة إدارة موجودات إقليمية، حيث إن منطقتنا قائمة على القيم القبلية الاجتماعية، وهذه القيم تشكل حتى اليوم ماهية العلاقة بين العميل وبين شركة إدارة الأصول.

إنني أعتقد بأنه يتوجب أن يحصل تغير طبيعي ضمن قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية، وهو طرح خدمات إدارة الثروات. ولكن المعطيات الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار هنا كثيرة، منها على سبيل المثال أن الأنظمة لا تزال غير واضحة فيما يتعلق بتعريف الخدمة، ولا تدري الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول كيف تطرح هذه الخدمة على عملائها (بسبب النقص على المستوى القيادي في غالبية تلك الشركات)، وحيث إن العملاء غير معتادين على الدفع لقاء هذا النوع من الخدمات، لذلك يجب أن يتم تقديم هذه الخدمات ضمن خدمات إدارة الأصول أو بشكل مستقل، وفي حالة تقديمها بشكل مستقل، ما الذي يتوجب عليك فعله إذا كان أداء شركة إدارة الأصول ليس جيدًا؟ هل يمكنك فصل شركة إدارة الأصول واختيار شركة أخرى، وهل يكون ذلك تصرفًا غير صحيح من الناحية السياسية؟ ولكن يجب أن أشدد مرة أخرى على أن هذه المسائل والمعطيات تحدث جميعها بسبب انعدام الرؤية لدى الإدارة التنفيذية للشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول، فهناك الكثير من الطرق لطرح خدمات إدارة الثروات، سواء من خلال إدارة الأصول أو من خلال قسم مستقل خاص بذلك. والهيكليات الحالية للعملاء هي نفس الهيكليات التي تتبعها الغالبية العظمى التي تقوم بإدارة شركات عائلية، وهذه الهيكليات تعتبر مثالية لشركات إدارة الثروات حيث إن جميع هؤلاء العملاء يحتاجون إلى تخطيط لممتلكاتهم، وخطط ضريبية، وتخطيط تعاقب الأدارة (وهو خطر كبير يهدد الاقتصاد السعودي)، والخدمات الاستشارية، وعمليات التنفيذ، الخ، ولذلك فإنني غير متأكد من أسباب انتظار القطاع للحصول على القيادة الواردة من المنافسة العالمية، بينما يمكنه ببساطة وضع وتنفيذ استراتيجية مناسبة تتفادى فيها الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول الحيرة فيما يتعلق بما يتوجب عليها فعله إزاء تلك الخدمات.

إدارة الثروات ليست مفهومًا جديدًا، بل هي تطور للخدمات المصرفية الخاصة، وهي تطور كان لا بد أن يحدث عندما كان يتم طرح الكثير من صناديق الاستثمار التنافسية، ومنها على سبيل المثال الهيكليات المركبة، والبيئات الضريبية المتغيرة، والطرح العالمي للأصول.. الخ، ويحتاج أغلب العملاء إلى أشخاص موثوق بهم يمكنهم تعريفهم بأهدافهم المستقبلية ومساعدتهم على تحقيق تلك الأهداف، والأهم من ذلك في منطقتنا، هو أنه يجب عليهم أن يشرحوا للعميل الاستراتيجيات المناسبة والسليمة لتخطيط الأهداف، ومن المؤمل أن يتم تحقيق ذلك ضمن الأعراف الاجتماعية التي تسري على جميع الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول.

وختامًا، فإن الاستثمار الأكبر الذي ينبغي توظيفه في هذا القطاع هو في الأفراد، حيث إنه يجب على الشركة المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول تعيين وتدريب الأفراد والاحتفاظ بهم على رأس العمل بحيث لا تكون لديك أية نقاط ضعف معلوماتية، بالمقارنة مع استقدام وتعيين شخص من الخارج بسبب النقص في الكفاءات في القوى العاملة السعودية وغير السعودية داخل المملكة، في مجالات إدارة صناديق الاستثمار وإدارة الثروات، وأعتقد فعلاً بأن الحل يجب أن ينبع من الحاجة إلى الاستثمار في الموظفين الحاليين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دفع الرواتب المناسبة يؤدي إلى تحفيز الأفراد على أن يصبحوا أكثر إنتاجية في أعمالهم، إلى جانب الاستثمار في قدراتهم وتحفيزهم على تعلم مهارات جديدة، والأهم من ذلك تشجيع أفضل الموظفين أداءً والذين سوف يمتلكون في المستقبل الرؤية والإبداع لكي يحلموا وينجزوا. وهذا التحفيز يؤدي إلى تحسين المعايير ونوعية الخدمات في القطاع، كما يؤدي إلى تحسين الإبداع والابتكار كنتيجة نهائية متوقعة من كل فرد ضمن أي شركة محلية مقدمة لخدمات إدارة الأصول.

إنني أحث جميع الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول التي تركز على إدارة الأصول أن تلقي نظرة جديدة على القطاع ككل وأن تحاول فهم نقاط ضعفها وقوتها وإيجاد استراتيجية حول الفجوات المطلوبة، حيث إنه أخذ يتضح أن المستثمرين يسعون إلى الحصول على حلول مبتكرة وليس إلى حلول معقدة، وهذا القطاع ناشئ وجذاب جدًا. ويحتاج العملاء إلى أفراد يثقون بهم ويعملون معهم لسنوات عديدة، ووضع خطة طويلة الأجل تتبعها الشركات المحلية المقدمة لخدمات إدارة الأصول لتوظيف وتدريب الأفراد المؤهلين والاحتفاظ بهم على رأس العمل بما يساعدها على تحقيق النجاح، فجمع الأموال من السوق المحلية لم يعد بالمسألة التي تخلو من الصعوبات، ومستوى الثقة في الأدوات المالية لا يعتبر عاملاً مشجعًا هو أيضًا، كما أن ذلك يحتاج أيضًا في القطاع الناشئ الذي يحاول اللحاق بالمعايير العالمية، إلى دور أكثر فعالية لقيام السلطات الرقابية والإشرافية بتوفير الدعم وإضافة القيمة لتحسين معايير الممارسة، ولذلك ينبغي أيضًا على السلطات الرقابية والإشرافية أن تتعلم من المشاركين، وهي عملية هامة وأساسية في تطور القطاع ووضع الرؤية المناسبة لكي يتحقق التقدم في هذا القطاع للحاق بالمستويات والمعايير العالمية.

إن معادلة النجاح في هذا القطاع لا تبدأ بالإيرادات الحالية التي يتم تحقيقها، ولكن بتثقيف عميلك.