من حوّل السوق المالية لمرتع مضاربة فقط؟!

16/10/2012 20
عبد الحميد العمري

بإغلاق أمس الاثنين 15 أكتوبر وقياساً لأداء عامين كاملين مضيا، يكون أداء المؤشر العام للسوق المالية قد حقق نحو +%5.7 فقط، مقابل على سبيل المثال %21.3 لمؤشر S&P 500 الذي طالما رُبط مصير سوقنا به وغيره من الأسواق الرئيسة حول العالم. ليس هذا هو المهم الآن؛ الأهم أن في داخل السوق المحلية تطورات ملفتة وأكثر ضرورة للالتفات إليها والبحث في أسبابها وسُبل معالجتها، فما هي؟!

أظهر أداء مؤشر أصغر الشركات (74 شركة) المدرجة (Gulfbase.com TASI-Micro Cap) لنفس الفترة أعلاه نمواً فاق %59.5، وحسبما أظهرت توزيعات السيولة لتلك الشركات التي لا تتجاوز مساهمتها في عدد الأسهم المصدرة أكثر من %4.7 فقط، أنها استأثرتْ بمتوسط تراوح بين %45 إلى %60 من السيولة المدارة في السوق! كل ذلك مقابل أداء لمؤشر أكبر الشركات (23 شركة) المدرجة لنفس الفترة (Gulfbase.com TASI-Large Cap) جاء خاسراً بنحو -%5.7، والذي يُشكّل نحو %74.6 من عدد الأسهم المصدرة في السوق، كما يُشكّل المضخة الأكبر وزناً للأرباح وتوزيعاتها، جاءت حصصه من قيمة التداول ضمن نطاق تراوح بين %25 إلى %35 طوال الفترة.

الأمر يزاد سوءاً أكثر فأكثر عبر الزمن، وسياسات وإجراءات إدارة وتنظيم السوق كما يبدو، هي اللاعب الأكبر وراء تحوّل السوق المالية لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط إلى أكبر مرتعٍ للمضاربات العشوائية، ونحو خلق واتساع فجواتٍ أكثر تدميراً للتنمية الاقتصادية ودورة رؤوس الأموال لدينا! الخطاب هنا لن يوجّه إلى هيئة السوق المالية لإصلاح ما يجري، فلا أمل منها وهي المسؤول الأول عما جرى ويجري في السوق من تحولها إلى هذه الصورة البالغة التشوّه، فهي المستفيد الأكبر منه والبنوك وشركات الاستثمار جرّاء ارتفاع عمولات التداول! ولكن أي تداول وها قد بدا لنا أنّه مجرد تدوير مضاربي؟! الخطابُ يوجّه للمجلس الاقتصادي الأعلى ولمجلس الشورى بسرعة تدارك الوضع ومعالجته فوراً (بإعادة الهيكلة)، فهل من مجيب فيهما؟!