الكذب الاقتصادي.. باطلٌ يراد به باطل

11/10/2012 33
عبد الحميد العمري

قد نتفّهم انبطاح عديد من أصحاب القلم المالي والاقتصادي عند أقدام المسؤول أو التاجر، ليدبج لنا مقالاته المشبعة بالأكاذيب، أو يصدح بها صباح مساء عبر الفضائيات بعبارات المديح والثناء، لأوهام منجزات لا يراها إلا هو ومن يتقرّب إلى قدميه بهذا الزور والبهتان العظيم، كل ذلك مقابل أي كيسٍ من الهبات قد يقذف بها على وجه صاحب ذلك القلم أو اللسان! بل قد اعتدنا على وجودهم في حياتنا، حتى لم يعد أحد يُكلّف نفسه عناء الرد عليهم، أو حتى ذكرهم في عداد المذكورين.

لكن أن تتفاقم (حتوتة) الكذب والتزييف لتصل لعديد من المسؤولين أنفسهم، أو حتى بعض التجار، ومؤخراً (كاذبين) من خارج الحدود ممن هم محسوبون على منظمات وهيئات دولية! فهذا ما يستحق التأمّل والتوقّف كثيراً، ويستحق أيضاً المساءلة والتحقيق في كل مفردةٍ من تلك التصريحات الخادعة والكاذبة! ولعلنا لو أمسكنا بخيوط الكذب المحلية، وتمَّ القضاء عليها عبر المحاسبة والعقاب، قد نكون قد قطعنا الطريق على الكذب (العابر للقارات) من الخارج، عملاً بحكمة عنترة بن شداد (اضرب رأس الضعيف، ترى فرائس القوي قد خارت وانهزمت).

إنَّ أوّل ميدان لكشف تلك الأكاذيب هو ميدان الإعلام، الميدان الذي انطلقت منه شرارة تلك الأكاذيب! ليُمنح الإعلام المحايد والموضوعي ليس فقط حرية الكلمة والحرف، بل ليمنح الدعم والضمانات اللازمة لفحص ومراجعة كل كلمة تصدر عن أيّ مسؤول أو تاجر أو كائن من كان! فما ترْك مثل تلك التصريحات تطير في فضاء حياتنا إنْ هي حملت من الباطل والتزييف إلا قبول منا جميعاً بها، وحين تنكشف حقيقتها (لأن حبل الكذب أقصر من لسان قائله)، فإن التكلفة الباهظة الثمن لها واقعةٌ على رؤوسنا جميعاً دون استثناء! ولا ينفع الندم حينئذ..

ثانياً: لا يوجد إلا هيئة مكافحة الفساد لتتولّى متابعة مثل تلك التصريحات، فإن ثبت لها كذبها، فإن عليها محاسبة مصدرها، حتى لا تكون معه في خندق الاتهام!