بعضٌ من هذا.. تأثيره على ذاك

26/09/2012 3
عبد الحميد العمري

الاقتصاد في أحد أبرز أوجه تعريفاته، هو دراسة العلاقة بين المتغيرات وقياسها! هذا كمدخل لتبسيط ما سآتي عليه الآن. بدايةً، ماذا لو نجحت خطط التوطين بخفض وجود العمالة الأجنبية، ودعنا نتحدث عن ترحيل 25% من السكان المقيمين نتيجةً لذلك في منظور 3 سنوات قادمة، بمعنى أن عددهم سينخفض من أكثر من 9 ملايين نسمة لنحو 6.7 مليون نسمة (ترحيل 2.3 مليون نسمة تقريباً)؟ الإجابة المباشرة لدى البعض أنه سيؤدي إلى:

(1) زيادة معدلات التوظيف بين السعوديين وخفض معدل البطالة.

(2) تخفيض معونات حافز مع زيادة التوظيف.

(3) ارتفاع مستوى الدخل للعاملين الجدد. وأيضاً يُضاف إلى تلك النتائج:

(4) انخفاض الطلب على مصادر الطاقة كالبنزين والديزل والكهرباء، والخدمات البلدية والمياه (جيد في ظل تأخر مستوى نموّ عرضها مقارنةً بمثيله المتنامي في جانب الطلب)، وانخفاض الطلب على رحلات الخطوط الجوية والنقل البري والسكك الحديدية، وتخفيف حدة الزحام في شوارع المدن، وخفض الطلب الاستهلاكي عموماً على السلع والخدمات محلياً، بما سيساهم في تخفيض معدّل التضخم إلخ…
أيضاً وهذا هو المهم هنا:

(5) انخفاض قوّة الطلب على المساكن القابلة للتأجير، الذي بدوره سيُخفّض من قيمة الإيجارات (تخيّل 0.5 مليون وحدة سكنية في الرياض وحدها تصبح خالية)، وسيخفّض بدوره من حدّة ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، ولايُنسى من جانبٍ آخر درجة التقدّم التي ستحققها وزارة الإسكان في زيادة المعروض من المساكن للمواطنين، التي بدورها ستساهم في زيادة نسبة الانخفاض! بالطبع كل هذا في نهاية المطاف سيُسجل في صالح المواطنين الباحثين عن مسكن، سواءً المستأجر أو من يريد تملّك منزل.

تُرى أمام هذا النزر اليسير من التأثيرات، ماذا سيكون موقف (المتضررين)، حتى وإن لم يكن لضررهم أي علاقة بقضية السعودة، كأن يكونوا مجرد ملاك أراضٍ وعقارات؟! ستبدي لنا الأيام قريباً ما في أرحامها..