صناديق الاستثمار .. شفافية مفقودة .. أم رقابة ضعيفة !

19/09/2012 26
سلمان بن ناصرالهواوي

تعمل بالسوق المالية السعودية 34 مؤسسة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية وتدير هذه المؤسسات المالية 245 صندوق استثماري متنوعة المحافظ مابين أسواق النقد وأسواق السلع وأسواق الأسهم سواء كانت أسهم محلية أو أقليمية أو عالمية. وبهذا المقال سنتحدث عن صناديق الاستثمار العاملية بالسوق المالية السعودية والتي يبلغ عددها 65 صندوق استثماري يبلغ حجم أصولها حوالي 18.267 مليون ريال وفقاً لأخر تقيم منشور على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ).
والغريب بالأمر أن 67% من هذه الصناديق لم تفصح عن قوائمها المالية الأولية النصف سنوية لعام 2012م  وقد شارف على الإنتهاء ...!!!!! كما أن 71% منها لم تلتزم بالإفصاح عن أكبر استثماراتها بالسوق مع العلم بأن هناك إدارة متخصصة بهيئة السوق المالية مناط بها تنظيم عمل مدراء الصناديق و الإشراف عليهم فيما يخص الامتثال للالتزامات المستمرة النظامية لصناديق الاستثماروالتي منها التأكد من التزام مديري الصناديق بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بما في ذلك متطلبات الالتزام المستمر ورفع مستوى الشفافية وضمان الإفصاح عن المعلومات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات المبنية على أسس سليمة.
والجدول التالي يوضح لنا ماهي الصناديق التي أفصحت والتي لم تفصح سواء عن القوائم أو أكبر الاستثمارات


وخلاصة القول .... عندما نشجع وننادي بالتحول إلى التعامل المؤسسي بسوق تمثل تعاملات الأفراد به أكثر من 90% يجب رفع مستوى الالتزام بالمتطلبات النظامية لدى المؤسسات المالية ومن ثم نشر ثقافة الاستثمار المؤسسي فمع الأسف هذا التقرير يعكس لنا أن الشفافية مفقودة والرقابة ضعية على صناديق الاستثمار .... !!!!

إخلاء المسؤولية .... أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن صناديق الاستثمار  المذكورة وردت بهذا التحليل بناء على دراسة بياناتها المنشورة على موقع السوق تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.