جاء تقدم ترتيب قطر ثلاث درجات إلى المركز الحادي عشر على مقياس التنافسية العالمية في عام 2012 نتيجة تحسن مراكزها في العديد من المجالات التي يتم قياسها وتتبع أحوالها. الجدير بالذكر أن قطر حصلت على المركز الأول عالمياً في 8 مجالات، وكانت ضمن الخمسة مراكز الأولى في 25 مجال. ومع ذلك لا يزال هنالك العديد من المجالات التي يتأخر ترتيب قطر فيها بشكل ملحوظ، وهي بحاجة إلى بذل جهود لتطوير تلك المجالات أو تعديل الأوضاع فيها إذا ما أُريد لترتيب قطر التنافسي أن يواصل تقدمه في السنة القادمة بحيث تصبح قطر من بين العشرة الأوائل.
ويجب التسليم بداية إلى أن إحراز تقدم في البعض من تلك المجالات يبدو أمراً صعباً ومستبعداً بقدر ما أن حصول قطر على المركز الأول عالمياً في مجالات أخرى كان سهلاً وميسوراً انطلاقاً من معطيات قطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن بين الأمور التي يبدو من الصعب الحصول على مركز متقدم فيها:
1- نسبة النساء إلى الرجال في قوة العمل حيث تأخر ترتيب قطر هذا العام إلى المركز 122 عالمياً مقارنة بـ 121 في العام 2011. ورغم ازدياد أعداد النساء العاملات سنة بعد أخرى، إلا أن ظروف المناخ إضافة إلى العادات والتقاليد، وارتفاع مستوى الدخل، وارتفاع نسبة الذكور إلى الإناث في المجتمع بشكل استثنائي يجعل التقدم في هذا المجال صعباً وبطيئاً.
2- وتحتل قطر المركز 134 مقارنة بالمركز 139 في العام السابق في مجال نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن الواضح أن التقدم بمقدار 5 درجات قد حدث بسبب ارتفاع المقام وهو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يفوق الزيادة في الواردات. ومع ذلك فإن اعتماد قطر بدرجة كبيرة على الواردات في تأمين احتياجاتها السلعية والرأسمالية سوف يستمر في السنوات القادمة، وربما يتأخر الترتيب أكثر إذا ما زادت الواردات بزيادة السكان، أو إذا انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي عند أي انخفاض لأسعار النفط.
3- وتأخرت قطر إلى المركز 63 عالمياً مقارنة بـ 62 قبل سنة في مجال تأثير مرض السل على الأعمال. ويبدو من الصعب تحقيق تقدم في هذا المجال نظراً لأن معظم المصابين بهذا المرض قد يكونون من العمالة الوافدة من الخارج من الدرجات الدنيا وخاصة فئة العمال غير المهرة. وينسحب نفس الكلام على موضوع تاثير مرض الإيدز على أنشطة الأعمال، إذ أنه رغم تقدم مركز قطر 41 درجة إلى المركز 94 في العام الحالي إلا أنها لا تزال تحتل مركزاً متأخراً، كما أن استمرار الاعتماد على العمالة الأجنبية يجعل من الصعب تحقيق تقدم ملحوظ في السنوات القادمة.
4- وفي مجال الهواتف الثابتة تأخر ترتيب قطر درجتين إلى المركز 76، ويعود ذلك إلى أن هناك اعتماد متنامي على الهواتف الجوالة بأكثر من الثابتة في بلد لا تستقر فيه العمالة وتتغير باستمرار. وينطبق الشيئ ذاته على تكلفة إنهاء الخدمات على الأعمال، حيث تراجع ترتيب قطرا خمس درجات إلى المركز 107.
5- وبالنظر إلى محدودية عددالسكان في قطر، فإن ترتيبها من حيث حجم السوق المحلي قد ظل عند المركز 58 بتقدم درجة واحدة فقط عن العام السابق.
6- وفي مجال القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، فإن ترتيب قطر قد تراجع هذا العام 15 درجة إلى المركز 64، ويبدو من الصعب تحقيق تقدم في هذا المجال بدون تغيير القوانين المنظمة للتملك. ورغم تقدم قطر 6 درجات في مجال الحقوق القانونية إلا أنها لا تزال تحتل المركز 99 عالمياً.
7- على أن الغريب بعد ذلك أن يتراجع ترتيب قطر في موضوعات إجرائية يمكن التحكم فيها ومن ذلك تأخرها 9 درجات إلى المركز 87 في مجال الإجراءات اللازمة للبدء في نشاط، وتأخرها 7 درجات إلى المركز 113 في التسجيل في التعليم العالي، وتأخرها 16 درجة إلى المركز 85 في التسجيل في المدارس الابتدائية، وتأخرها 3 درجات إلى المركز 80 في مدى قوة حماية المستثمرين، وأن يتراجع 5 درجات إلى المركز 66 في مستوى تعرفة التجارة.
8- ورغم أن قطر من الدول التي تحقق فائضاً مالياً كبيراً في الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن ترتيبها في مجال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد سجل تراجعاً بنحو 26 درجة في العام 2012 إلى المركز 46، ومن المتوقع أن يحدث المزيد من التراجع على هذا الصعيد في العام 2013 نتيجة الزيادة الكبيرة التي طرأت على إجمالي الدين العام هذا العام. وهناك العديد من المجالات الأخرى التي تحتل فيها قطر مراكز متوسطة الترتيب ما بين 30-45، ويتطلب الأمر بوجه عام مراجعة لكافة المجالات من أجل الارتقاء بها، فضلاً عن أهمية العمل الدائم على الحفاظ على المكتسبات في المجالات التي حصلت فيها قطر على مراكز متقدمة.
