بعد أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10 ديسمبر 2009 موافقتها على عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم “موبينيل” تقدمت به “فرانس تيليكوم” وبسعر 245 جنيه للسهم, لتفاجئ متابعي القضية, وقيام "أوراسكوم" بتقديم تظلم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتراض على قبولها للعرض, جاء رفض لجنة التظلم بالهيئة العامة للرقابة المالية بالطعن المقدم من قبل "أوراسكوم" مما دفع الشركة لرفع دعوى أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري للطعن على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على عرض الشراء, ويطالب الطعن المقدم بإلغاء قرار موافقة هيئة الرقابة على العرض بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل انقضاء فترة عرض الشراء الإجباري في 14 يناير الجاري، على أن تستمر المفاوضات الودية بين "أوراسكوم" و"فرانس تيليكوم".
وقدرت "برايم للاستشارات المالية" المعينة من قبل "موبينيل" القيمة العادلة لسهم الشركة بحدود 263 إلى 265 جنيه للسهم وتم استخدام طريقتين للوصول إلى هذا التقييم:
1- التقييم المقارن لمضاعف قيمة المنشأة إلى الربحية قبل الفائدة والضريبية والاهلاك والاستهلاك لشركات الاتصالات المدرجة في أسواق المال العالمية.
2- خصم صافي التدفقات النقدية المستقبلية.
وطالب صغار مساهمي "موبينيل" ببيع الشركة بـ337 جنيهاً للسهم وكانت لهم آراء متفاوتة مابين الموافق على عمليات البيع لـ"فرانس تيليكوم" وهم أقل من 1% من عدد مساهمي "موبينيل", والبعض مع استحواذ "أوراسكوم" بدلاً من "فرانس", أما الأغلبية فهم يرغبون في مواصلة المفاوضات بين الشركتين للتوصل إلى مصالحة وتوافق بشأن "موبينيل".
واعتبرت "فرانس" تقييم "برايم" بأنه ليس عادلاً وأعلن مستشارها المالي "H.S.B.C" تقييمه للسهم بـ 370 جنيهاً وهو ما يفوق العرض المقدم من قبلها, حيث فاجأ جميع الأطراف بتقييمه ومنهم "فرانس".
وهنا يخطر لنا سؤال حول أسباب موافقة هيئة الرقابة المالية للعرض المقدم من قبل "فرانس", فما هي الأسباب الحقيقية؟ خصوصاً أن الهيئة ليست بغافلة عن عدم توافقه مع قرارات المحكمة الدولية (التي ذكرتها في المقال السابق), وأن "أوراسكوم" ستدافع بكل ما تجده من فرص وأدوات لمنع استحواذ "فرانس" على "موبينيل".
ممكن أن يكون السبب المباشر عبارة عن دفع لعملية المفاوضات لتصبح أكثر جدية لحل الخلاف, حيث أن كل من الشركتين أبدت عدم رغبتها بشراء كامل أسهم الشركة, ومع إبقاء الشراكة قائمة.
وجاء قرار محكمة القضاء الإداري في 13 يناير 2010 بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 10 ديسمبر2009 على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "فرانس" قبل يوم من نهاية فترة العرض, ليعيد القضية إلى نقطة البداية مع بقاء المفاوضات مستمرة بين الشركتين.
الآن أصبح المستثمرون أكثر حيرة من ذي قبل فطوال السنوات السابقة لم تنتج عن المفاوضات والأحكام الصادرة بحقوق كل من الشركتين أي نتائج ملموسة أو حل نهائي, ويتساءل كل متابع للقضية بالإضافة للمساهمين إلى أين ..؟ ماذا بعد..؟
مقالة قمة بالروعه وضحت لي اشياء كنت اجهلها بالقضية ووفرت علي عناء البحث ... استمر عزيزي مهند أنبره وبالتوفيق ..~
تقرير جميل عن احداث الشركة ،،، ولاشك ان سبب التاخر في حسم القضيه والقضايا الأخرى المشابهه في الوطن العربي هو عدم وجود انظمة واضحة ومحدده مع تداخل المسؤوليات بين عدة جهات حكومية
برأيي أن مجمل بلادنا العربية وللأسف يوجد فيها تلاعب بصغار المساهمين .. بل وأخطر من ذلك