"دمشق" أقدم مدينة مأهولة .. من أغلى المدن في العالم عقارياً

مهند عنبرة

37

ليس غريباً على دمشق أن تكون ذات شهرة كبيرة وتنوع أكبر في شتى نواحي الحياة وهي أقدم مدينة مأهولة في العالم، وليس غريباً أن تكون أسعار عقاراتها ذات ثمن ليس بزهيد، لكن الغريب أن تكون ثامن أغلى مدن العالم في أسعار عقاراتها.

أجرت مؤسسة كوشمان وويكفيلد المتخصصة بمتابعة أسعار العقارات حول العالم، دراسة حول المدن الأغلى عالمياً لتحتل العاصمة السورية "دمشق" المرتبة الثامنة من بين أغلى 10 مدن في العالم في مؤشرات أسعار المكاتب والعقارات.

وهي الدراسة الثانية من نوعها التي تضع العاصمة السورية ضمن المدن العشر الأغلى في العالم من حيث غلاء أسعار العقارات، والأكثر غرابة في الدراسة الحديثة أن دمشق سبقت مدينتي نيويورك وسنغافورة في ترتيب الغلاء، ولا تسبقها سوى هونغ كونغ، وطوكيو، ولندن، وموسكو، ودبي، ومومباي، وباريس.

واستغربت الحكومة السورية على لسان وزير ماليتها "محمد الحسين" هذه النتيجة بقوله إن الجهة المنفذة للدراسة لم تقم باستشارة الحكومة السورية، ولم تطلب معلومات من الجهات المخولة لتبني عليها الدراسة، مشككاً بذلك في صحة نتائجها.

وشهدت دمشق مؤخراً بيع منزل مساحته 300 متر مربع، مطل على حديقة تشرين وسط العاصمة بمبلغ 250 مليون ليرة سورية أي ما يزيد على خمسة ملايين دولار، في وقت تحول فيه الحصول على منزل بثمن يقل مائة مرة عن ثمن هذا البيت، إلى حلم صعب المنال بالنسبة لكثير من السوريين، خاصة الشباب وذوي الدخل المحدود.

قد لا أستغرب الأمر شخصياً بما أنني أنتمي لتلك المدينة الرائعة، حيث إنها تعاني طلباً كبيراً وعرضاً ليس بالقليل، لكنه- أقصد العرض- ذو ثمنٍ عالٍ جداً، وهو ما يدفع الناس للجوء إلى مناطق السكن العشوائي المنتشرة بأطراف المدينة، التي تفتقر إلى كثير من الخدمات الأساسية، كونها عشوائية وغير مرخص لها.

وتعاني سورية بشكل عام من هذه الظاهرة (الغلاء في الأسعار)، حيث يقدر الخبراء عدد العقارات الخالية من السكان في سورية بـ500 ألف شقة تستخدم في المضاربة والادخار والتداول في سوق العقارات، كون كثير من السوريين ينظرون إلى تملك العقارات باعتباره أكثر وسائل الاستثمار والادخار أماناً وبساطة، ما يضاعف الطلب على العقارات ويزيد من أسعارها حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية.

يذكر أن الحكومة السورية بدأت منذ فترة في تشجيع الشركات الوطنية والأجنبية بالاستثمار، خاصة في القطاع العقاري، لحل أزمة السكن ومحاولة ضبط السوق بزيادة عدد المساكن وتنوع المعروض.