أصبحت التجارة بعصرنا الحديث تتطور أساليبها بشكل متسارع ويصب التقدم بها عبر الوسائل الالكترونية ولم يعد مسمى التجارة الالكترونية غريبا على أحد فحجم سوقه بالمملكة تجاوز 12 مليار ريال، وبدأت المملكة خطى حثيثة لإنشاء وتطوير محاكم وجهات قضائية لفض المنازعات التي تحدث كنتيجة طبيعية لتطور هذا السوق.
لكن هناك تجارة من نوع آخر انتشرت بعالمنا العربي منذ سنوات، ومن الطبيعي أن يكون لسوق المملكة النصيب الأكبر منها ألا وهي الاشتراك بقنوات فضائية لمشاهدة الأحداث الرياضية وغيرها من جوانب الترفيه، وعلى اعتبار أن مثل هذه المشاريع هي تجارية بامتياز وتحقق أرباحا عالية؛ فالأمر الطبيعي أن يكون لها تنظيم أو جهة تشرف على خدماتها من خلال الترخيص من عدمه لها بدخول السوق المحلي وأيضا ضمان حقوق المشتركين بها.
فعلى سبيل المثال، حصلت فضائية الجزيرة الرياضية مؤخرا على حقوق أهم البطولات العالمية من خلال شراء قنوات راديو وتلفزيون العرب الرياضية ونظرا لانخفاض تكلفة الاشتراك يبدو ان عدد مشتركيها زاد بشكل كبير لم تتوقعه القناة نفسها مما سبب إرباكا بالخدمة المقدمة من خلال انقطاع الإشارة بشكل مستمر مما يفقدك متابعة الأحداث المنقولة ولا يمكن انكار محاولة القناة التجاوب مع شكاوى المشتركين لكنها لم ترق إلى الحل الجذري رغم توفر الإمكانيات فقيمة الاشتراك تقارب 80 دولارا أميركيا سنويا وإذا تجاوز عدد المشتركين عربيا حاجز العشرة أو العشرين مليون، فإن الإيرادات ستصل من 800 إلى 1600 مليار دولار سنويا، وهي أرقام كبيرة جدا لابد للقناة من تطوير خدماتها بالشكل المناسب.
فإذا كان مطلوب من المشترك دفع الاشتراك فما هي الالتزامات التي تترتب على القناة تجاه مشتركيها لتعويضهم عن سوء الخدمة ومن هي الجهة التي تتولى داخل المملكة تأمين الحصول على حقوق المشتركين.
فلابد من تنظيم مثل هذه السوق وضبطها بشكل واضح للمشترك كان يكتب على الكروت التي تفك الشيفرة جهة الترخيص حتى يتسنى للجميع الاتجاه مباشرة لها لحفظ الحقوق كحال الأدوية التي يكتب عليها رقم ترخيص وزارة الصحة أو السلع التي ترخص من وزارة التجارة.
ومن المسلم به ضمان حقوق المستهلك في كل سلعة يقبل على دفع مقابل للحصول عليها ولابد أن يكون هناك سوق تحكمه ضوابط تمنع الضرر عليه وتضمن له حقوقه وتحدد فيه جوانب الالتزامات على مقدم الخدمة أيا كانت كما يمنع انتشار أجهزة أو برامج أو إيجاد سوق ومناخ ملائم لمن يقومون بتوفير الخدمة بشكل غير نظامي أو الترويج لخدمات مضرة ومخالفة بعادات وتقاليد وقيم المجتمع فهناك ضرر كبير وقع على فضائيات نتيجة لانتشار هذه الظاهرة التي تباع علنا في محلات مرخصة فلابد من ضمان حقوق الجميع سواء مقدمي الخدمة المسموح بها أو المشتركين وبالنهاية المجتمع والاقتصاد ككل.
