اشتهرت مؤخرا قضية الخلاف بين شركتي "أوراسكوم تيليكوم" المصرية والشركة "فرانس تيلكوم" لفرنسية والمالكتين لنسبة 34.7% و36.3% على التوالي في "موبينيل للاتصالات" بالكثير من الشد والجذب، ولم تتوصل الشركتين بعد الى حل نهائي يرضي جميع الاطراف، ويبعد الغمام عن المصير النهائي لشركة موبينيل.
بدأت القضية في عام 2007 عندما أرادت "أوراسكوم تيليكوم" زيادة الاستثمارات في "موبينيل" سعياً لرفع أعداد مشتركيها إلى 20 مليون مشترك وهو ما جوبه بالرفض من "فرانس تيليكوم" التي كان لديها استراتيجيات مختلفة عن شريكتها وطلبت تخفيض النفقات على الاستثمار معتبرة أن السوق لن تتحمل تلك الأرقام (20 مليون مشترك).
وقامت "أوراسكوم" على خلفية الخلاف برفع دعوى على الشركة الفرنسية أمام محكمة التحكيم الدولية ,وقضت المحكمة بإلزام "أوراسكوم" ببيع حصتها من الأسهم لصالح "فرانس تيليكوم" بسعر 273.26 جنيه للسهم, ووافقت الشركة المصرية بالفعل على القرار, وقدمت "فرانس تيليكوم" عرضاً لهيئة سوق المال المصرية قوبل بالرفض لعدم عدالته حيث أن أنها عرضت شراء أسهم "أوراسكوم" بالسعر المحدد من قبل المحكمة الدولية وشراء أسهم عموم المساهمين المتبقين بسعر أقل وهو ما يعارض القوانين, وكررت "فرانس تيليكوم" تقديم عدة عروض بذات السياسة ورفضت كلها من قبل هيئة سوق المال المصرية, ورفعت "أوراسكوم" دعوى أخرى على "فرانس تيليكوم" أمام المحكمة الاقتصادية المصرية لإتمام عملية الشراء كما قضت المحكمة الدولية ,وعقدت "فرانس تيليكوم" مفاوضات سرية مع "مجموعة القلعة" لتمهيد إدخالها كشريك مصري بدلأً من "أوراسكوم" في حال تخارج الأخيرة عن حصتها, بالاستحواذ على أسهم التداول الحر ,ولم يفصح المزيد عن تلك المفاوضات أو نتائجها.
بعد انقضاء المدة التي حددتها المحكمة لاتمام صفقة البيع عادت شركة "أوراسكوم" عن رغبتها بيع حصتها, وتنازلت عن الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة الاقتصادية المصرية والتي طالبت فيها بتسريع عملية البيع، كمبادرة ودية لحل النزاع, وجرت عدة محاولات تفاوض بين الشركتين للتوصل إلى حل ولكن لم تنتج عنها أية تسوية.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مفاجئ بتاريخ 10 ديسمبر 2009 موافقتها على عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم "موبينيل" تقدمت به "فرانس تيليكوم" وبسعر 245 جنيه للسهم, وسارعت "أوراسكوم" لرفض القرار بحجة أن العرض مخالف للقوانين وما أقرته المحكمة الدولية, وتقدمت "أوراسكوم" بتظلم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتراض على قبول الأخيرة لعرض الشركة الفرنسية, وستصدر لجنة مختصة قرارها بعد النظر في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ عرضه عليها.
يتابع مساهمي "موبينيل" القضية منذ بدايتها بحذر شديد آملين معرفة مصير شركتهم الذي يبدو غامضا خصوصا مع اصرار شركة اورسكوم على عدم البيع، وهي تعتزم اللجوء للقضاء في حال رفض تظلمها ,محاولة منع استحواذ "فرانس تيليكوم" على حصتها، وكذا صرار شركة فرانس تيليكوم على تسوية القضية وفق وجهة نظرها والاستحواذ على كامل اسهم شركة موبينيل وباي طريقة.
شكرا استاذ مهند على السرد الرائع للقضية .. الشركات المصرية هذي الايام مشاكلها كثير !!!!!!!!
مشكور استاذ مهند ... واعتقد بقرار الهيئة اليوم ورفضها للطعن يمكننا ان نقول باي باي "ساويرس" ومبروك على فرانس استحواذها على موبينيل.