بعد النتائج السلبية التي حققتها الشركات المدرجة في السوق السعودي في الربع الأخير من السنة الماضية، والتي تأثرت سلباً جراء الأزمة المالية العالمية وما تبعها من هبوط حاد لأسعار النفط والسلع، والركود الاقتصادي الذي أصاب معظم الأسواق العالمية، والذي أدى بدوره إلى دخول بعض الاقتصادات الرئيسية في العالم مرحلة الركود رسمياً، جاءت نتائج الربع الأول للعام الجاري بالمجمل أفضل من التوقعات ...
مصدر البيانات: تداول
- أداء السوق
إذ وبالرغم من أن نتائج الربع الأول أظهرت تراجعاً تجاوز 50%، حيث حققت أرباحاً بـ 10,2 مليار ريال مقارنة بـ 21 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي إلا انه بمقارنتها بنتائج الربع الأخير نجدها ايجابية، إذ تكبدت الشركات في الربع الرابع خسائر بـ 23,5 مليار ريال ( تعد تلك النتائج الأسوأ خلال العشرين عام الماضية حيث لم يحدث أن حققت الشركات المدرجة في السوق السعودي خسائر مجمعة). تجدر الإشارة إلى أنه في حال تم استبعاد الشركات التي ليس لها ربع مقارن، فإن الشركات القائمة حققت تراجعاً بلغ 48.2% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، لتحقق بذلك أرباحاً بـ 10,9 مليار ريال. من خلال نتائج الربع الأول نجد أن هناك 92 شركة سجلت أرباح ربعيه، حققت منها 33 شركة نمواً ربعياً في أرباحها. فيما سجلت 32 شركة خسائر في الربع الأول.
بالتطرق إلى تحليل قطاعات السوق، تكبد قطاعان فقط خسائر صافية خلال الربع الأول من العام الجاري وهما قطاعي البتروكيماويات والطاقة حيث سجل قطاع البتروكيماويات خسائر بلغت 548.4 مليون ريال متأثراً بإعلان أكبر مكونات القطاع، شركة سابك، والتي أعلنت عن تحقيقها خسائر صافية بقيمة 974 مليون ريال في الربع الأول (الخسارة الفصلية الأولى منذ عام 2001)، في حين بلغت خسائر قطاع الطاقة 758.5 مليون ريال مقابل خسائر 741.7 مليون ريال. بالمقابل، استطاع قطاعين فقط تحقيق نمو في أرباحهما خلال الربع الأول كان في مقدمتها قطاع الفنادق الذي حقق نموا في أرباح الربع الأول بنحو 7 %، وكذلك قطاع المصارف الذي نجح في تحقيق نسبة نمو طفيفة بـ 0.01 %عن الربع المماثل للسنة الماضية. وقد أظهرت القطاعات الأخرى تراجعاً في أرباحها بلغ ذروته في قطاعي الاستثمار المتعدد والتأمين اللذان انخفضت أرباح الشركات المكونة لهما بنسبة 81% و 75% على التوالي.
الجدير بالذكر أن السوق السعودي قد أغلق تداولاته للربع الأول منخفضاً بـنسبة 2.07% منذ بداية العام، إلا أن مؤشر السوق أظهر مساراً تصاعدياً بعد نشر الأرباح الفصلية، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في شهر أبريل بنحو 20% (أعلى ارتفاع شهري منذ العام 2006)، مصحوباً بأحجام تداول كبيرة نسبياً، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بالسوق ووجود فرص استثمارية جيدة، حيث أن الشركات المدرجة يتم تداولها حالياً عند متوسط مكرر أرباح يبلغ 13.25 مرة مقارنة بـ 21.4 مرة للفترة المقابلة من العام الماضيِ. وقد شهد السوق خلال الربع الأول مزيداً من الخطوات الرامية إلى تعزيزاً مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية، والتي بدورها تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين لتمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب من خلال تعديل المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، والتي تكشف عن تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل أعضاء مجلس الإدارة، وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، ويضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
في الربع الثاني، يتوقع أن يكون هناك نمو في الربحية عن الربع الأول بالرغم من وجود انخفاض مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث طرأ بعض التحسن على أسعار المنتجات البتروكيماويات مما يعزز من ربحية قطاع البتروكيماويات، كما أن القطاع المصرفي قد يظهر نمواً مستفيداً من معدلات الريبو المتدنية. في المجمل لا يزال الغموض يكتنف الاقتصاد العالمي حيث لا يعرف على وجه التحديد بداية التعافي، وذلك بدون شك سيلقي بظلاله على نتائج الشركات السعودية خاصة تلك التي تعتمد على الطلب العالمي.
- قطاع البنوك
كشفت نتائج الربع الأول على قدرة النظام المصرفي السعودي على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية، حيث جاءت نتائج البنوك بالمجمل أعلى من التوقعات، بفضل ارتفاع هوامش الربحية جراء تخفيض أسعار الفائدة، حيث استطاع القطاع تحقيق نمو قارب 39% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، إلا أن أرباح الربع الأول جاءت متراجعة بنسبة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم ( بدون إضافة أرباح مصرف الإنماء 109 مليون ريال، حيث لم تكن هناك نتائج مقابلة للربع الأول 2008).
تصدر مصرف الراجحي قطاع البنوك من حيث نسبة النمو، إذ استطاع تحقيق نمو في الربع الأول بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكذلك نمو بنسبة 21.5% مقارنة بالربع الأخير للعام المنصرم، وجاءت هذه النتائج المميزة نتيجة تنويع المصرف لمحفظة التمويل والاستثمار والتي أدت إلى ارتفاع الإيرادات للربع الأول بنسبة 12.5%. من جهة أخرى، تمكن بنوك البلاد، و الاستثمار، والجزيرة من العودة إلى الربحية في الربع الأول مقابل خسائر في الربع الأخير في للعام 2008 جراء تكوينها مخصصات مقابل المحافظ الائتمانية والاستثمارية والتي تأثرت بالتقلبات بالأسواق المحلية والعالمية.
بشكل عام فإن المصارف السعودية تحظى بارتفاع ملاءتها وقوة مراكزها المالية ووفرة السيولة التي تقيسها الموجودات التي نمت بـ 25.7% خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، متخطية بذلك حاجر التريليون ريال. ويتوقع أن يؤدي استمرار تخفيض أسعار الفائدة إلى ارتفاع هوامش الربحية للبنوك لهذا العام. الجدير بالذكر، أن مؤسسة النقد العربي السعودي خفضت في منتصف شهر ابريل معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 75 نقطة إلى 50 نقطة،. ويعد ذلك الخفض السادس لأسعار الفائدة منذ شهر أكتوبر الماضي سعياً من المؤسسة نحو زيادة حجم السيولة في النظام المصرفي وتحفيز الإقراض وتعزيز ثقة الأعمال.
- قطاع البتروكيماويات
بالرغم من أن الربع الأول شهد عودة إلى الارتفاع في أسعار منتجات البتروكيماويات منذ بدأت تراجعها في الربع الأخير من السنة الماضية (نهاية الدورة الاقتصادية الصاعدة لمنتجات البتروكيماويات، والتي بدأت أواخر العام 2001) نتيجة تحسن معنويات المتعاملين وتوقعاتهم بأن الاقتصاد العالمي ربما يكون قد وصل نقطة القاع مع التفاؤل بأن تؤدي الإجراءات العالمية وخطط التحفيز إلى عودة نمو الاقتصاديات العالمية نهاية العام الحالي. ومع ذلك، فإن العامل الأهم في تحرك الأسعار للأعلى هو تبدد المخاوف بين المشترين من دخول طاقات إنتاجية جديدة خلال الأسابيع القادمة، كما كان يتوقع على نطاق واسع وذلك بسبب مشاكل فنية.
جميع تلك الأسباب لم تشفع لقطاع البتروكيماويات تسجيل نتائج ايجابية، إذ أظهرت نتائج القطاع في الربع الأول تحقيقه لخسائر صافية بـ 548,4 مليون ريال مقابل صافي ربح 8,025 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي، كذلك عمق القطاع خسائره بنسبة 109% مقارنة بالربع الرابع للعام الماضي.
أعلنت شركة سابك، أكبر منتج للبتروكيماويات الأساسية والأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وأكبر منتج للحديد الصلب في منطقة الخليج، عن نتائجها المالية للربع الأول والتي أظهرت خسائر صافية بقيمة 974 مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها 6,92 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي (الخسارة الأولى منذ عام 2001) وقالت الشركة إن صافي خسارة هذه الفترة تعود لتسجيل انخفاض في قيمة الشهرة لشركتها التابعة "سابك للبلاستيك المبتكرة" بمبلغ 1.18 مليار ريال. بينما بلغت أرباح الشركة 207 ملايين ريال قبل تسجيل هذا الانخفاض.
من ناحية أخرى، انخفضت أرباح الربع الأول لشركة الأسمدة العربية ، سافكو، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة الكيماوية (اليوريا والأمونيا) في العالم، بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،لتنخفض بذلك أرباحها إلى 525 مليون ريال من 723 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وعزت الشركة ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار اليوريا والأمونيا( المنتجات الرئيسية للشركة) في الأسواق العالمية.
بالمقابل، واصلت شركة البولي بروبلين المتقدمة تصدرها قائمة شركات قطاع البتر وكيماويات من حيث نسبة النمو الأعلى في صافى الأرباح خلال الربع الأول مرتفعة بنسبة نمو كبيرة ، حيث تحولت من الخسارة غير التشغيلية بـ 48 الف ريال إلى الربح بـ 42.8 مليون ريال، يشار إلى أن مجمع الشركة بدأ الإنتاج التجاري منتصف العام الماضي حيث لم تكن الشركة قد بدأت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2008.
- قطاع الاسمنت
في الربع الأول من العام، تأثرت أرباح شركات الأسمنت المدرجة سلباً بعدة عوامل من أبرزها استمرار حظر تصدير الأسمنت، وزيادة الحصة السوقية للمنتجين الجدد( الرياض، نجران، المدينة، الشمالية) وارتفاع الطاقة الإنتاجية لعدد من الشركات القائمة وزيادة المصاريف العمومية نتيجة لإطفاء مصاريف المشروعات الجديدة،إضافة إلى انخفاض الطلب جراء المصاعب التمويلية التي يواجهها المقاولون وشركات التطوير العقاري. وقد تراجعت الأرباح المجمعة لقطاع الاسمنت في الربع الأول بنسبة 19% إلى 1,015 مليون ريال مقارنة بالربع الأول من 2008. وتواجه الشركات مشكلة تراكم المخزون حيث ارتفعت مخزونات الكلنكر( المادة الخام الرئيسية التي تدخل في صناعة الأسمنت) بنهاية شهر مارس إلى 8.47 مليون طن بارتفاع بنحو 350% مع مستوى المخزونات في نفس الفترة من العام الماضي والتي لا تزيد عن 1.88 مليون طن. خلال السنة الحالية ينتظر أن يتم الترخيص لسبع شركات جديدة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض هامش الربحية (50% في المتوسط في 2008) مع تنامي حدة المنافسة في السوق المحلية.
- قطاع التجزئة
تراجعت أرباح قطاع التجزئة في الربع الأول لهذا العام بمعدل 3% لتبلغ 174.6 مليون ريال مقارنة بـ 180.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، وانخفض متوسط ربحية السهم في القطاع إلى 0.73 ريال مقابل 0.86 ريال في العام الماضي. وقد تفاقمت خسائر شركة ثمار، الشركة الوحيدة الخاسرة في القطاع، بنحو 60%، ويعزى ذلك لانخفاض الكفاءة التشغيلية للشركة حيث تشهد تكلفة المبيعات ارتفاعا مطردا. من جهة أخرى تراجعت مكاسب شركة أحمد حسن فتيحي بنسبة بلغت 27%، وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض صافي إيرادات الاستثمارات. هذا وقد تصدرت شركات خدمات السيارات شركات القطاع من حيث نسبة نمو الأرباح الفصلية، حيث ارتفعت أرباح الربع الأول بنسبة تجاوزت 18% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، بسبب ارتفاع عوائد الاستثمار.
من المعروف أن قطاع التجزئة يرتبط بشكل وثيق بدخل الفرد، لذلك يتوقع في هذه السنة أن ترتفع مبيعات شركات التجزئة مع توجه التضخم للانخفاض، مما يساعد في زيادة النزعة الاستهلاكية خاصة في المنتجات والخدمات الكمالية. كذلك يتوقع أن تشهد أسواق التجزئة الكبرى نمواً، مما يرفع من حصتها السوقية خصوصاً الشركات المتخصصة في هذا القطاع.
- قطاع الطاقة
أظهرت النتائج المالية الأولية للربع الأول للشركة السعودية للكهرباء تحقيقها خسائر بـ771 مليون ريال، مساوية بذلك خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي. بالمقابل، ارتفعت الخسارة التشغيلية خلال الربع الأول إلى 897 مليون ريال، مقابل خسارة 831 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره حوالي 8 %، ويعود سبب زيادة الخسارة التشغيلية بشكل رئيسي إلى زيادة مصاريف الاستهلاك نظراً لدخول مشاريع جديدة. الجدير بالذكر أن أرباح الشركة موسمية حيث تحقق أرباحا جيدة خلال الربعين الثاني والثالث ( فصلي الصيف ) بينما تحقق خسائر خلال الفصلين الآخرين( فصلي الشتاء). يشار إلى أن الشركة حققت نجاحا في جهودها المتواصلة لإيصال الكهرباء للقرى والهجر، فقد بلغ عدد المدن والقرى والهجر التي تمت كهربتها في الفترة من العام 2002 إلى العام 2008 تقريباًَ 11,405 مدينة وقرية داخل المملكة العربية السعودية.
انخفضت صافي الأرباح للربع الأول لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة فاقت 57%، لتصل إلى 12,5مليون ريال مقابل 29,3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبررت الشركة تلك التراجعات في صافي أرباح الربع بسبب تحقيقها أرباح استثمارية في الربع الأول للعام الماضي. الجدير بالذكر، أن الأرباح التشغيلية للربع الأول ارتفعت بنسبة 37%مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة المبيعات مقارنة مع العام الماضي.
بتك النتائج يكون قطاع الطاقة قد زاد من خسائره الربعية بنسبة 2%، وينتظر القطاع إعادة هيكلة تتمثل في فصل نشاطي نقل وتوريد الكهرباء في شركات مستقلة لغرض رفع الكفاءة التشغيلية. وفي قطاع الغاز، بدأت في الربع الأول شركة غاز الشرق المحدودة (مملوكة من قبل شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة%35) في ضخ الغاز إلى 31 مصنعا في الدمام. ومن جهة أخرى، أقرت شركة الغاز مؤخراً مؤخراً تغييرًا في النشاط الرئيسي للشركة، ليصبح القيام بجميع الأعمال المتعلقة باستغلال وتصنيع وتسويق وتوزيع ونقل الغاز ومشتقاته داخل المملكة العربية السعودية، وإنشاء مراكز الخدمات البترولية ، وصيانة المعدات والسيارات كما يجوز لها تملك العقـارات ، وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجـار لصالح الشركة، في محاولة للاستفادة من الطفرة العقارية المتوقعة في المملكة.
- قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
تراجعت أرباح شركات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية خلال الربع الأول لهذا العام بمعدل 19% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي لتصل أرباحه إلى 426.9 مليون ريال مقابل 525.3 مليون ريال، وانخفض متوسط ربحية للقطاع من 0.56 ريال إلى 0.39 ريال. ويعود السبب الرئيسي للتراجع إلى مجموعة صافولا التي تمثل أرباحها المكون الأساسي لهذا القطاع، حيث انخفضت أرباحها بنسية 23% نتيجة تضمن أرباح الربع الأول من العام الماضي على أرباح رأسمالية، وقد تمكنت الشركة من تحقيق نمو في الربح تشغيلي تجاوز 38% بفضل الأداء المتميز لقطاعات المجموعة داخل وخارج المملكة وعلى وجه الخصوص عملياتها التشغيلية في فروعها الدولية وبالذات شركاتها الناشئة التي دخلت مرحلة الربحية. الجدير بالذكر أن الشركة شرعت منذ الربع الأول في الإعلان عن توقعاتها المستقبلية للنمو في بادرة هامة لتعزيز الشفافية، حيث سبق للشركة الإعلان عن توقعها لتحقيق أرباح صافية قدرها 160 مليون ريال في الربع الأول، ومؤخرا صرحت الشركة بأنها تتوقع تحقيق صافي ربح قدره 164 مليون ريال للربع الثاني وتحقيق صافي ربح قدره 800 مليون ريال للعام 2009م .
من ناحية أخرى، تكبدت شركة أنعام القابضة خسائر فصلية لأول مرة منذ وضع خطة الإنقاذ من قبل إدارة الشركة في بداية 2007، وقد حققت الشركة خسارة صافية للربع الأول بلغت 2.7 مليون ريال مقابل ربح 4.5 مليون للريال للفترة المماثلة من العام الماضي. الجدير بالذكر أن خطة الإنقاذ اعتمدت على إعادة هيكلة الشركة مالياً وإداريا وتخفيض المصروفات والتخلص من الأنشطة غير المجدية اقتصادياً والتركيز على الأنشطة الأكثر ربحية . على صعيد الشركات الزراعية، فقد انخفضت أرباح جميع الشركات باستثناء شركة الجوف التي حققت نموا متميزا بنحو 80% بفضل الزيادة في المبيعات.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
استمرارا للتراجع الذي حدث في الربع الأخير من العام الماضي واصلت أرباح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انخفاضها في الربع الأول هذا العام، حيث تقلصت الأرباح الصافية للقطاع بنسبة 34 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2007. وجاء التراجع الكبير في الأرباح الفصلية للقطاع نتيجة الانخفاض في الأرباح الصافية لشركة الاتصالات السعودية بنسبه تجاوزت 18مقارنة بالربع الأول 2008 بالرغم من تحقيق نمو 7% في الأرباح التشغيلية، وأرجعت الشركة هذا التراجع في الأرباح إلى فروقات العملة للاستثمارات الخارجية حيث أن الشركة قامت بشراء حصص في شركات اتصالات إقليمية مثل "ماكسيس" الماليزية وأوجيه تيليكوم التركية. الجدير بالذكر أن الشركة فازت برخصتين للاتصالات المتنقلة في الكويت والبحر ين، وتهدف الشركة من خلال تلك الاستحواذات تنويع الدخل خاصة أن الحصة السوقية للشركة في السوق المحلية تتناقص، وكذلك وجود احتياطيات ضخمة متراكمة تسعى الشركة لتوظيفها بشكل فعال .
من ناحية أخرى، واصلت شركة إتحاد الاتصالات (موبايلي) تحقيق مستويات نمو مرتفعة في أرباحها، حيث حققت الشركة نموا بلغ 47% مقارنة بنفس الفترة من العام 2008 ، وعزت الشركة هذه الزيادة إلى التركيز على تطوير خدمات الهواتف المتنقلة داخل المملكة العربية السعودية وزيادة عدد منافذ البيع وتطوير خدمة العملاء، وخدمات النطاق العريض. وأخيرا تكبدت شركة زين (المشغل الثالث للخدمة) خسائر أكثر من 765 مليون ريال بسبب زيادة المصاريف العمومية والإدارية في فترة التأسيس. الجدير بالذكر أن الربع الأول من هذا العام شهد طرح شركة اتحاد عذيب، وهي إحدى الشركات الثلاث التي تم الترخيص لها بتقديم خدمة الاتصالات الثابتة بالإضافة إلى "الاتصالات الضوئية"، و "السعودية للاتصالات المتكاملة" التي ينتظر أن يتم طرحهما قريبا.
يواجه قطاع الاتصالات المتنقلة منافسة حادة خاصة مع وصول القطاع إلى نسبة تغطية فاقت 100 %، لذا يعول على عمليات التشغيل خارج المملكة للمحافظة على النمو المستقبلي. كما تحتدم المنافسة في سوق الاتصالات الثابتة مع دخول ثلاثة مشغلين جدد، لذا يتوقع أن تسعى الشركات الجديدة إلى تقديم خدمات مبتكرة خاصة في مجال البيانات والانترنت.
- قطاع التأمين
واصل قطاع التأمين تكبده للخسائر للربع الثاني على التوالي، حيث مني بخسائر في الربع الأول فاقت 1,8 مليون ريال مقارنة بأرباح 24,6 مليون ريال للفترة ذاتها من السنة الماضية، الجدير بالذكر، أن 10 شركات أعلنت عن خسائر، فيما أعلنت 11 شركة عن أرباح في الربع الأول. يشار إلى أن هناك 6 شركات لا يتوفر لها بيانات عن العام المنصرم كون أنها حديثة التأسيس والإدراج فلا يوجد أساس لمقارنة الأداء، وقد تمكنت تلك الشركات من تحقيق أرباح غير تشغيلية للربع الأول باستثناء التأمين العربية التي تكبدت خسائر عن الفترة.
شهد الربع الأول عودة شركة التعاونية، التي تعد أكبر الشركات المدرجة في هذا القطاع وأول شركة تحصل على تصريح نظامي لممارسة أعمال التأمين، إلى الربحية من جديد، حيث تحولت من الخسارة بـ 35,5 مليون ريال في الربع الأخير من العام المنصرم إلى الربح بـ 26 مليون ريال في الربع الأول، لتنمو بذلك أرباحها الصافية بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة فائض عمليات التأمين نتيجة زيادة أقساط التامين المكتسبة إلى 359 مليون ريال مقابل 288 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 25 % وكذلك ارتفاع إيرادات التأمين الأخرى إلى 104 مليون ريال في الربع الأول مقابل 85 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 23%. وفي نفس الاتجاه، تحولت شركة ملاذ للتأمين من الخسارة 2 مليون ريال في الربع الأول العام الماضي إلى الربح بـ 3,4 مليون ريال في الربع الأول للعام الجاري، نتيجة تحقيق أرباح تشغيلية بعد اكتمال البنية التحتية للشركة وتوسعة نشاط المبيعات وزيادة حصتها السوقية. وقد أظهرت الشركات الرابحة الأخرى( ميد غلف، سلامة، الدرع العربي، اتحاد الخليج، تراجعاً في أرباحها الصافية. من ناحية أخرى، تصدرت شركات أسيج، والأهلية، والسعودية الهندية شركات القطاع من حيث معدل نمو الخسائر نتيجة عدم البدء في النشاط.
من المتوقع أن يحقق قطاع التأمين نمواً بمعدل 30% إلى 35 % خلال الخمس سنوات القادمة، وستصبح قيمته بحلول عام 2016 أكثر من 18 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 2% إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. كذلك لا يتوقع أن لا يكون هناك تأثير مباشر للأزمة العالمية للائتمان وتداعياتها و ما حدث في شركة AIG الأمريكية للتأمين، حيث أن معظم الشركات صغيرة بالكاد تغطي حاجة السوق السعودي، ولم تباشر أعمالها بعد. من ناحية أخرى، تكمن أكبر المخاطر التي تحيط بالقطاع في حالة حدوث حرب أسعار في وثائق التأمين المطروحة في السوق خلال الأشهر المقبلة نتيجة رغبة شركات القطاع في الحصول على حصة جيدة من هذا السوق الكبير، مما يتوقع أن يؤدي ذلك إلى حدوث اندماجات واستحواذات كبيرة بحلول عامي 2010 و2011.
أخيراًَ، يشار إلى انه في نهاية الربع الأول تم طرح أربع شركات، هي شركة أكسا للـتأمين التعاوني، و شركة ايس العربية للتأمين التعاوني، و شركة الراجحي للتأمين التعاوني، و شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي برأس مال 700 مليون ريال مما يزيد عدد الشركات المدرجة في السوق من 21 شركة في العام 2008 إلى 25 شركة خلال الربع الثاني من العام 2009.
- قطاع الاستثمار المتعدد
أسفر إعلان النتائج المالية لقطاع الاستثمار المتعدد عن انخفاض الأرباح الصافية خلال الربع الأول بنسبة 81 % لتبلغ 62.6 مليون ريال مقارنة بـ 334,1مليون ريال للفترة ذاتها من السنة الماضية، كذلك هبط متوسط ربحية السهم للقطاع في الثلاثة أشهر الأولى إلى 0.02 ريال مقابل 0.86 ريال العام الماضي. بعد تحقيقها لخسائر قياسية في الربع الرابع بلغت 31 مليار، تمكنت شركة المملكة القابضة من العودة مجدداً للربحية بتحقيقها لأرباح صافية بلغت 50.2 مليون ريال، إلا أنها تعد متدنية قياسا بأرباح الربع الأول من 2008 التي تجاوزت 303 مليون ريال. ويعود ذلك لانخفاض الأداء التشغيلي في الفنادق وتكبد خسائر استثمارية.
هذا ويتوقع أن تستمر الأوقات العصيبة للشركة خلال العام الجاري كون أن جزء من موجوداتها ترتكز في قطاع الفنادق الفاخرة، وهو القطاع الذي سيكون أكثر حساسية من غيره جراء الركود الاقتصادي.
على صعيد متصل، منيت شركة الأحساء للتنمية بخسائر خلال الربع الأول مقابل أرباح لنفس الفترة من العام الماضي نتيجة الانخفاض في القيمة السوقية لمحفظة المتاجرة في الأوراق المالية. على الرغم من الهبوط الحاد في الأرباح الصافية للربع الأول من العام لشركة المصافي، إلا أن الشركة حققت ربحاُ تشغيليا خلال هذا الربع مقابل خسارة تشغيلية لنفس الفترة من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى تضمين نتائج العام الماضي أرباح غير تشغيلية جراء بيع الاستثمار في مصفاة جدة. من جهة أخرى، واصلت الشركة السعودية للصناعات المتطورة تحقيق معدلات جيدة من النمو، حيث ارتفعت أرباحها الفصلية بأكثر من 40% مقارنة بالربع الأول من 2007 بفضل زيادة الأرباح الموزعة من الشركات المستثمر فيها. وفي ذلك الاتجاه تمكنت شركة سيسكو من التحول من الخسارة في الربع الأول العام الماضي إلى أرباح خلال الثلاثة أشهر المنصرمة من هذا العام نتيجة تحسن المبيعات وخفض مصاريف التمويل.
يصعب استشراف نظرة مستقبلية لشركات الاستثمار المتعدد، حيث تتباين الأنشطة من شركة لأخرى، كما أن كل شركة تمارس عدة أنشطة تختلف في أسواقها ودوراتها الاقتصادية.
- قطاع الاستثمار الصناعي
شهد قطاع الاستثمار الصناعي تراجعا في صافي أرباح شركاته للربع الأول من هذا العام بنسبة 11% لتهبط إلى 264.6 مليون مقارنة بـ298.9 مليون ريال للفترة المقابلة من العام السابق. وتبعا لذلك انخفض متوسط ربحية السهم للقطاع من 0.60 ريال إلى 0.54 ريال للربع الحالي. اللافت في نتائج الفترة النمو المميز للشركتين اللتان تعملان في مجال المنتجات الكيميائية (الكيميائية السعودية والكيميائية الأساسية) واللتان سجلتا نمواً بلغ 97% و 87% على التوالي مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي بفضل زيادة المبيعات. وعززت شركة فيبكو نموها في العام المنصرم بتحقيق نمو في صافي الأرباح للربع الأول بنحو 64% نتيجة التحسن في الأرباح التشغيلية وتحقيق عوائد على استثمارات.
من ناحية أخرى هبطت أرباح الشركة السعودية للصادرات الصناعية، التي تعمل في تسويق وتصدير المنتجات الوطنية، بشكل حاد بمعدل فاق 145% نتيجة الانخفاض في الأسعار العالمية لصادراتها من المواد الكيماوية والمواد البتر وكيماوية، وقلة الطلب والمخاطر التجارية المرتبطة بنشاط الشحن والتصدير. كما هبطت أرباح شركة معدنية بنسبة 49% جراء انخفاض حجم المبيعات وأسعار البيع. على صعيد متصل، أظهرت نتائج الثلاثة أشهر الأولى لشركة معادن انخفاضاً في أرباحها بنحو 50% لتنخفض أرباحها إلى 18 مليون ريال، مقابل 35 مليون للفترة نفسها من العام الماضي، وعزت الشركة هذا التراجع في الأرباح إلى احتساب مخصص للزكاة الشرعية الذي تم تكوينه بعد طرح الشركة للاكتتاب العام، إضافة ارتفاع تكاليف إنشاء المشاريع والبنية التحتية. يشار إلى أن الشركة تنوي تأجيل مشروع مصهر الألمونيوم، وذلك عقب انسحاب شركة التعدين العملاقة (ريوتينتو) من المشروع بسبب الأزمة المالية العالمية.
- قطاع التشييد والبناء
منذ أواخر العام الماضي تشهد أسعار المواد الكهربائية والبناء والأدوات الصحية في السوق المحلية تراجعاً وصل إلى 20 في المائة، نتيجة تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، إلى جانب تفاقم الأزمة المالية التي كان لها التأثيرات الشديدة في انخفاض الأسعار. وقد أثر ذلك بدوره على قطاع التشييد والبناء الذي كشفت النتائج المالية لشركاته في الربع الأول من العام عن تراجع الأرباح الصافية للقطاع بنسبة 40 % مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، مما أدى إلى انخفاض متوسط ربحية السهم للقطاع إلى نحو 0.74 ريال من 1.05 ريال. وقد سجلت جميع الشركات المدرجة في هذا القطاع أرباحا فصلية باستثناء شركة صدق التي ضاعفت خسائرها إلى 2.8 مليون ريال مقابل 1.3 مليون ريال في نفس الفترة من 2008. وقد هبطت أرباح مجموعة المعجل بشكل حاد بنسبة 96% نتيجة زيادة تكلفة الإيرادات وتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. كما تراجعت أرباح شركة أنابيب بنسبة 84% نتيجة انخفاض الطلب على منتجات الشركة من أنابيب الصلب الملحومة.
من جهة أخرى حققت 4 شركات في هذا القطاع نموا في الأرباح الفصلية تصدرتها شركة الخزف التي تمكنت من تحقيق نمو في المبيعات نتج عنه ارتفاع أرباح الربع الأول بمعدل 8% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي. كما واصلت شركة اميانتيت النمو المضطرد في أرباحها، حيث ارتفعت خلال الربع الأول بنسبة 5 % مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي نتيجة تنامي الطلب على منتجات الشركة.
- قطاع التطوير العقاري
منذ الربع الأخير من العام الماضي و أسعار الأراضي في المملكة تشهد انخفاض في أسعارها تجاوز 20%، لتبدأ في التراجع منذ الذروة التي لامستها خلال العام الماضي، وذلك جراء تباطؤ قطاع العقارات بعد الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وقيام الشركات بتقليص أو إلغاء مشاريع، وقد ألقى ذلك بظلاله على قطاع التطوير العقاري الذي تراجعت أرباح شركاته في الربع الأول 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتنخفض بذلك أرباح القطاع من 490,2 مليون ريال في الربع الأول للعام الماضي إلى 424,9 مليون ريال في الربع الأول للعام الجاري، مما أدى إلى انخفاض متوسط ربحية السهم للقطاع من 0.27 ريال إلى 0.22 ريال. تجدر الإشارة إلى أن أرباح القطاع انخفضت بنسبة 9.4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
تراجعت أربح شركة دار الأركان ( تشكل أرباحها ما نسبته 98% من أرباح القطاع ككل) بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعزت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح إلي انخفاض طفيف بمعدلات هوامش الربح الناتج عن مبيعات الاراضى و الذي يعزى إلى الموقع الجغرافي للمساحات المباعة بالإضافة إلى سياسة الشركة الجديدة بتضمين مخصص الزكاة على أساس ربع سنوي. من جهة أخرى، ازدادت خسائر شركة أعمار بنسبة 233%، نتيجة انخفاض العمولة المحققة من الودائع على أساس المرابحة الإسلامية، وارتفاع المصاريف التشغيلية جراء زيادة مصاريف الإنشاء وعدم البدء في تحقيق إيرادات، حيث أن مدينة الملك عبدا لله الاقتصادية مازالت في طور البناء. المقابل، نمت أرباح شركة الرياض للتعمير التي تدير مركز التعمير التجاري في مدينة الرياض في الربع الأول بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. والتي بررتها الشركة بسبب تحسن أداء قطاع التشغيل لديها.
خلال العام الحالي يتوقع أن تتأثر أرباح شركات هذا القطاع بشكل أكبر، خاصة مع انخفاض التمويل المصرفي نتيجة تداعيات الأزمة المالية الحالية. إلا أنه بالمقابل، يتوقع أن تتأثر ايجابيا بانخفاض أسعار مواد البناء بما فيها الحديد والمواد الكهربائية التي بدأت في الهبوط في أسعارها مما سيسهم في إنشاء مشاريع عقارية بتكلفة أقل من المخطط لها في السابق. كذلك سعي الحكومة السعودية إلى إعادة تنظيم القطاع العقاري، وذلك من خلال الأنظمة الجديدة ( الرهن العقاري، التمويل العقاري، التأجير التمويلي)، التي يتوقع إقرارها قريباً، وهي تمثل قفزة جيدة سواء في وضع التشريعات أو بربط السوق العقارية بالنظام المصرفي، وهذا الترتيب الجديد سيوجد تنظيمات جديدة تسمح للمستثمرين بالدخول بشكل جيد في السوق العقاري مما يمثل آلية جيدة تحقق النمو في حركة العرض والطلب ويتيح فرصا أوسع للعقاريين لإيجاد قنوات تمويلية. أخيراً ، يشار إلى أن قطاع التطوير العقاري يلعب دوراً مهمًا في الاقتصاد غير النفطي للمملكة، حيث يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2% في العام الجاري، بعد أن كانت قد بلغت 6.8% في الأعوام التي سبقته.
- قطاع النقل
بعد تحقيقه لمستويات نمو مرتفعة في العام الماضي، تراجعت أرباح قطاع النقل بنسبة 14 %، لتصل أرباحه إلى 162.3 مليون ريال مقارنة بـ 187.9 مليون ريال للفترة المقابلة من العام الماضي، كما أن متوسط ربحية السهم للقطاع انخفض من 0.41 ريال إلى 0.38 ريال للربع الحالي. ويعود السبب الرئيسي في تراجع أرباح القطاع، إلى شركة النقل البحري التي تمثل أرباحها نحو 90% من أرباح القطاع، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 13% لتصل إلى 151 مليون ريال مقابل 173.1 في العام السابق نتيجة تأثر أعمال الشركة بركود الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية.
كما هبطت أرباح شركة مبرد بشكل حاد في الربع الأول بمعدل 66% مقارنة بالربع الأول من عام 2008م جراء زيادة تكاليف النشاط بسبب مصاريف إهلاك الأسطول الجديد. من جهة أخرى، لا تزال شركة النقل الجماعي تعاني من ضعف الكفاءة التشغيلية ويتضح ذلك من الزيادة المتنامية في تكاليف النشاط والمصاريف الإدارية والعمومية الذي أدى إلى تفاقم خسائر الشركة لهذا الربع لتصل إلى 8.9 مليون ريال مقابل 5.2 مليون ريال في العام الماضي. الجدير بالذكر أنه قد تم تمديد الامتياز الممنوح للشركة للنقل الداخلي لمدة خمس سنوات جديدة والذي كان من المفترض أن ينتهي منتصف العام الماضي.
يتوقع أن تتأثر أرباح القطاع في العام الحالي إذا ما أستمر انحسار الطلب على البتروكيماويات وانخفاض أسعار النفط، والتي تعتمد عليها شركة النقل البحري بصفة أساسية كأهم المنتجات التي تقوم بنقلها.
- قطاع الأعلام والنشر
استمراراً لنتائج الربع الأخير من 2008، واصل قطاع الإعلام والنشر اتجاه الهبوط في أرباح شركاته بعد تسجيله انخفاضا في أرباحه الكلية بلغ 55% لتصل إلى 44.1 مليون ريال مقابل 97.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق. كما هبط متوسط ربحية السهم للقطاع من 0.62 ريال إلى 0.26 ريال للربع الحالي. وقد تراجعت أرباح كافة الشركات الثلاث المكونة للقطاع، ويأتي على رأس القائمة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي تراجعت أرباحها الصافية بحدود 65% لتبلغ 20.5 مليون ريال (الأدنى في خمسة فصول) مقابل 58 مليون ريال في الربع الأول من 2008، كما انخفض الربح التشغيلي بأكثر من 52%، وقد عزت الشركة ذلك إلى حالة الركود الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على سوق الإعلان حيث انخفض الإيراد الإعلاني خلال الربع الأول بنسبة 19.3% مقارنة بالعام 2008م، علاوة على أن نتائج الربع الأول من عام 2008 تضمنت أرباح إعادة تقييم بعض العقارات بمبلغ 9 مليون ريال سعودي.
فيما يتعلق بشركة الطباعة والتغليف فقد كشفت الأرباح الصافية للربع الأول عن انخفاض قارب 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى انخفاض هوامش الربحية في بعض المناقصات والأعمال التجارية بالإضافة إلى استكمال وانتهاء الأرباح الرأسمالية الناتجة من التأجير التمويلي. يشار إلى أن الشركة قامت بخطط توسعية في الربع الأخير، حيث استحوذت بمبلغ 90 مليون ريال على شركة مصنع العون للملصقات التجارية والأغلفة البلاستيكية.
أخيرا انخفضت أرباح شركة تهامة في الربع الرابع بنسبة 17%، إلا أن أرباحها السنوية أظهرت نمواً بـ 7% (تنتهي السنة المالية في 31/1/2009)، ويعود سبب الارتفاع إلى تحسن أداء الشركة و الشركات التابعة والزميلة و زيادة ربحيتها مما انعكس على النتائج المالية للشركة. تواجه شركات هذا القطاع تحديا خلال هذا العام من خلال تأثر أنشطتها بشكل كبير بحالة الركود في النشاط التجاري. حيث ينخفض الطلب عادة على الإعلان والمطبوعات والورق في أيام الركود التي تمثل فترة ترقب لمنشآت الأعمال.
- قطاع الفنادق والسياحة
عاد قطاع الفنادق والسياحة إلى النمو بنسبة 7% في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل للعام الماضي، لتزداد بذلك أرباحه إلى 28,3 مليون ريال بنهاية الربع الأول مقارنة بمبلغ 26,4 مليون ريال للفترة المقابلة من العام السابق، وقد انعكس ذلك على متوسط ربحية السهم للقطاع الذي ارتفع من 0.18 ريال إلى 0.21 ريال. الجدير بالذكر بأن القطاع سجل تراجعاً في أرباحه بنسبة 7% في الربع الأخير من السنة الماضية بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
و يعزى سبب ارتفاع أرباح قطاع الفنادق والسياحة في الربع الأول إلى عودة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) إلى الربحية بـ110,2 ألف ريال في الربع الأول مقارنة بخسائر 236 ألف ريال، نتيجة زيادة الربح المحقق من مبيعات الشاليهات. بالمقابل، نمت أرباح الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، والتي تقوم بإدارة عدد من الفنادق في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، خلال الربع الأول إلى 28.2 مليون ريال سعودي بنسبة 6 %، عن ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2008م، وتعود الزيادة في الأرباح إلى تحسن الإيرادات التشغيلية لبعض منشآت الشركة مثل فندق اجياد مكة مكارم، وفندق صحارى تبوك، وبيوت المستقبل بالرياض. يذكر أن الشركة قد قامت في العام الماضي ببيع بقية الأراضي والمنشات التي تملكها ضمن قرية الخليج بالمنطقة الشرقية بمبلغ 485,8 مليون ريال، إلا أنها لم تدرجها ضمن نتائجها، بسبب عدم استلام كامل قيمتهاز
الجدير بالذكر، أن أخر إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والآثار تشير إلى نمو مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم القطاع السياحي في الناتج المحلى الإجمالي للمملكة بنسبة 2.7%، وفى الناتج المحلى غير النفطي بنسبة 6.9% لعام 2008م. كما قدر الناتج المحلى للسياحة عام 2008م حوالي 74 مليار ريال. فيما بلغ أجمالي إيرادات المؤسسات السياحية في السعودية 78.5 مليار ريال.
