قال البنك الدولي في تقرير حديث صدر عنه إن تحويلات العاملين يتوقع لها أن تنخفض خلال هذه السنة بنسبة تبلغ 6.2 % ، لتبلغ 317 مليار دولار مقارنة بمبلغ 338 مليار دولار تم تحويلها خلال 2008.
ويقول البنك في تقريره أن نسبة هبوط التحويلات عموماً هي أقل من المتوقع في العام 2009، حيث أشارت توقعات البنك الدولي في شهر يوليو إلى هبوط التحويلات بنسبة 7.3%. ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى " طفرة " التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا وقوة التدفقات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
ولكن البنك الدولي يحذر من أن التحويلات قد لا تشهد سوى انتعاش طفيف في العام 2010 والعام 2011، ولاسيما إذا لم يُترجم الانتعاش الاقتصادي إلى ازدياد فرص العمل. ويمكن أن تتأثر التحويلات في المستقبل بعوامل إضافية مثل تشديد ضوابط الهجرة والاحتمالات المجهولة بالنسبة لتحركات أسعار الصرف.
ويشير البنك إلى أن تدفقات التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا ترتفع و"تشهد طفرة" حتى الآن في العام 2009، ولكن التحويلات هبطت بنسبة أكبر من المتوقع بالنسبة لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلى سبيل المثال هبطت التحويلات إلى مصر بواقع 20% ، كما شهدت المملكة المغربية هبوط التدفقات إليها بنسبة مماثلة.
أشير هنا إلى أن دول المنطقة تحذر دائما مما تسميه: نزيف التحويلات الخارجية، وتعمل على الحد منها بطرق عديدة أبرزها: توطين الوظائف ومحاولات تقليص أعداد العمالة الوافدة، أو الحد من تحويلات العاملين بمحاولة جذبهم لإنفاق أموالهم داخل البلاد التي يقطنوها بطرق متعددة: منها العقارية (السماح بشراء عقارات للمقيمين) أو استثماراية وتجارية أو حتى ترفيهية.
ومن الجدير بالذكر هنا أن تحويلات العاملين أو بمصطلح أشمل: أجورهم التي يتقاضونها بصرف النظر عن نسبة تحويلاتهم منها هي نظير أعمالهم ومساهماتهم في الناتج المحلي الذي هو عبارة عن مجموع قيم السلع والخدمات المنتجة في البلد التي يعملون فيها، ولن نتوقع يوما أن يأتي عامل (مجاني) لأي دول في العالم ليبني لها أو يحرث ويزرع دون الحصول على أجر كفل له الشرع والقانون حرية التصرف به، الأمر الذي تغض الطرف عنه العديد من وسائل الإعلام المحلية وتلتفت إلى "بعبع" التحويلات الخارجية ونزيف الأموال دون نظر إلى المقابل الذي تحقق من صرف هذه الأموال.
